ماده ۴۱ قانون کار مبنای اصلی محاسبه مزد کارگران است

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تکید براینکه ماده ۴۱ قانون کار مبنای اصلی پرداخت دستمزد کارگران است، گفت: اعمال شاخص بهره‌وری در محاسبه مزد کارگر تنها ابزاری برای تقویت قدرت خرید کارگران است.

«علی خدایی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تلاش برای افزایش دستمزدها برمبنای شاخص بهره‌وری زمانی می تواند اقدامی مثبت در جهت تامین رفاه جامعه کارگری تلقی شود که پیش از آن حداقل شرایط قانونی برای تعیین حداقل مزد کارگران بطور کامل رعایت شود.

مسئول کمیته دستمزدهای سال ۹۳ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با یادآوری اینکه تا به امروز شورای عالی کار هیچگاه براساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه خانواده‌های کارگری دستمزد کارگران را تعیین نکرده است، افزود: مادامی که اجرای ماده ۴۱ قانون کار فدای مصلحت‌اندیشی می‌شود نمی‌توان به تعیین مزد براساس شاخص بهره‌وری امیدوار بود.

وی یادآور شد: از زمان خاتمه جنگ تحمیلی تا به امروز که اقتصاد ایران در نتیجه رونق و رکودهای متوالی دچار فراز و فرودهای متعدد شده است، همواره دستمزدهای کارگران به بهانه وضعیت نامناسب اقتصادی در حد جزئی افزایش یافته است.

مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور شهر‌ری ادامه داد: شاخص بهره‌وری زمانی می‌تواند به افزایش دستمزد کارگران کمک کند که شرکای اجتماعی حداقل اجرای ماده ۴۱ قانون کار را پذیرفته باشند.

وی یادآور شد: تلاش برای دخالت دادن شاخص بهره‌وری در محاسبه دستمزدها در حالی است که هم‌اکنون سرنوشت شکایت کارگران از دستمزدهای سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری وضعیت مبهم و نامعلومی دارد.

خدایی افزود: بدون شک افزایش دستمزد برمبنای شاخص بهره‌وری فرایندی زمان‌بر است که بدون انجام تحقیقات امکان ناپذیر است.

این فعال کارگری با یادآوری اظهارات اخیر مقامات دولتی مبنی بر اینکه سهم کارگر در قیمت تمام شده تولید تا کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است، افزود: این اظهارات نشان می دهد که اگر در تعیین مزد شاخص بهره‌وری را هم لحظا کرد حداقل دیگر نمی توان کارگران را در وضعیت اقتصادی مقصر دانست.