ثبت ۹۰ هزار گشت بازرسی سازمان تعزیرات در سال جاری

به گزارش ایلنا، جمال انصاری درباره گشت‌های تعزیرات در ۴ ماهه نخست امسال، اظهار کرد: سازمان از سال ۱۳۹۶ همیشه در حالت آماده و ناظر بازار سعی کرده در تمامی ادوار نظارت‌های خودش را تشدید و تکمیل کند که بخشی از نظارت‌ها میدانی-خیابانی و بخش دیگر هم اقدامات پرونده‌ای است.

وی گفت: در سال ۹۶ تعداد تعداد گشت‌های تعزیرات حدود ۸۰ هزار بازرسی در سطح بازار بوده، اما در سال ۹۹ به حدود ۲۰۰ هزار بازرسی رسیده و هرسال متوسط بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش تعداد گشت داشته ایم که منتهی به ۲۵ درصد افزایش پرونده‌های حاصل از پیگیری گشت‌ها شده است.

انصاری تصریح کرد: تعداد گشت‌های تعزیرات در ۴ ماهه نخست سال جاری، به حدود ۹۰ هزار بازرسی از حوزه بازار در سطح صنوف خرد، کلان و تولیدی رسیده است و بیش از ۳۰ درصد گشت‌های بازرسی افزایش داشته است تا به مطالبه مردمی و حاکمیتی در حوزه بازار پاسخ داده شود.

وی گفت: این فرایند با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه انجام شده و از دیروز هم ابلاغیه به استان‌ها داده شده که همچنان نظارت‌های بازار با جدیت دنبال شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از ماموریت‌های مهم سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز است که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد پرونده‌ها در این خصوص به سرعت رسیدگی شده است.

وی درباره برخی موارد مطرح شده درباره ضمانت‌های اجرایی احکام صادره در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، افزود: یک بخش از مجازات‌ها جریمه تعزیراتی است و بخش دیگر از احکام صادره در حوزه قاچاق کالا و ارز و حتی گران نفروشی ضمانت اجرایی غیر جریمه‌ای است یعنی در کنار جریمه، مجازات دیگری مثل محدودیت، ممنوعیت، تعطیلی، بستن و ابطال کارت بازرگانی هم اعمال می‌شود و هم اشخاص حقیقی هستند و هم اشخاص حقوق یعنی شرکت‌ها که متناسب با میزان جرائم مجازات می‌شوند.

انصاری ادامه داد: آنچه در سازمان تعزیرات برای پرونده‌های تعزیراتی تعیین شده پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیون است که به صورت آماری حدود ۴۰ درصد پرونده‌های ما در همین دسته قرار دارند، که از ابتدای دادرسی تا صدور حکم و اجرا به صورت ویژه و تخصصی پیگری می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هزینه جرم گرانفروشی و قاچاق کالا و ارز بالا رفته یا خیر؟ افزود: ما هم مقرراتی داریم که مشمول افساد فی الارض و محاربه باشد و هم مقرراتی داریم که مشمول تخلف اقتصادی می‌شود که بسته به نوع پرونده رسیدگی می‌شود ما مجازات اعدام داریم تا حبس‌های طویل المدت و ایجاد موانع جدی در حوزه فعالیت افرادی که مرتکب جرم می‌شوند.