هوشنگ عطاپور:
امنیت اجتماعی و سیاسی پایداری حاصل تعامل و همراهی مردم بوده است
مدیر کل سابق امور اجتماعی وفرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: دگرپذیری و تعاملات اجتماعی بین اقوام و ادیان استان بدون تنش و همراه با احترام و رواداری بوده است.
هوشنگ عطاپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا تفکیک حوزه اجتماعی از حوزههای سیاسی و حاکمیتی مهم تلقی کرد و گفت: ما در گذشته در حوزههای حاکمیتی(قدرت) و سیاسی اختلافاتی بین نخبگان و کنشگران حوزه قدرت و سیاست وجود داشت.
مدیر کل سابق امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجانغربی گفت: مردم استان آذربایجانغربی علیرغم تفاوتهای قومی و مذهبی راه درازی از همزیستی، هم خویشی، و تعاملات اقتصادی را طی کردهاند.
وی افزود: طوفانهای سهمگینی از تنشها و آشوبهای سیاسی را اصحاب قدرت و سیاست، به تاسی از نسخههای بیگانگان بهویژه انگلیس و روسیه مردم استان سپری کردهاند اما تعامل و همراهی مردم باعث شده که همگرایی اجتماعی در استان حفظ شود و امنیت اجتماعی و سیاسی پایداری را شاهد باشیم.
عطاپور تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی این پایداری و استمرار امنیت اجتماعی و سیاسی (نرم) روابط متعادل فردی و گروهی اقوام در سطوح مختلف بوده که در داد و ستد اجتماعی، تفاوتها را به اشتراکات تبدیل کرده و برجستگی عامل اشتراکات را بیش از افتراقات در جامعه متکثر کنونی به رخ کنشگرایان طرفدار واگرایی کشیده است.
این کارشناس مسائل اجتماعی تاکید بر داشتن روح همبستگی بین اقوام وادیان گفت: بدون شک، بین اقوام استان تفاوتهای فرهنگی و قومی و مذهبی وجود دارد که روح همبستگی اجتماعی ناشی از زندگی در "جغرافیای مشترک و نظامات اداری سیاسی" آنها را به هم به نزدیک کرده است.
وی تاکید کرد: اکنون نشانههایی از تزریق عناصر تفرقه و واگیری برای فروکاست و یا اضمحلال این همبستگی اجتماعی را شاهدیم اگر به سرعت به آنها واکنش نشان داده نشود و میدان برای بازی ناجوانمردانه تفرقهافکنان فراهم شود، شکافهای سیاسی دوران انتخابات (بهویژه شوراها و مجلس) میتواند به حوزههای اجتماعی نیز کشیده شود و آنگاه مدیریت مصائب پیش آمده به شدت سخت و زیانآور خواهد بود.
عطاپور ادامه داد: طبعاً کنشهای قومی با آمیختگیهای سیاسی و رقابتی امری است قابل قبول، که میتوان بهعنوان دوره گذار سیاسی شدن و ورود به جامعه مدنی تلقی کرد و با مدیریت نخبگان سیاسی میتوان از این مرحله، یعنی قومیتگرایی به سوی نفع گروهی و تشکیل جامعه مدنی حرکت کرد.
وی افزود: در حوزههای اجتماعی ارائه راهکارهایی که جدایی و انفکاک تعاملات اقوام را تجویز کنیم که این خود امری است غیرمدنی و در تضاد آشکار با روح همبستگی قومی که باید قبل از هرگونه مشکل اجتماعی درمانی برای آن بیابیم.