استاد دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند مطرح کرد؛
تمام ایدئولوژیست‌های جهان به دنبال پیاده‌سازی مفهوم عدالت از دیدگاه خودشان بوده‌اند/ نباید پیگیری مطالبه عدالت و آزادی از دستور کار مردم خارج شود
استاد فلسفه حقوق و رئیس شورای علمی دپارتمان حقوق بشر دانشگاه سنت اندروز، معتقد است که به‌رغم تفاوت در برداشت از مفهوم عدالت در میان نخبگان آکادمیک در سراسر جهان، نباید پیگیری مطالبه عدالت و آزادی از دستور کار مردم خارج شود و دولت‌ها باید تحقق عدالت را بر اساس انتخاب عمومی پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عدالت همواره به عنوان دغدغه‌ای مشترک میان توده‌های فرودست اجتماعی و نخبگان ـ به عنوان افرادی که همواره در سنجش‌گری و پرسش‌گری از اوضاع اجتماعات گوناگون بشری ـ بوده و جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، سیاست‌اندیشان، فیلسوفان و از همه پرشمارتر، پیشوایان ادیان مختلف، همواره کیفیت جوامع را در ترازوی پاسخ به دشواره‌ای مفهومی به نام عدالت سنجیده‌اند. این سنجه که هنوز به تعریفی ثابت دست نیافته و به احتمال فراوان، در آینده نزدیک نیز دست نخواهد یافت، چونان محل پرسش از چیستی و چگونگی و کیفیت اجرایش سخن به میان آمده است که به جرئت می‌توان گفت اگر دشواره مفهومی عدالت را از متون فلسفی حذف کنیم، بحث پیرامون آزادی و سیاست و علوم و تاریخ در فلسفه، رو به کژی و ناترازی تاریخی می‌رود و با پاسخ‌هایی ناقص که می‌تواند منجر به وقوع ایدئولوژی‌های سرخ و سیاه شود، به سرعت در برابر پرسش‌ها، با پاسخی محدود، نقطه پایان می‌گذارد. از افلاطون تا کنفوسیوس و از دائوئیست‌ها و کینزوگی‌ها در شرق تا اپیکوریست‌ها و رواقیون در غرب باستان پاسخ به چیستی این دشواره آغازه‌ای فلسفی یافت و تا به امروز، جامه ناپوشا و نادیدنی فلسفه را از تن به در نیاورده است. پروفسور «هربرت دیویدسون» استاد فلسفه حقوق و رئیس شورای علمی دپارتمان حقوق بشر دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند، در گفتگوی پیش‌رو به تبارشناسی مجدد این مفهوم پرداخته است.
اصولا مفهوم عدالت برخاسته از چه نظرگاهی‌ست؟ چرا انسان‌ها به دنبال عدالت و انصاف هستند؟
شما یک سوال ساده پرسیدید که پاسخ دشواری دارد! دشواری این پاسخ از جهت تاریخی بودن این پرسش است و نسبت بسیار طولانی این موضوع، با افکار فلسفی که هرگز نسبت به آن، بی‌تفاوت نبوده‌اند؛ در مباحثی که افلاطون در رساله «جمهوری» در ارتباط با مفهوم عدالت مطرح می‌کند، بیشتر به دنبال صفات و هنرهای پرفضیلت است و این مفهوم را در جایگاه یک گنجینه اخلاق فردی می‌شناسد. ارسطو، هرچند در رساله «اخلاق نیکوماخسی»، عدالت را یک فضیلت فردی می‌داند اما معتقد است که صفت یادشده، فقط در بستر امور اجتماعی اهمیت می‌یابد. یعنی فردی که به صفت عدالت آراسته باشد، زمانی یک فرد، عادل دانسته می‌شود که در زندگی اجتماعی بتواند عدالت را دخالت بدهد. این اندیشه تا امروز هم تداوم داشته اما بدون پشتوانه دموکراسی آتنی!
