مدیرکل سازمان ملی استاندارد بیان کرد:
تشریح بسته حمایتی از صادرات/ تولید کالا با استاندارد کشورهای هدف صادراتی
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد گفت: کالاها علاوه بر اینکه میتوانند بر مبنای استاندارد ملی تولید شوند بر مبنای استاندارد کشورهای هدف و یا حتی استاندارد منطقهای نیز امکان تولید را دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در همایش استاندارد کیفیت صادراتی که در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی ایران در حال برگزاری است، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با تشریح و اهمیت این سازمان در بخش صادرات گفت: بنا بر بند 15 ماده 7 قانون رفع موانع تولید و کسب و کار، این سازمان وظیفه ارتقاء و تقویت کیفیت کالاهای صادراتی را بر عهده دارد. استاندارد تنها مرجعی است که میتواند در حوزه ایمنی و سلامت مصرفکننده بروز کند و این امر شامل تمامی مصرفکنندگان کالای ایرانی؛ چه در داخل و چه در خارج از کشور میشود.
تقیپور ادامه داد: دیدگاه سازمان ملی استاندارد این است که هر کالایی باید دارای یک شناسه مشخص باشد. در دنیای امروز کالای بدون شناسه هیچ جایگاهی ندارد و میتوان گفت که تمامی کشورها از خرید و یا فروش اینگونه کالاها اجتناب میکنند. امروزه استاندارد زبان مشترک تمامی معاملات بینالمللی است.
وی افزود: صادرات پایدار لکوموتیو اشتغال و تولید است. این در حالی است که ما بر این عقیده هستیم که مثلث سهوجهی از صادرات، تولید و اشتغال باید داشته باشیم که حلقه اتصال این سه وجه مسئله کیفیت است. ما زمانی میتوانیم در یک بازار صادراتی موفق عمل کنیم که کالایمان دارای کیفیت لازم باشد. بر همین اساس سازمان ملی استاندارد برای کمک به صادرات کشور و براساس نیاز بازار هدف و درخواست تولیدکنندگان در این حوزه از خود انعطاف زیادی داشته است.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به صد و هفتادمین جلسه شورای عالی صادرات که با ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه مقرر شد که کالاها علاوه بر اینکه میتوانند بر مبنای استاندارد ملی تولید شوند بر مبنای استاندارد کشورهای هدف و یا حتی استاندارد منطقهای نیز امکان تولید را دارد.
تقیپور در خصوص بسته حمایتی این سازمان از صادرات گفت: در این بسته تولیدکنندگان میتوانند مواد اولیه و تجهیزات لازم که از خارج از کشور تامین میشود را برای بار اول استاندارد آن را دریافت کنند و در دفعات بعد دیگر نیازی به گرفتن اسناد جدید نیست، به شرطی که همان نام و برند دوباره وارد شود.