رئیس کمیته پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
ارزیابی سلامت رانندگان دارای تصادف شدید مورد توجه قرار گیرد
رئیس کمیته پیشگیریهای امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: طرح وزارت بهداشت برای ارزیابی سلامت رانندگان دارای تصادف شدید و تصادفات منجر به فوت به پلیس راهور ناجا ارسال شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار مهدی معصومبیگی در جلسه امروز کمیته پیشگیریهای امنیتی و انتظامی با اشاره به تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: ۸ عامل در تصادفات موثر هستند اول راننده که باید برای قانونمند شدن آنها برنامهریزی شود، همچنین جاده، خودرو، پلیس، اورژانس، تصمیمات قضایی، نقاط قوت و ضعف قانون و سرنشینان از دیگر این عوامل هستند.
وی با تاکید بر اینکه میان موضوعات انتظامی و وضعی خط کشی وجود ندارد و برخی این دو را یکی میدانند، گفت: موضوع تصادفات و مصدومیتها یک مطالبه عمومی و یک درد قدیمی است و وقتی در این خصوص بررسی تطبیقی انجام میدهیم میبینیم که با وضعیت خوبی در تصادفات رو به رو نیستیم.
معصومبیگی ادامه داد: ضروری است طرح وزارت بهداشت برای ارزیابی سلامت رانندگان دارای تصادف شدید و تصادفات منجر به فوت به پلیس راهور ناجا ارسال شود و پلیس نیز با نگاهی مثبت در خصوص این موضوع اقدام کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت اقدامات مربوط به ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل را به کمیته پیشگیریهای امنیتی و انتظامی ارائه دهد.
رئیس کمیته پیشگیریهای امنیتی و انتظامی با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم آمادگی دارد در اصلاح و تقویت قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی کمک کند، ادامه داد: پلیس راهور ناجا نظرات خود را در این خصوص برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم بفرستد.
وی با اشاره به وجود بانک اطلاعات حوادث رانندگی در پلیس راهور تاکید کرد: این بانک اطلاعاتی تکمیل شده و نسبت به استفاده مناسبتر از آن اقدام شود. همچنین پلیس راهور ناجا نسبت به کنترل جدی ناوگانهای حمل و نقل عمومی سختگیرانهتر عمل کند.
معصومبیگی تصریح کرد: در خصوص نقاط حادثه خیز که سه سال است توسط ناجا اعلام شده اما هنوز مرتفع نشدهاند اقدام شود به این معنا که این نقاط برای معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فرستاده شوند و همچنین ناجا به نهادهای ذیربط اعلام کند و آمار تصادفات را برای حساسسازی به مسئولان نهادهای مذکور اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی ناجا نظارت و کنترل خود را بر فرایند اجرای صدور گواهینامه تشدید کند.