با رای نمایندگان مجلس؛
افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه پرونده‌های شورای حل اختلاف تخلف محسوب می‌شود
نمایندگان مجلس، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود شورای حل اختلاف را توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری که رابطه استخدامی با شورا ندارند، به عنوان تخلف قلمداد کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز (چهارشنبه 1 بهمن) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با الحاق یک عبارت به بند (۳۵) ردیف ۱۵ماده (۳۴) لایحه شورای حل اختلاف موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود نیز جزء مصادیق تخلف اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، محسوب می شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۵ این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۵ آمده است: چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال.
۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.
نمایندگان در ادامه با ماده ۳۶ لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۶ آمده است: آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.
