یادداشت؛
سنگ‌‌‌‌پرانی در بزرگراه؛ مسئله فردی یا اجتماعی
صبح روز پنجشنبه 9 دی ماه ، مردی بلوک‌های سیمانی‌ای که برای ساخت سنگ‍فرش بین لاین جداکننده مسیر رفت و برگشت بزرگراه نواب رها شده بود را به سمت ماشین‌های عبوری پرتاب کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در پی این اتفاق به تعدادی ماشین خسارت وارد شد؛ یک نفر به کما رفت و متاسفانه راننده جوان یکی از این خودروها در دم جان سپرد.
ایلنا؛ در چنین حوادثی انگشت اتهام فورا به سمت شخص ضارب گرفته می‌شود؛ اینکه فرد از اختلالات روانی رنج می‌بَرد؛ معتاد است؛ فردی ضد اجتماعی است؛ برای تخلیه هیجان دست به این کار زده و یا هدفش شوخی و تفریح بوده است.
البته در تمامی این موارد اختلالات روانی و ناهنجاری شخصیتی شمول بیشتری دارد و کمتر پیش می‌آید در وقایعی که خصومت فردی وجود ندارد، ضارب دارای اختلالات شخصیتی و روانی نباشد.
اما در وقوع چنین رخدادهایی که به صورت‌های مختلف از خسارت به اموال دیگران تا خسارات جانی در حال تکرار هستند (مانند آتش زدن عمدی ماشین‌های مدل بالا )، جدا از وجه فردی، جنبه اجتماعی نیز حائز اهمیت است.
این وجه را از دو زاویه می‌توان مورد واکاوی قرار داد:
وجه نخست؛ سهم اجتماع در تولید و بازتولید چنین افرادی
وضعیت نابسامان اقتصادی و قرارگیری بیش از 30 درصد مردم زیر خط فقر باعث ایجاد خشم عمیق در گروه‌های آسیب‌پذیر شده و آستانه تحمل‌شان را بسیار پایین آورده است؛ به علاوه شکاف طبقاتی بالا و تفاوت فزاینده سطح زندگی، بالا رفتن ضریب جینی و دسترسی ناعادلانه عده‌‌ای به مزایا و رانت‌های اجتماعی و محرومیت سایرین، به وجود خشم در میان گروه‌های ضعیف‌تر جامعه و بروز اجتماعی آن دامن زده است.
در این بین پایین بودن سطح سواد، روابط نابسامان خانوادگی و نیز ساختارهای ناکافی و ناکارآمد حمایتی جامعه احتمال خودکنترلی را کاهش و امکان دست‌زدن به اعمال خشونت‌بار را افزایش می‌دهد.
از دیگر عوامل زمینه‌ساز بروز عریان خشونت می‌توان به ارزشمند شمردن زور بازو و روحیه جنگجویانه به ویژه برای مردان در رمان‌های عامه‌پسند و حتی برخی سریال‌های تلویزیونی نیز اشاره کرد. این در حالی است که به راحتی سرمایه‌های انسانی و نمادین جامعه و مظاهر رفتارهای صحیح مورد هجو و تخریب سازمانی قرار می‌گیرند.
در همه جوامع با وجود همه تدابیر اخلاقی و رفاهی که بایستی توسط متولیان آموزشی و پرورشی اندیشیده و اجرا شود، امکان وجود درجاتی از ناهنجاری‌ها و اختلالات فردی روانی هست. از این رو وظیفه سیاستگزاران اجتماع افزایش امنیت جامعه و کاهش عواملی است که امکان وقوع جرم را ممکن می‌سازد. مانند حضور نگهبان در مکانهای خاص، استفاده از دوربین‌های مدار بسته و یا کاهش نقاط کور شهری.
در واقعه دلخراش اخیر، ضارب از بلوک‌های سیمانی دپو شده در بین دو لاین رفت و برگشت برای پرتاپ به سمت ماشین‌ها استفاده کرده است. وجود چنین بلوک‌هایی بدون هیچ نگهبان و یا کارگر به ویژه که این پرتاب‌ها دارای سابقه قبلی هم بوده است، آیا نشان از یک بی‌مبالاتی آشکار و عدم حساسیت به افزایش امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی نیست؟ آیا شهرداری و پیمانکار مربوطه نباید به خاطر این بی‌مبالاتی مواخذه شوند؟
از دیگر سو سهم خودروسازان وطنی در رعایت استانداردهای خودروسازی و رعایت ضریب ایمنی شیشه جلوی خودروها چقدر بوده است و آیا حق شهروندان در داشتن خودروی ملی استاندارد به درستی رعایت شده است؟
همچنین آیا نهادهای ضابط نظم اجتماعی بعد از وقوع اتفاقات مشابه برنامه‌ای برای پیشگیری از وقوع مجدد آن داشته‌اند؟
به هر رو فاجعه اخیر و تکرار حادثه بزرگراه یادگار، این‌بار در بزرگراه نواب، جان شهروند عزیز دیگری را به تلخی گرفت. امید که با بررسی دقیق و کامل عوامل موثر، شاهد امنیت بیشتر و عدم تکرار فجایع این‌چنینی باشیم.
مریم فرمهینی- کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
