لزوم ایجاد معاونت جدید برای نظارت بر 3 وزارتخانه / شستا زیر مجموعه وزارت صنایع

طرح جداسازی بازرگانی از وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام وصول شده است و با توجه به عملکرد چهار ساله این وزارتخانه که دو سال در دستان غضنفری و دو سال دیگر در دستان نعمت زاده بوده، مجلسی ها به این نتیجه رسیده اند که این ادغام اشتباه بوده است و حالا تصمیم دارند که دوباره وزارت بازرگانی را احیا کنند.

موید حسینی صدر عضو کمیسیون صنایع از طرح پیشنهادی برای ایجاد ساختاری جدید در این وزارتخانه خبر داد.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اهمیت این وزارتخانه گفت: نبض اقتصاد کشور در حوزه صنعت معدن و تجارت است و بعد از صنعت نفت که عمده درآمد کشور را تامین می کند. بخش صنعت و معدن  تجارت بیش از کشاورزی مستقیما اشتغال کشور و درآمد ارزی را به خودش اختصاص داده است. با این تفاوت که حوزه صنعت نفت بسیار محدود تر از صنعت و معدن است.

وی ادامه داد: تمام درآمد کشور اعم از صادرات ،واردات، سرمایه گذاری ، اشتغال و دیگر موارد صنعتی مربوط به همین حوزه است بر همین اساس اگر دولت به دنبال تغییردر این حوزه است این تغییرات باید زیر بنایی و با کار کارشناسی باشد.

حسینی صدر تصریح کرد:به طور مثال اکنون بخشی از فعالیت های حوزه صنعت، معدن و تجارت در حوزه وزارت رفاه است بنابراین تغییرات ساختاری نیز باید در این حوزه صورت بگیرد.

نماینده خوی با اشاره به لزوم تغییرات ساختاری در این حوزه گفت:با توجه به وضعیت حال حاضر و حساسیت این موضوع  پیشنهاد ما این است که رئیس جمهور سطح وزیر صنایع و معدن و تجارت را تا معاونت رئیس جمهور بالا ببرد. بدین صورت که یک فرد قوی که قادر به تصمیم گیری های کلان است به عنوان معاون رئیس جمهور و 3 وزیر صنعت و معدن، وزیر بازرگانی و وزیر کار و رفاه تامین اجتماعی زیر مجموعه وی کار کنند.

وی با اشاره به دلایل ادغام این وزارتخانه گفت: در دوره پنجم ما فکر می کردیم تولید  با صادرات هماهنگ نیست و بر همین اساس این ادغام انجام شد در حالیکه سطح کارها و وظایف سنگین تر شد و وزارتخانه جدید نشان داد که توان و کشش این همه گستردگی را ندارد. متاسفانه اکنون نیز مدیران ما به جای تقویت این وزارتخانه فشار را بر روی مدیران آن بیشتر کرده‌اند.

حسینی صدر با بیان اینکه ساختار این وزارتخانه نیز دارای اشکال است گفت: به طور مثال صنعت خودرو، یک صنعت حساس و اشتغال‌زا است به طوریکه اکنون نزدیک یک میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند. حال این صنعت به این مهمی معاون وزیر بر روی آن نظارت دارد آن هم معاونتی که وظایف دیگری نیز در وزارتخانه دارد این منطقی نیست که یک نفر الان جلسه خودروسازی باشد، بعد برود جلسه تعیین قیمت سیمان و دیگر صنایع. بلکه باید یک نفر به عنوان معاون وزیر و رئیس صنعت موتوری کشور که آدم به روز و با دانشی باشد، این حوزه را مدیریت کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به گستردگی حوزه واردات و صادرات، گفت: این حوزه نیز نیازمند مدیریت کلان و قوی است به هر حال این حوزه به عنوان تامین کننده مود اولیه و ارز آور برای کشور نمی تواند با یک معاونت وزارتخانه، کنترل شود و نیاز به وزیر دارد.

وی با اشاره به وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی لزوم تغییر ساختار این وزارتخانه را خواستار شد و با بیان اینکه دراین طرح بحث تغییر ساختار نیز است افزود: وظایف این وزارتخانه به درستی تبیین نشده است به طوری که وزیر نمی داند به وضعیت بیمه‌ها ، فرصت شغلی و عدالت کارگران توجه کند یا اینکه به فکر اداره کردن انواع هلدینگ های سیمان ،پتروشیمی و غیره باشد.

نماینده مردم خوی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که شستا ازاین وزارتخانه منفک شود و زیر نظر وزارت صنعت قرار گیرد. صنایع پتروشیمی نیز که الان معاون وزیر نفت آنرا سرپرستی می کند باید زیر مجموعه وزارت صنایع قرار بگیرد.

با وجود این تغییرات لزوم حضور یک معاونت رئیس جمهور جدید و جدا کردن وزارت بازرگانی امری اجتناب ناپذیراست.