ترخیص کالاهای متروکه بندر امیرآباد باید با قید فوریت انجام شود

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در بازدید سرزده از انبارهای بندر امیرآباد شهرستان بهشهر که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران و مسئولان قضایی شهرستان انجام شد، اظهار کرد: طبق بررسی اسناد و مدارک و بازدید از مکان‌های دپوی ذرت و جو، عملکرد مسئولان مربوطه در ترخیص کالاها مثبت و قابل‌قبول بوده و با اقدامات به‌موقع، از دپو شدن و فساد ذرت‌ها در انبارهای بندر امیرآباد جلوگیری شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران با اشاره به این مطلب که طبق بررسی‌ها و بازدیدهای انجام‌شده از انبارها، متأسفانه ۱۴۴ تن ذرت و جو مربوط به سال گذشته هنوز در انبارهای بندر امیرآباد باقی‌مانده است، افزود: با توجه به حضور سال گذشته رئیس قوه قضاییه در استان مازندران و بازدیدهای ایشان از انبارهای بندر امیرآباد در بهشهر و متعاقباً برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای انجام‌گرفته توسط دادستانی شهرستان بهشهر، در حد قابل قبولی از دپو شدن ذرت و جو در انبارها جلوگیری شده و در حال حاضر فقط ۱۴۴ تن ذرت و جو به دلیل اضافه تخلیه انجام‌گرفته و عدم توانایی مالک در ارائه اسناد موردنیاز، در انبارها بلاتکلیف باقی‌مانده است.

پوریانی بابیان اینکه با ورود دادستان بهشهر به موضوع، دستورات لازم مبنی بر ترخیص فوری ذرت‌های باقی‌مانده نیز صادرشده است، ادامه داد: در این خصوص، دستور قضایی به اداره اموال تملیکی استان مازندران نیز صادر و موضوع در اسرع وقت در جلسه مرتبط مطرح و تعیین تکلیف خواهد شد تا از فاسد شدن ذرت‌ها جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فاسدشدن جو و ذرت باقی‌مانده ترخیص کالاها باید با قید فوریت انجام شود که این مهم از طریق دستگاه قضایی استان به شکل دقیق و جدی پیگیری و رصد خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از علل اصلی باقی ماندن و دپوی کالاها در انبارهای گمرکات سراسر کشور و متروکه شدن کالاها را نحوه عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، صاحب کالا باید ظرف مدت ۳ ماه تشریفات گمرکی را انجام دهد که مدت مذکور با درخواست صاحب کالا و موافقت گمرک، قابل تمدید است.

پوریانی، اخذ کد رهگیری از سوی بانک مرکزی را یکی از تشریفات گمرکی برشمرد و گفت: علیرغم اخذ مجوزهای مربوطه و طی تشریفات قانونی و موارد اداری مربوط به وزارت صمت توسط صاحب کالا، عدم توانایی بانک مرکزی در صدور کد رهگیری و تخصیص ارز، موجب متروکه شدن کالا می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: طبق قانون، کالای متروکه باید از سوی گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرارگرفته و سازمان اموال تملیکی نیز در اجرای قانون، موضوع را به نظر حاکم شرع سازمان اموال تملیکی می‌رساند تا دستور فروش به سازمان اموال تملیکی صادر شود.

پوریانی تصریح کرد: این موضوع ازجمله گلایه‌های اصلی صاحبان کالا، مخصوصاً شرکت‌هایی که کالاهای اساسی و ضروری دارند است، چراکه متأسفانه به دلیل عدم صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی، جلوی فعالیت شرکت‌های مذکور گرفته می‌شود و شایسته است این مهم موردتوجه ویژه قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین از عدم هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و وزارت صمت در این خصوص انتقاد کرد و افزود: وقتی وزارت صمت مجوز ورود کالا به کشور را می‌دهد نباید به هیچ دلیلی کالاهای اساسی مردم در انبارها متروکه شود و متأسفانه این مشکلی است که بسیاری از انبارها در سراسر کشور با آن مواجه هستند که در این راستا از همه مسئول اجرایی کشور و دولتمردان درخواست می‌کنم تصمیمات مقتضی و مناسب را در این خصوص اتخاذ کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.