لزوم اهمیت بیشتر به جایگاه نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی/تزریق نامناسب نقدینگی باعث کندی عملیات اجرایی پروژه های می شود

 به گزارش خبرنگار ایلنا از رشت، غلامرضا رحیمی صبح امروز در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه در استان گیلان، تعداد ۷۵۷ پیمانکار محلی، ۱۱۱۴ شرکت پیمانکاری حقوقی و ۸۹ شرکت مهندسین مشاور دارای گواهینامه صلاحیت معتبر وجود دارد،اظهار داشت:طی سال گذشته 399 مورد فرم اعلام وصول کارهای پیمانکاری و قرارداد های مهندسین مشاور توسط مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت بررسی شده که تعداد ۳۵۱ مورد با مبلغ قرارداد ۱۴۵۰۰ میلیارد ریال تائید شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت تعداد پرونده های وارده ما برای پیمانکاری حقوقی۱۵۳۶ مورد بوده که از این تعداد ۴۳۹ پرونده تائید نهایی و منتج به صدور گواهینامه شده است،افزود: تعداد پرونده های وارده پیمانکاری محلی نیز ۱۴۸ مورد بوده که از این تعداد ۱۳۴ پرونده تائید شد. علاوه بر این ها تعداد پرونده های وارده مشاور نیز ۱۲۱ مورد بود که از این تعداد ۳۰ مورد منتج به صدور گواهینامه شده است.

رحیمی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته 3909 گواهینامه مهارت  برای استاد کاران در سال ۱۴۰۰  توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای با برنامه ریزی انجام پذیرفته توسط کارگروه آموزش و ضوابط فنی، در قالب  ۹۳۷۲۸۴ نفر-ساعت دوره آموزشی برگزار شده است.

مسئول دبیرخانه شورای فنی استان گیلان با تاکید بر اینکه کمبود مصالح شن و ماسه در استان یکی از مشکلات موجود در حوزه نظام فنی و اجرایی است که باعث افزایش هزینه پروژه ها  می شود،گفت: بخشی از کمبود مصالح از استان های مجاور تامین می شود. ولی مدیریت قابل قبولی با توجه به حجم مورد نیاز مصالح در استان، توسط دستگاه های متولی صورت نمی پذیرد که همین موضوع باعث گردیده هزینه تهیه و حمل این گونه مصالح در استان گرانتر از استان های دیگر باشد، بنابراین هزینه اجرای پروژه ها افزایش یافته است.

وی در تشریح دلیل طولانی شدن اجرای برخی از پروژه ها، تصریح کرد: گاه تزریق نامناسب نقدینگی در روند اجرای پروژه های عمرانی، باعث کندی عملیات اجرایی آن ها می شود گاهی نیز عدم هماهنگی در تدوین دستورالعمل ها و ضوابط فنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها باعث ایجاد ابهامات مختلف در اجرای آن می شود.

رحیمی افزود: لزوم اهمیت بیشتر به جایگاه نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی در سطح کشور کاملاً احساس می شود و راه اندازی سامانه یکپارچه نظارت (ساجار و...) تا حد زیادی می تواند مقوله نظارت را کیفی تر کند، تا ناظران هم با پارامترهای استاندارد، پروژه ها را ارزیابی و نظارت کنند که امیدواریم هر چه بیشتر توسعه یابد.

وی در پایان عدم تدوین و ابلاغ بخشنامه مربوط به الزامات مورد نیاز و وجود چارت سازمانی مناسب در دستگاه ها برای شناخته شدن به عنوان دستگاه اجرایی را از چالش های موجود این بخش عنوان و تاکید کرد: طبیعتاً نقش آموزش در هر حوزه بسیار مهم است. در همین راستا متاسفانه عدم تعریف و تدوین ساختار مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی فنی به منظور ارتقاء کیفی عوامل نظام فنی نیز مغفول مانده که لزوم پرداختن به آن کاملاً محسوس است.