تورم، اقتصاد خانواده کارگران را فلج کرده است / ملاک افزایش دستمزد باید سبد معیشت خانوار باشد

علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر صیانت از معیشت کارگران ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در این راستا شورای عالی کار باید با معیار قانون درباره حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند. هر چند اگر سبد معیشت، ملاک قرار گیرد به علت عقب‌ماندگی درصد افزایش دستمزد از تورم در بازه زمانی سال‌های گذشته، باز هم مخارج زندگی معمولی که مایحتاج عادی یک خانوار است را تأمین نمی‌کند. شرکای کارگران در شورای عالی کار، یعنی دولت و کارفرمایان باید اصل و الزام تأمین معیشت را بپذیرند. لازمه تعیین دستمزد، تعیین سبد معیشت خانوار بر اساس واقعیت‌های موجود در جامعه است.

وی ادامه داد: برای صیانت از معیشت کارگران شورای عالی کار باید با معیار قانون و رعایت حقوق کارگران درباره فرایند حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری کند. مهمترین راه‌حل وضعیت موجود این است که وضعیت معیشتی کارگران در تعیین حقوق و دستمزد، ملاک عمل قرار گیرد. اگر در پی این هستیم که کارگر در اندیشه مهاجرت نباشد و همچنین به سمت‌وسوی مشاغل کاذب نرود، لازمه چنین موضوعی این است که به معیشت کارگر توجه جدی شود و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با دستمزد کم و تأمین نشدن مایحتاج زندگی، توقع تلاش دوچندان در امر تولید داشته باشیم.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اظهار داشت: توقع کارگران رعایت ماده 41 قانون کار است. شورای عالی کار می‌بایست یا حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی کشور اعلام می‌شود، تعیین کند و یا اینکه دستمزد را باید به اندازه‌ای مصوب کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط را تأمین کند. امیدواریم موضوعات و نظرات مثبتی که مسئولین قوه مجریه و مقننه در سال جاری و به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری در خصوص حقوق و دستمزد بیان کردند، مدنظر شرکای اجتماعی قرار بگیرد.

زند تصریح کرد: لازم است برای پایداری نیروی کار در کارگاه، به معیشت کارگران و نیازهای آنها پاسخ منطقی بدهیم. تورمی که از ابتدای سال جاری تاکنون در جامعه به وجود آمده است، عملاً افزایش دستمزد ناچیز سال گذشته را به شدت کمرنگ کرده است. تأمین هزینه اختلاف عمیق ناشی از وضعیت دستمزد و افزایش تورم موجود در جامعه یکی از معضلات و مشکلات مهم کارگران است. بیشترین فشار اقتصادی را جامعه کارگری در وضعیت سخت اقتصادی متحمل می‌شود. جامعه کارگری انتظار دارد تیم اقتصادی دولت و اعضای دولتی شورای عالی کار، تمام تلاش خود را برای رفع فشارهای اقتصادی به کار گیرد و دغدغه‌مند رفع مشکلات اقشار ضعیف جامعه باشد.

وی با تأکید بر اینکه نباید حقوق و دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران را قربانی سیاست‌زدگی و تصمیمات اشتباه کرد، بیان داشت: دولت و شورای عالی کار نباید اجازه دهند مانند سال‌های گذشته با طرح مسائلی مانند «ایجاد تورم با افزایش دستمزد» یا «شرایط اقتصادی» سفره کارگران و حقوق‌بگیران کوچک‌تر شود و این قشر قربانی سیاست‌های موجود اقتصادی در کشور شوند. امیدواریم دولت چهاردهم، تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار از آزمون افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری سربلند بیرون بیایند و نمره قابل قبولی در اجابت خواسته کارگران کسب کنند.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: امروز تأمین مسکن برای نیروی کارگر جوان مشکلی بزرگ محسوب می‌شود. کارگران در بحث موضوع رهن و اجاره‌بهای مسکن با مشکلات جدی روبرو هستند، چرا که حق مسکن پرداختی در برابر اجاره مسکن بسیار ناچیز است. کارگری که با دستمزد مصوب شورای عالی کار نتواند مایحتاج زندگی روزانه خود را تهیه کند و اجاره‌بهای خانه بدهد، چاره‌ای ندارد و مجبور است وقت و زمان خود را در محیط کاری و شغلی صرف کند که شرایط مالی بهتری را نصیب کارگر و خانواده وی کند.