واکنش وکیل حسین موسویان به محکومیت موکلش

به گزارش ایلنا، در بخش‌هایی از متن یادداشت هوشنگ پوربابایی در واکنش به محکومیت سید حسین موسویان به ۱۱ ماه حبس آمده است: بعد از دوران موفقیت‌آمیز موکل در سفارت ایران در آلمان و مراجعت وی به ایران، به عنوان معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشغول فعالیت شد.

وی ادامه داده است: به جهت اعتبار نامبرده در اروپا، همزمان مشاور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان کیش منصوب شد تا به لحاظ اعتبار خارجی به معرفی و جذب سرمایه‌گذار در منطقه کیش کمک کند.

وکیل سید حسین موسویان با اشاره به معرفی سرمایه‌گذاران به سازمان کیش و این ادعا که سازمان کیش پس از مذاکره طولانی با سرمایه‌گذاران نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرد، اظهار داشته است: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه کیش باعث ترقی ویژه در منطقه شده و باعث گسیل سرمایه به کیش شد.

پوربابایی در بند دیگری از یادداشت خود نوشته است: پس از مدتی سازمان بازرسی استان هرمزگان طی ایراداتی، قرارداد منعقده را دچار اشکال دانسته که ریاست وقت سازمان کیش طی نامه‌ای به ریاست محترم وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت الله شاهرودی) اعلام می‌کنند تا ضمن بررسی قرارداد، چنانچه ایرادی متوجه آن می‌باشد، مراتب را ابلاغ کنند تا قرارداد ملغی گردد.

وی افزوده است: در این مقطع موکل به علت درگیری‌های شغلی، از سمت خود استعفا داده‌اند. موضوع در جلسه سران سه قوه و کمیته مباررزه با مفاسد اقتصادی مطرح و دبیر محترم ستاد طی نامه‌ای با این مضمون که «ریاست قوه قضائیه ضمن بررسی، اعلام نمود قرارداد را شخصا بررسی و موضوع را خالی از اشکال دانستند»؛ مراتب را جهت اجرای قرارداد رسما ابلاغ می‌نمایند.

وکیل حسن موسویان مدعی شده است: قرارداد موصوف مورد حمایت سران سه قوه، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و وزیر اقتصاد دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و نیز دولت و شورایعالی سرمایه‌گذاری خارجی دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد قرار گرفته؛ حتی هیات محترم وزیران دولت آقای احمدی‌نژاد در حمایت از قرارداد مذکور، طی مصوبه‌ای ارجاع حل اختلاف به اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را تصویب می‌کند.

پوربابایی اضافه کرده است: وزرای اقتصاد ایران و آلمان اجرای ایران پروژه را مظهر دوستی دو کشور قلمداد می‌کنند. در سال ۸۶ متمم قراردادی که در خبر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و به عنوان الحاقیه‌ای که باعث از بین رفتن برخی موارد قرارداد و درج شرط داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس از آن یاد می‌شود، در دوران آقای احمدی‌نژاد تنظیم شد که موکل در دوران مذکور هیچ مسئولیتی نداشته‌اند.

وی در بند آخر از یادداشت ۱۰ بندی خود نیز آورده است: جذب یا معرفی سرمایه‌گذار در هر کشوری ممدوح و موکل به عنوان مشاور جذب سرمایه‌گذاری، صرفا به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و نه در مذاکرات و نه انعقاد قرارداد یا بعد از آن در دوره‌های بعدی هیچ‌گونه دخالتی یا امضایی نداشته است. ضمن اینکه اساسا زمینی به سرمایه‌گذاران جهت اجرای پروژه یاد شده واگذار که قرارداد آن پروژه باطل و اراضی مذکور هم در اختیار خود سازمان است و بخشی عمده‌ای از آن زمین هم هیچگاه تحویل سرمایه‌گذار نشد. لذا معتقد است فارغ از اینکه هیچ گونه تبانی در قراداد مذکور صورت نگرفته و هدف همه اشخاص -از جمله موکل- جذب سرمایه‌گذاری و ترقی و آبادانی کشور بوده، به صورت قاطع اعلام می‌کنیم که ریالی از اموال و حقوق دولت تضییع نشده است.

پوربابایی یادآور شده است: به نظر می‌رسد خسارت را کسانی زده‌اند که علیرغم مصوبات عالی‌ترین مقامات دو کشور در دو دولت آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد، مانع اجرای چنین سرمایه‌گذاری بزرگی شده‌اند. لذا ضمن انتقاد شدید به حکم صادره، حق خود را جهت اعتراض به مراجع بالاتر اعلام و محفوظ می‌دارد.