عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران:
وزیر کار وعده مزدی رئیس جمهور را محقق کند
چکیده: دولت در ایران بزرگترین کارفرما است و طبعا در جلسات شورای عالی کار به کارفرمایان گرایش بیشتری خواهد داشت اما این دولت نباید فراموش کند با کدام وعدهها و با آرای چه اقشاری سر کارآمده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از وزیر کار خواست وعده مزدی رئیس جمهور مبنی بر افزایش همسان مزد با نرخ تورم را عملی کند.
«علی اکبر سیارمه» در این باره به ایلنا گفت: نقطه نظرات رئیس جمهور توسط وزیران وی در وزارتخانهها پیگیری و اجرا میشود و از این رو کارگران از وزیر کار انتظار دارند تا به وعده روشن رئیس جمهور درباره اجرای قانون رشد همسان مزد و تورم جامه عمل بپوشاند
گفتنی است «حسن روحانی»، رئیس جمهور در اولین نشست مطبوعاتیاش در تاریخ ۲۷ خردادماه سال جاری، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را حق قانونی کارگران دانست.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به گفتههای وزیر کار در جلسه شورای عالی کار که ۱۹ بهمن برگزار شد، افزود: آقای ربیعی در این جلسه با اشاره به مصالح و منافع ملی، سطح معیشت کارگران و مشکلات تولید و اشتغال، بر استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی برای افزایش مزد ۹۳ تاکید کرده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه «دستمزد هیچگاه معضل تولید نبوده است»، بیان کرد: انتظار داریم مزد ۹۳ بر اساس آنچه قانونگذار پیش بینی کرده یعنی تورم و سبد معیشت، افزایش پیدا کند.
سیارمه با انتقاد از خلط مبحثکارفرمایان که مشکلات تولید از جمله گرانی مواد اولیه به دلیل تحریمهای اقتصادی و افزایش قیمت حاملهای انرژی را به حقوق نیروی کار تسری میدهند، گفت: اگر کارفرمایی بهترین ابزار و بیشترین سرمایه را در اختیار داشته باشد، باز هم بدون نیروی کار، تولیدی در کار نخواهد بود بنابراین حقوق کارگران در هزینههای تولید جایگاه خودش را داشته و دارد.
وی در ادامه، رعایت عدالت در ترکیب شورای عالی کار را موجب افزایش قدرت چانه زنی نمایندگان کارگری این شورا دانست و بر حضور نمایندگان شرکای اجتماعی کار(دولت، کارگران و کارفرمایان) با تعداد یکسان در شورای عالی کار تاکید کرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پایان با اشاره به اینکه بزرگترین واحدهای تولیدی کشور دولتی هستند، اظهار کرد: دولت در ایران بزرگترین کارفرما است و طبعا در جلسات شورای عالی کار به کارفرمایان گرایش بیشتری خواهد داشت اما این دولت نباید فراموش کند با کدام وعدهها و با آرای چه اقشاری سر کارآمده است.