دولت ساز نیستیم

مجمع عالی نمایندگان كارگری برای دومین بار طی هفته گذشته جوابیه‌ای به ایلنا ارسال كرده است كه به همراه توضیح مختصری در ادامه می‌خوانید.

مدیرمسئول خبرگزاری ایلنا
با سلام در پاسخ به طرح پاره نکات مطروحه در توضیحی که آن خبرگزاری به جوابیه این مجمع در کد خبر 75703 مورخ 4/3/92 عنوان نموده مقتضی است که ملاحظات و مطالب آتی الذکر وفق موازین قانون مطبوعات به عنوان پاسخ این تشکل درج و منتشر شود.
توضیحات ایلنا که در تعاقب درج پاسخ این مجمع به گزارشی خبری با عنوان «واکنش کارگران به فعالیت سیاسی تشکل های دولت ساز» مطرح شده برای هر خواننده منصف و آگاهی به خوبی موید صحت و سقم مطالب مطروحه از سوی طرفین یاد شده می باشد و از این رو این تشکل صنفی را از ضرورت توضیحات اضافه مبری می نماید اما پاسخ به دو نکته در این میان از سوی گزارشگر ایلنا کماکان الزمانی و موجب تبیین کامل مباحث مورد توجه خواهد بود.
1- در توضیح گزارشگر ایلنا روشن نیست که آیا انتساب این مجمع به عنوان «تشکل های دولت ساز و فاقد مقبولیت میان کارگران» کماکان مورد نظر و تاکید وی می باشد یا خیر؟
توضیحا آنکه در استعلام به عمل آمده از جناب آقای حسن صادقی که مطلب ایلنا به نقل از مشارالیه ساخته و پرداخته شده مشخص گردید که مقصود ایشان از تشکل دولت ساز و فاقد مقبولیت نهادی تحت عنوان «شوراهای ساز» بوده است. حال گزارشگر ایلنا پاسخ دهد که آیا از نظر وی نهاد شورای سازش مترادف و هم معنی با مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران می باشد که هم در عنوان گزارش و هم در متن آن با اشاره به این مجمع صفت کذب و توهین آمیز «دولت ساز و فاقد مقبولیت نزد کارگران» را بدان نسبت داده است؟
آیا گزارشگر ایلنا به تفاوت و فرق میان «نهاد شورای سازش» و «مجمع عالی نمایندگان کارگران» آگاه می باشد یا خیر؟
2- گزارشگر ایلنا در توضیح خود با ژست دلسوزی و خیرخواهی عنوان می دارد که «گروه کارگری خبرگزاری کار ایران» به اعتبار نام و هویتش و از زاویه اهداف صنفی کارگران مبادرت و به انتشار و تحلیل اخبار نموده و از این رو خود را مجاز به انذار و نصیحت تشکل های کارگری می داند.
ولی آیا این ناصح خیرخواه؟ به الفبا و مقدمات امر برای پرداختن به چنین وظیفه ای خطیر آگاه و عالم می باشد؟
به عبارت دیگر و در بازخوانی مصاحبه دبیرکل این مجمع عالی لازم است که گزارشگر ایلنا مشخص سازد که با استناد به چه دلایل و مستنداتی نقد و بررسی برنامه ها و دیدگاه های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری در قالب نشست های کارشناسی و انعکاس آن در سطوح رسانه ای را مستلزم برگزاری «مجمع عمومی» توسط این تشکل کارگری می داند؟
تحلیل و تبیین دقیق و روشن این موضوع با استناد به موازین و مقررات صنفی مرتبط تکلیفی الزامی برای گزارشگر ایلنا در اثبات مدعای خود تحت عنوان «سو استفاده از وکالت صنفی کارگران در موضوعی سیاسی» خواهد بود.
پر واضح است که در این غیر این صورت مغلطه باقی پاسخ وارونه و شانه خالی کردن از پاسخ صریح به مانند آنچه در توضیحیه وی آشکار است در خوشبینانه ترین حالت گواه دیگری بر عدم احاطه، اطلاع و آگاهی گزارشگر ایلنا بر مقدمات الفبا و اصول ساده و بدیهی ناظر بر حوزه روابط کار می باشد که هر فرد تازه کار و مبتدی برای ورود به عرصه فعالیت تشکل های کارگری بدان اشراف کامل دارد. ضمن آنکه فرافکنی وی برای ایجاد انحراف در مسیر حفظ شئونات و کیان صنفی توسط این تشکل کارگری با طرح اتهامی واهی همچون «اعمال خشمی شخصی» نیز تاثیری در پنهان نمودن کراهت و قبح روا داشتن چنین اتهامی توسط وی نخواهد گذارد.

توضیح ایلنا

هر چند مطابق قانون مطبوعات، خبرگزاری كار ایران تنها ملزم به انتشار اولین جوابیه مجمع عالی نمایندگان بود، اما گروه كارگری ایلنا برای معرفی بیشتر این نهاد رسمی منتسب به كارگران، بر خلاف رویه معمول برای آخرین بار تصمیم به انتشار كامل این جوابیه گرفت.
با ذكر این توضیح كه به دلیل مشغله فراوان این روزهای جامعه كارگری از جمله جلسه ویژه شورای عالی كار، سهمیه بیمه كارگران ساختمانی، افزایش بی‌سابقه حوادث كار و.... خبرنگاران كارگری برای پاسخ‌گویی موفق به مطالعه دقیق این متن طولانی نشدند و تنها محض رعایت خطوط قرمز مطبوعاتی، متن روخوانی شده است. بنا براین تا زمانی كه همچون مدیران این تشكل «عالی» كارگری، زمان آزاد قابل ملاحظه‌ای برای مطالعه دقیق متن فوق نیابیم، بلحاظ اخلاقی اجازه پاسخ‌گویی نداریم.
با این حال ضمن ارائه توصیه‌ای همراه با شفقت به این تشكل رسمی مبنی بر تمركز در جهت رفع مشكلات كارگری، لازم است برای فهم معنی «دولت‌ساز» به سند ملكی دفتر فعلی مجمع عالی نمایندگان كارگری نگاهی بیاندازند و به شائبه‌هایی كه در این خصوص وجود دارد به اعضای (احتمالی) خود پاسخ گویند.