حجتی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
توهین به رؤسای قوای سه گانه در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته است/ توهین به رئیس جمهور مستلزم طرح شکایت کیفری است و دادستان نمی‌تواند رأساً موضوع را تعقیب کند
یک وکیل دادگستری گفت: رئیس جمهور و سایر رؤسای قوای سه گانه به لحاظ موقعیت خطیر و جایگاهی که در نظام سیاسی کشور دارند باید از حمایت قانونی بیشتری نسبت به اشخاص عادی برخوردار باشند.
سیدمهدی حجتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص توهین به رئیس جمهور و امکان تعقیب مرتکب بدون شکایت شاکی خصوصی، گفت: در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، دو ماده مجزا برای بزه توهین و استعمال الفاظ رکیک نسبت به افراد مورد پیش بینی قرار گرفته است. بدین صورت که ماده ۶۰۸ این قانون ناظر بر توهین به اشخاص عادی و ماده ۶۰۹ آن ناظر بر توهین به مقامات و کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی است که مجازات شدیدتری نسبت به اهانت به اشخاص عادی در آن مورد توجه قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری جرائم را به دو دسته جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم کرده است، گفت: جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شوند و زمانی که شاکی خصوصی با طرح شکایت در مراجع قضایی، تعقیب کیفری مرتکب را تقاضا نکند، دادستان و سایر مقامات تعقیب، نمی‌توانند حتی در صورت اطلاع از وقوع جرم، رأساً و بدون تقاضای شاکی خصوصی، نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اقدام کنند. در حالی که جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی هستند که تعقیب آن‌ها ملازمه با شکایت شاکی خصوص نداشته و مقامات تعقیب در صورت اطلاع از وقوع جرم، رأساً می‌توانند نسبت به تعقیب مرتکب اقدام کنند.
وی با بیان اینکه قانونگذار، اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته و در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، نسبت به احصاء جرائم قابل گذشت اقدام کرده است، ادامه داد: آن دسته از جرائمی که در این ماده مورد احصا قرار نگرفته و یا در قوانین خاص، تعقیب آن‌ها مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی نشده است، از مصادیق جرائم غیر قابل گذشت بوده و برای تعقیب آن‌ها ضرورتی به شکایت شاکی وجود ندارد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: تا قبل از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در اردیبهشت ماه سال جاری، اهانت به رؤسای قوای سه گانه از جمله رئیس جمهور، در زمره جرائم غیر قابل گذشت بود و در صورتی که شخصی مبادرت به توهین به رئیس جمهور می‌کرد، دادستان می‌توانست رأساً و بدون آن که شکایتی از ناحیه بزه دیده مطرح شود، نسبت به تعقیب کیفری اهانت کننده اقدام کند اما ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری، این بزه را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داد و لذا در حال حاضر بزه توهین به رئیس جمهور در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، در صورتی قابل تعقیب است که ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم یا اطلاع رئیس جمهور از وقوع بزه، شکایت کیفری در خصوص آن مطرح شود در غیر این صورت دادستان نمی‌تواند رأساً نسبت به تعقیب مرتکب جرم اقدام کند.
حجتی گفت: البته اگر توهین به رئیس جمهور از ناحیه نمایندگان مجلس صورت گرفته باشد، قابل گذشت بودن جرم مانع از تعقیب انتظامی نماینده مجلس بر مبنای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در هیأت نظارت نیست و نیازی به شکایت شاکی خصوصی در این زمینه وجود ندارد.
حجتی در پایان اضافه کرد: رؤسای قوای سه گانه به لحاظ موقعیت خطیر و جایگاهی که در نظام سیاسی کشور دارند طبعاً باید از حمایت قانونی بیشتری نسبت به اشخاص عادی برخوردار باشند و تمامیت معنوی ایشان مورد حمایت بیشتری قرار گیرد و بدیهی است که حفظ حرمت و تکریم جایگاه این مقامات به عنوان عالی‌ترین مقامات کشوری از وظایف تمامی آحاد ملت و نمایندگان مجلس است. اهمیت بزه توهین به رئیس جمهور تا آنجاست که تا قبل از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری حتی اعلام گذشت از ناحیه رئیس جمهور مانع از تعقیب کیفری مرتکب نبود و صرفاً می‌توانست از موجبات تخفیف در مجازات مرتکبین توهین باشد.
