پورابراهیمی در نخستین رویداد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران:
تنها ۲۰ درصد از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ نباید از واگذاری شرکت‌ها به دنبال کسب درآمد بود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: نباید از واگذاری شرکت‌ها به دنبال جبران ناترازی بودجه و کسب درآمد بود. بلکه باید توجه داشت که این شرکت‌ها بعداز واگذاری نیزمورد توجه قرارگیرند و حمایت شوند تا اهداف اصلی از واگذاری محقق شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی در اقتصاد ایران طی سخنانی، گفت: در سال ۸۴ که سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شد ۸ هدف از جمله شتاب‌بخشی رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عموم مردم، ارتقا کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و کاستن از بار مدیریت دولت برای آن تبیین و تدوین شد.
وی ادامه داد: شرکت‌های واگذار شده از ابتدا تاکنون به ۶۸۱ مورد بنگاه اقتصادی رسیده است که ارزش‌گذاری قیمتی آن‌ها به قیمت روز واگذاری به ۳۳۸ هزار میلیارد تومان رسید که البته در یک فقره ۲۶ هزار میلیارد تومان قیمت شرکت‌هایی بود که در قالب سهام عدالت واگذار شدند و امروز ارزش آن‌ها به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: در مجموع درآمدهای حاصل از واگذاری ۵۳ درصد رد دیون بوده است. اما در مجموع برآورد این است که از این تعداد تنها ۵۰ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شدند.
وی اضافه کرد: حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از بخش خصوصی واقعی بود و به صورت دقیق حدود ۲۰ درصد آن بخش خصوصی واقعی و مستقل بود.
پورابراهیمی در ادامه با انتقاد از روی کار آمدن غیرمتخصصین در اثر واگذاری‌های ناصحیح، گفت: بخش قابل توجهی از این واگذاری‌ها به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مجموعه‌های ذیر مجموعه قدرتمندی از جمله سازمان تامین اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: این واگذاری‌ها به صورت قانونی و شکلی ایرادی ندارد اما تعدادی از این واگذاری‌ها به مجموعه‌های غیرتخصصی واگذار شده است. مثلا وزیر نفت برای مدیران بخش‌های مختلف و زیرمجموعه‌های خود در یک ساختاری تخصصی در وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌کرد و براساس وظایفی که داشت به اقتصاد کشور و مثلا مجلس پاسخگو بود. نه اینکه الان یک دولت دیگر تشکیل شده و جایگزین دولت شده است و در اینجا یک وزارتخانه غیرتخصصی جایگزین وزارتخانه تخصصی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که امسال باید در تدوین برنامه هفتم توسعه که از سال آینده اجرای آغاز خواهد شد، مدنظر قرار گیرد این مساله مهمی است که عرض کردم. یعنی مساله تصمیم‌گیری تخصصی و واگذاری تخصصی در موضوعات مختلف اقتصادی. ما در این موضوع ساختار شکلی واگذاری را رعایت کردیم اما این ایراد مهم برقرار است.
پورابراهیمی در ادامه به وضعیت کنونی شرکت‌های واگذارشده اشاره کرد و گفت: از مجموع بنگاه‌هایی که در ۱۷ سال گذشته واگذار شدند اکنون تنها ۲۵ درصد از آن ها سودآور و فعال هستند در شرایطی که فعال شدن و سودآوری جزو اولویت‌های مهم اهداف واگذاری‌ها بود. درمقابل این ۲۰ درصد، ۷۵ درصد از شرکت‌ها نیمه فعال با سودآوری متوسط هستند و ۵درصد از بنگاه‌ها نیز زیان‌ده و راکد شده اند.
وی ادامه داد: این وضعیت محصول عوامل متعددی است که از جمله مهمترین عوامل مستقیم آن می‌توان به ساختار واگذاری، ساختار هیات واگذاری، مشکلات رد دین، پشتیبانی‌های حاکمیتی، واگذاری مالکیت و تعارض نگاه درآمدی-کارآمدی است که این مورد آخر مهمترین عامل است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: نباید از واگذاری شرکت‌ها به دنبال جبران ناترازی بودجه و کسب درآمد بود. بلکه باید توجه داشت که این شرکت‌ها بعداز واگذاری نیزمورد توجه قرارگیرند و حمایت شوند تا اهداف اصلی از واگذاری محقق شود.
