نگاهی به اقدام غیر عادی دبیرخانه مد و لباس و اتحادیه صنف پوشاک تهران انجمن طراحان لباس و پارچه ایران

 مثلا تا امروز واژه «اشتغال مولد» یکی از قابل احترام‌ترین مفاهیم در مدار توسعه بوده است اما به گمانم از این به بعد باید به واژه «بیکاری مولد» نیز اندیشه کرد تا بشود با شفافیت بهتری دایره عملکردهای اقتصادی و صنعتی را کنکاش کرد. تصدی‌گری، اقتصاد زیرزمینی، مافیاگری، زد و بند، مقابله با تولید، سوء استفاده از ضعف‌ها و نارسایی‌های بخش دولت، گسترده کردن دامنه رانت و هر پدیده دیگری که ناهنجاری‌ها را در گیومه اقتصاد و صنعت کشور افزایش می‌دهد، مصداق بارز «بیکاری مولد» محسوب می‌شوند. یعنی آدم‌هایی داریم که چون در مدار بیکاری مولد قرار گرفته‌اند با نگاهی صرفا متکی بر اقتصاد پولی بر تنور ناهنجاری‌ها می‌دمند. به گمانم حالا بهتر می‌شود در مورد امضای تفاهمنامه اتحادیه صنف پوشاک با کارگروه ساماندهی مد و لباس حرف زد. شما فکرش را بکنید بیست سال انجمن طراحان لباس و پارچه ایران فعال بوده است و به رغم همه سختی‌های موجود بر سر راه تشکل‌های غیر دولتی جلو آمده و سایه‌ای مطلوب برای طراحان کشور به وجود آورده است. در همه این سال‌ها هیچ خبری از اعضای اتحادیه صنف پوشاک تهران نبوده و اصلا نمی‌دانند این جوان رعنای امروز که نامش طراحی پوشاک و پارچه است بر کدام شانه‌های زخمی رشد کرده و قد کشیده است. حالا رسیده‌اند و می‌گویند طراحان به آغوش ما پناه بیاورند چون کارگروه ساماندهی مد و لباس حامی ماست! کدام آغوش؟ کدام حمایت و با کدام قانون؟ همین کارگروه ساماندهی مد و لباس با انجمن طراحان لباس و پارچه ایران تفاهمنامه داشته است که سنجش صلاحیت طراحان برای آن که گرفتار دهلیزهای هزار توی دولتی نشوند توسط انجمن طراحان صورت بگیرد حالا معلوم نیست بر اساس کدام قانون و به پشتوانه کدام ضابطه قانونی به خود اجازه داده است تا با اتحادیه صنف پوشاک تهران برای آینده طراحان کشور نسخه بپیچند. قطعا طراحان ایرانی مانند بسیار دیگر از فعالان اقتصادی و شاغلان کشور به خوبی می‌دانند که وقتی قرار باشد تایید صلاحیت بپیچد در شولای رفتارها و روابط دولتی چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. برای همین قبل از پرداختن به این موضوع می‌شود این نکته را به اتحادیه صنف پوشاک تهران یادآور شد که امروز بزرگترین مشکل تولید پوشاک در ایران قاچاق است که در شبکه توزیع صنفی دست به دست می‌شود. یعنی همان جایی که شما باید مدیریتش کنید. سالهاست که کارشناسان می‌گویند به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حداقل 50 هزار شغل از دست می‌رود و این معنایی ندارد جز نابودی اقتصاد ملی و از بین رفتن پتانسیلی که می‌تواند رفاه و سربلندی نسل‌های آینده را بسازد. در مقابل این اتفاق سیاه اگر نمی‌توانیم حامی اشتغال مولد باشیم، قواعد بازی قانونمند و ضوابط نظم اقتصادی را بر هم نزنیم و یا به عبارتی، حداقل بیکار مولد نباشیم.