دیوان محاسبات کشور اعلام کرد؛
تعقیب حقوقی مقام‌های دولتی در صورت تأخیر در تصویب مقررات بودجه
هیات عمومی رسیدگی به قانون بودجه تفریغ سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: پس از مشاهده تکرار ترک فعل در برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه مقررات بودجه و خسارتی که از این کوتاهی به بیت المال وارد می‌شود، تصمیم مهمی اتخاذ شد.
به گزارش ایلنا، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: در بررسی حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت، مشخص شد که علیرغم اقدام سازمان امور مالیاتی در تهیه و ارسال آئین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه ۱۳۹۹، وزارتخانه مذکور با ۲ ماه تاخیر و در مردادماه این آئین نامه را به معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرده است اما ادامه‌ی مسیر جهت طرح و تصویب در هیات وزیران متوقف شد و بدین ترتیب، حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده در این حکم، محقق نشد. نکته مهم این که این روند در سال ۱۴۰۰ نیز در حال تکرار است.
هیات عمومی دیوان محاسبات کشور جهت جلوگیری از تکرار این بدعت خسارت‌بار، تصمیم گرفت درخصوص آن دسته از مصوباتی که آئین نامه‌ی آنها به دولت ارائه می‌شود اما به هر دلیل منجر به طرح در هیات وزیران نمی‌شود، وزیر مربوطه، دبیر دولت، معاون اول ریاست جمهوری و کلیه مقاماتی که در عدم طرح موضوع در هیات وزیران دچار اهمال، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه می‌شوند، در صورت احراز تخلف، به عنوان مسئول متخلف مورد تعقیب و پیگیری در مراجع رسیدگی دیوان محاسبات قرار گیرند.
لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان محاسبات کشور متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران است که طبق ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات، مسئولیت رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور از جمله وظایف این هیات است.
