کارگران وعده مزدی رئیس جمهور را پیگیری می‌کنند

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با یادآوری وعده رئیس جمهور در اولین نشست خبری‌اش، تاکید کرد مزد ۹۳ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود.

«فتح الله بیات» در این باره به ایلنا گفت: رئیس جمهور از ابتدای کار دولت یازدهم در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران شعارهای فراوانی مطرح کرده و مزد ۹۳ فرصت مناسبی برای تحقق آن شعار‌ها است.

وی با اشاره به «شرایط نامناسب اقتصادی» و «تورم ۴۰ درصدی که گریبان گیر جامعه کارگری شده است»، افزود: جامعه کارگری از رئیس جمهور خواسته‌ای جز اجرای ماده ۴۱ قانون کار ندارد.

به گفته بیات، این ماده قانونی نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی مراجع قانونی و سبد معیشت خانواده ۴ نفره کارگری را معیار افزایش سالانه مزد اعلام کرده است.

این فعال صنفی تصریح کرد: نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار بدانند اگر کارگران امسال هم مزدشان متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش نیابد، از لحاظ معیشتی آسیب پذیر‌تر می‌شوند و به تبع، بهره وری آن‌ها پایین خواهد آمد.

وی ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد هنگام تعیین مزد در سال‌های گذشته وانمود به بی‌طرفی می‌کرد در حالی که نه نمایندگان کارگران و نه نمایندگان کارفرما کاره‌ای نبودند و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مسیر مذاکرات سه جانبه را هدایت می‌کرد.

بیات گفت: اما کارگران در سال جاری باید هوشیار باشند و وعده رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد متناسب با نرخ تورم را فعالانه پیگیری کنند.

وی با انتقاد از مزد ۹۲ که آن را ناعادلانه و غیر قانونی می‌خواند، بیان کرد: تصویب مزد کمتر از نرخ واقعی تورم در سال‌های متمادی، شکاف بزرگی میان هزینه و درآمد زندگی کارگران ایجاد کرده است. این فشار معیشتی در سال ۹۲ کارگران را وادار کرد از مصوبه مزدی ۹۲ در دیوان عدالت اداری شکایت کنند که هنوز مورد بررسی واقع نشده و در این نهاد قضایی خاک می‌خورد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان اظهار داشت: از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار می‌خواهیم مسئولیت پذیر باشند و از حق قانونی کارگران کوتاه نیایند و در این صورت، سیل حمایت جامعه کارگری از آن‌ها سرازیر می‌شود.