اقدام دولت برای افزایش فضای آموزشی
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی هزینه‌کرد جایگزین مالیات در مدرسه‌سازی ابلاغ شد، گفت: هر فردی می‌تواند قبل از پرداخت مالیات با هماهنگی سازمان، مبلغ را برای ساخت مدرسه هزینه کند که عین مالیات تکلیفی محسوب می‌شود.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا خان‌محمدی اظهار داشت: تصویب نامه مصوب جلسه ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیات وزیران در خصوص «آیین نامه اجرایی بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» طی نامه شماره ۱۴۸۹۴۷ در تاریخ دوم دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی از ابلاغ آیین نامه اجرایی بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و افزود: اقدام مهم دولت چهاردهم فرصت ساخت مدرسه برای همه مردم را فراهم کرده است، هر فردی می تواند قبل از پرداخت مالیات بر درآمد خود به دولت، آن مبلغ را در هر کجایی که علاقه دارد، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان نوسازی مدارس کشور برای ساخت مدرسه هزینه کند و این هزینه‌کرد، عین پرداخت مالیات محسوب می‌شود.
بنا بر اعلام سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه با تلاش دوساله خانواده بزرگ نهضت مدرسه‌سازی ایران و جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور مهم‌ترین حکم قانون برنامه هفتم در موضوع تکمیل پروژه‌های خیرین مدرسه‌ساز ابلاغ شد، افزود: در بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی حقیقی و حقوقی علاقه مند به مشارکت در امر مدرسه‌سازی آمده‌است که اگر خیرین در اجرای طرح‌های آموزشی و پرورشی بیش از ۵۰ درصد به‌جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه کنند، از اعتبار مالیاتی حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند.
خان‌محمدی برخورداری از اعتبار مالیاتی را مشوقی بسیار موثر برای توسعه مشارکت‌ها در مدرسه‌سازی برشمرد و تصریح کرد: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی می‌توانند با استفاده از منابع غیردولتی در اختیار، به روش‌های مختلف از جمله کمک مالی، تامین عرصه و اعیان، احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در امر خداپسندانه مدرسه‌سازی مشارکت داشته و ضمن هزینه اموال خویش در این مسیر پربرکت، در توسعه عدالت فضاهای آموزشی نیز سهیم شوند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از توجه رئیس جمهور به توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور، اذعان داشت: دولت چهاردهم از ابتدا توسعه عدالت در فضا و کیفیت بخشی آموزشی را در آموزش و پرورش در اولویت قرار داده و شخص رئیس‌جمهور به صورت منظم پیگیر تحقق این موضوع است.
خان محمدی ادامه داد: توصیه‌های رئیس‌جمهور در جلسه استانداران و تاکید بر اجرایی کردن نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور و برگزاری جلسات متعدد جهت تحقق این امر بسیار امیدبخش و راهگشا بوده است.
وی ضمن قدردانی از حمایت مجلس و دولت در ابلاغ این آیین نامه مهم، اضافه کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ - ۱۴۰۳) دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد اشاره شده در آیین نامه اقدام کنند.
وی افزود: مطابق بند خ - ماده ۲۰ در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل کند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرح‌ها هزینه کند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند.
خان‌محمدی در خصوص تعهدات این تصویب‌نامه گفت: در مورد طرح (پروژه) هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل طرح (پروژه) های مشمول، زمان‌بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد.
وی افزود: براساس تاکید رئیس جمهور نهضت تحولی توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور با رویکرد مشارکت مردم محور در اولویت دولت چهاردهم قرار گرفت، پیش بینی می شود در مرحله نخست تمامی مدارس سنگی ناایمن در سراسر کشور ساماندهی شود.
