خواسته کارگران رفع مشکل اقتصادی آنان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند. اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند. مهمترین مسئله در این خصوص رفع مشکلات اقتصادی جامعه کارگری است. روند افزایشی تورم موجود در جامعه و دستمزدهای پایین کارگران از مواردی است که سبب می‌شود این قشر از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نباشند.

خواسته کارگران رفع مشکل اقتصادی آنان است 

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور از دولت چهاردهم و وزیر کار انتظارات بسیاری دارد، گفت: با توجه به گرایش مردم به شعارهای انتخاباتی نشان می‌دهد که خواسته کارگران و تمامی جامعه رفع مشکل اقتصادی آنان است. در بخش اقتصادی یکی از وزارت‌خانه‌های مهم این حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که نیمی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر آن هستند. بنابراین این حق را دارند که وزیر کار دغدغه اقشار ضعیف‌تر جامعه را داشته باشد.

مجید عینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: خانواده‌ای نیست که در آن کارگر نباشد. از کارگر ساختمانی بگیرید تا کارگر کارخانجات، واحدهای تولیدی و صنعتی، شهرداری و ... به طور حتم یک کارگر وجود دارد. طبیعی است که این قشر عظیم جامعه، انتظارات بزرگی نیز داشته باشند. مهمترین این انتظارات از جمله جلوگیری از ریخت‌وپاش بیت‌المال، جیب بازنشستگان، بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی و به خصوص حفظ صندوق تأمین‌اجتماعی است.

وی ادامه داد: انتخاب مدیرعامل دلسوز ملت برای سازمان مهمی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار ضروری است تا سرمایه بیمه‌شدگان را حفظ کند. در این حوزه آنقدر امکانات هست که می‌توان به گونه‌ای فعالیت کرد که حتی یک جوان ایرانی بیکار نباشد. انتظار مهم دیگر حفظ بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون است، چرا که چرخ اقتصادی جامعه کارگری به قوی بودن این بانک‌ها وابسته است.

توجه به تشکیلات کارگری و کارفرمایی بیشتر شود 

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به اینکه توجه به تشکیلات کارگری و کارفرمایی به عنوان بازوان اداره کار باید بیشتر شود، اظهار داشت: توجه ویژه وزیر کار به اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان پاشنه آشیل اشتغال و دستمزد ضروری است. چرا که این اصل تعیین‌کننده معیشت مردم است و مستقیماً با تورم، دستمزد، تولید و اشتغال سروکار دارد. اگر این رویکرد نهادینه شود، تولید رونق خواهد گرفت و اقتصاد خانواده جان می‌گیرد، اعتیاد ریشه‌کن و زباله گردی جمع می شود و می‌توان به آینده امید داشت.

عینی تصریح کرد: اصلاح قانون کار و بروزرسانی آن و همچنین سر و سامان دادن به قراردادهای کار خواسته دیگر جامعه کارگری است. در این راستا پیشنهاد می‌شود بخش حرفه‌ها و صنوف از صنعت جدا شود، چرا که تمامی کارگران نباید با یک اسلوب و روش تحت حاکمیت قانون باشند. باید در نظر داشت که درآمد بعضی از صنوف کفاف حقوق تعیین شده شورای عالی کار را نمی‌دهد. از سویی دیگر فردی که در یک صنعت بزرگ کار می‌کند رضایت به حداقل حقوق ندارد، بنابراین هر 2 طرف ناراضی هستند.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مسکن کارگران خواسته به حق تمام کارگران است، بیان داشت: این موضوع باید از طریق تشکیل تعاونی‌های مسکن کارگری انجام شود. در این راستا باید تمامی کارگران را دارنده سهام کنند و دولت نیز نظارت مستمر داشته باشد نه اینکه روند اقدامات را رها کند تا اختلاس صورت بگیرد. زمین دولتی در اختیار تعاونی‌های مسکن بگذارند و با نظارت دولت بلوک‌های مسکونی و تجاری تحویل کارگران بدهند.

دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی تأکید کرد: با توجه توسعه دانش روز تولیدات و تعمیرات، توجه به آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای جوانان کشور بسیار سودمند است و ضرورت دارد. در این راستا سازمان فنی‌وحرفه‌ای از هر دانشگاهی بهتر می‌تواند با صنعت ارتباط برقرار کند. این فرایند کم‌هزینه‌تر است، اما بایستی تجهیز نیز بشود. دستگاه‌های روز را کارآموزان از نزدیک مشاهده کنند و اساتید برجسته و دانش‌آموخته علمی و تجربی آنجا استقرار یابد. 

وزیر کار به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد راسخ داشته باشد 

مسئول کمیته درمان و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک با بیان اینکه وزیر کار موظف است به عنوان صدای کارگر، مشکلات آنها را در بدنه دولت فریاد بزند، گفت:  انتظار می‌رود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعتقاد کامل به اصل سه‌جانبه‌گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی اعتقاد راسخ داشته باشد. مهمترین خواسته جامعه کارگری این است که وزیر کار دولت چهاردهم بساط استثمار کارگران و موضوع قراردادهای موقت را جمع کند.

محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: امنیت شغلی، معیشت و مسکن، 3 خواسته جامعه کارگری از وزیر کار است. وزیر کار موظف است امنیت شغلی جامعه کارگری را تأمین کند، سفره کارگران را بزرگتر کند، تأمین مسکن این قشر را پیگیری کرده و جلوی بیکاری کارگران بگیرد. نگاه ویژه به مشکلات کارگران مهمترین خواسته‌های جامعه کارگری که باید وزیر کار به آن توجه ویژه داشته باشد.

وی ادامه داد: کارگران از امنیت شغلی، روحی و روانی لازم برخوردار نیستند. هر روزی که به محل کار خود مراجعه می‌کنند با این احتمال روبرو می‌شوند که با آنها قطع همکاری شود. بنابراین در راستای بهبود وضعیت معیشت شاغلین و مستمری‌بگیران، برابر قوانین موجود و مشخصاً ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم رسمی اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، بازنگری کرده و مشخص کند.

پیگیری مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواسته کارگران 

مسئول کمیته درمان و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک به موضوع بدهی‌های کلان دولت به تأمین اجتماعی اشاره کرده و اظهار داشت: یکی دیگر از خواسته‌های جامعه کارگری این است که وزیر کار پیگیر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی باشد. متأسفانه سال‌هاست که دولت رقم‌های بسیار سنگین و بالایی را به مجموعه تأمین اجتماعی بدهکار است. یکی از مواردی که می‌تواند به ساختار تأمین اجتماعی کمک کند، بازپرداخت بدهی دولت به این سازمان است.

هاشمی با تأکید بر اینکه کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور ایران هستند و وظیفه تأمین مسکن جامعه را بر عهده دارند، تصریح کرد: با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، موضوع بیمه نشدن کارگران این حوزه به هیچ عنوان قابل قبول نیست. سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن تمامی متقاضیان واجد شرایط کارگران ساختمانی اقدامات لازم را اجرایی کند. 

گزارش: شایسته سلامی