مشکلات فعالان بخش خصوصی کشاورزی استان بررسی شد

 به گزارش ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، گفت: با توجه به اهمیت موضوع کشاورزی در سطح استان فارس و محصولات این حوزه در خصوص تسهیلات و قرارداد بیمه ناشی از خسارت وارده به محصولات که توسط صندوق بیمه کشاورزی و کارگزاران تحت کنترل آن منعقد میگردد در حوزه خرامه و در خصوص عدم اجرای صحیح قرارداد بیمه محصول خاکشیر دیم درخواستی وجود داشته که جهت بررسی و پیگیری این موضوع این جلسه تشکیل شده است.

محمد صادق حمیدیان بابیان اینکه برای کشاورزان استان در خصوص بیمه محصولات کشاورزی مشکلات متعددی ایجاد شده است، افزود: در راستای توسعه خدمات بیمه ای و پشتیبانی از تولید ملی و حمایت از برنامه های تحولی وزارت جهاد کشاورزی، در هر سال زراعی انواع محصولات کشت دیم، تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار می گیرند. 

وی اظهارداشت: بیمه محصولات کشت دیم در قالب طرح بیمه جهش تولید در دیم زارها با کمک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و وزارت جهاد کشاورزی در حق بیمه سهم بیمه گذار و همچنین طرح بیمه جامع اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: کشاورزان مبلغی را که بر اساس قوانین تعیین شده است، به صندوق بیمه محصول کشاورزی واریز می‌کنند. با انجام این کار در صورت واردشدن خسارت به محصولات کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی درصدی از خسارت آن ها را پرداخت خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در دی ماه امسال علیرغم انعقاد قرارداد با کشاورزان شهرستان خرامه با توجه به یک دستورالعمل در خصوص اراضی دیم که بیان می کند قرارداد بیمه برای اراضی دیم با میزان بارش زیر 250 میلی متر قابل توجیه نبوده و از بیمه کردن این مناطق خودداری شود در مقابل در طرح جهش تولید که به نوعی دستورالعمل قبلی را ملغی می کند و بیان می کند که حتی مناطقی با میزان بارش کم تر از 250 میلی متر هم بر اساس گزارش هواشناسی و نظر سازمان جهاد کشاورزی مشمول بیمه می شوند. 

وی ادامه داد: طبق نامه‌ای تحت عنوان جهش تولید در آبانماه امسال ، بیمه بیان می کند که طبق دستورالعمل معمول و طرح جهش تولید، امسال شهرستان خرامه شامل بیمه نمی شده است اما متاسفانه با انجام یک اشتباه از سمت متصدی کارگزاری برای کشاورزان شهرستان خرامه بیمه نامه صادر شده است و این درحالی است که تعداد 151 فقره قرارداد بیمه با وسعت 1422 هکتار صادر شده است.

حمیدیان عنوان داشت: بخشنامه های گفته شده از سمت بیمه قبل از زمان انعقاد قرارداد بوده است و بیمه با علم به آنها اقدام به انعقاد قرارداد در دیماه سال جاری کرده است و با توجه به اینکه اشتباه از سمت بیمه و کارگزار آن بوده است مسئولیت آن را قبول نکرده و با عدم دریافت مبلغ اقساط از کشاورزان تعمدا باعث لغو قرارداد از جانب کشاورزان شده است که این امر غیر قانونی بوده و باعث متضرر شدن کشاورزان می شود.

وی از عمده مشکلات کشاورزان استان را عدم تعهد به اجرای مفاد قرارداد با کشاورزان توسط صندوق بیمه کشاورزی و همچنین گزینه هایی که به عنوان عوامل خسارت زا در بیمه محصولات کشاورزی آمده با شرایط آب و هوایی و عوامل خسارت زای استان همخوانی ندارد و از طرف دیگر برای خسارت واقعه ای چون زلزله که احتمال خسارت زدن کمتری دارد حق بیمه در نظر گرفته شده است؛ عنوان کرد.

وی تصریح کرد: پرداخت خسارت ناشی از فسخ بیمه نامه و خسارت وارده به محصول توسط صندوق بیمه کشاورزی به کشاورزان استان مطالبه کشاورزان و فعالان بخش خصوصی استان فارس است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در خصوص دستورجلسه عرضه عسل بدون کد بهداشتی دامپزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی در برخی صنوف نیز افزود: فعالان بخش خصوصی این بخش نیز از وجود مشکلاتی از جمله نبود حمایت دولت از زنبورداران و فراگیری تولید عسل تقلبی ارزان، تولید عسل تقلبی و غیرطبیعی با شکر توسط برخی مغازه داران در شرایط غیر بهداشتی و همچنین برخی مواقع عسل تقلبی توقیف شده که باید معدوم شود، بعد از مدتی قابل‌مصرف اعلام می‌شود؛ گلایه‌مند هستند.