درواقع عده زیادی از فلاسفه و تمامی ایدئولوژیست‌های جهان، به دنبال پیاده‌سازی مفهوم عدالت از دیدگاه خودشان و از طریق دولت‌های مطلوبشان هستند. اینکه افراد به دنبال انصاف و عدالت هستند، به این دلیل است که انسان‌ها از نظر روان‌شناختی مایل به تملک آن چیزی هستند که آن را حق خود می‌دانند و عدالت را به عنوان ابزار تامین و دفاع پایدار از حقوق خود می‌دانند. این یک غریزه طبیعی‌ست که انسان‌ها همواره احساس می‌کنند که حقوق آن‌ها پایمال می‌شود و هرگز به آن چیزی که استحقاقش را دارند، نمی‌رسند و موانعی در این زمینه وجود دارد. این موانع می‌توانند تاریخی و فرهنگی و دینی باشند؛ می‌توانند اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی باشند. نظریه‌های موجود در رابطه به مفهوم عدالت، به این ابعاد می‌پردازند و سعی می‌کنند که برای هرکدام از آن‌ها یک راهکار انتخاب کنند که البته ممکن است که بخشی از پاسخ‌ها به نظریات ایدئولوژیک هم منجر شود.
کدام شکل از عدالت قابل تحقق است در حالی‌که هنوز هیچ تعریف واحدی از عدالت در دنیا وجود ندارد؟ آیا صورت‌بندی‌های مادی و معنوی در ارتباط با مفهوم عدالت، قابلیت تفکیک عملیاتی را دارند؟
عدالت، همانقدر که یک مفهوم انتزاعی‌ست، یک نیاز واقعی نیز هست. نباید به بهانه وجود تعریف‌های متفاوت و حتی متناقض، از دنبال کردن مطالبه عدالت، به عنوان شهروندان، عقب‌نشینی کنیم. عدالت، در کنار آزادی مهم‌ترین ارکان سلامت یک جامعه هستند و می‌توان از آن‌ها به عنوان ضامن پایدار رشد و توسعه کشورها یاد کرد.
شاید یکی از مهم‌ترین وجوه عدالت، عدالت اقتصادی باشد. برخی از تعاریف مرتبط با عدالت اقتصادی را می‌توانید در انواع اندیشه‌های مارکسیسیتی (لنینیستی، کمونیستی، مائوئیستی)، اندیشه‌های جان رالز، ایده‌های اقتصادی لیبرال و به ویژه مکتب کینز که تعاریف خاصی از مفهوم عدالت را ارائه کرده‌اند و برای تحقق عدالت، راهکارهای خاص خودشان را نیز عرضه کرده‌اند، دید.
دیدگاه‌های فمینیستی هم به دنبال تحقق عدالت جنسیتی هستند و دیدگاه‌های دیگری هم در رابطه با عدالت‌خواهی، فعالیت می‌کنند و مانیفست خود را ارائه می‌کنند. این به معنای این است که عدالت، همواره یک دیدگاه برابری‌جویانه مادی نیست و افراد به دنبال حقوق معنوی خود نیز می‌روند. بخشی از بحث تحقق عدالت معنوی، به تربیت درونی انسان‌ها و البته سیستم اموزشی جوامع بازمی‌گردد که ببینیم افراد تا چه اندازه حاضرند برای هم‌نوعان خود، حقوقی هم‌طراز با خود را به رسمیت بشناسند. صحیح است که تفاوت‌های زیادی در برداشت از مفهوم عدالت در سراسر جهان وجود دارد و حتی افراد آکادمیک هم به زبان مشترکی در این زمینه نرسیده‌اند اما نباید بازهم از پیگیری این بحث غفلت کنیم. عدالت و آزادی به شکل یکسان برای رشد بشر دارای اهمیت هستند. اینکه فرصت برابری برای افراد وجود داشته باشد و در عین حال، افراد آزاد باشند تا سبک زندگی و مسیر دلخواه خود را دنبال کنند، موضوعی بسیار مهم است که در واقع، پاسخ گسترده‌ای به این دغدغه تاریخی فلاسفه خواهد داد.
پیگیری تحقق عدالت، ایده‌های بسیاری را در پی خود داشته است و از قهرمان‌های تخیلی مانند رابین هود تا دولت‌ها، مردم همواره به یک منجی برای عادلانه شدن اوضاع دل بسته بودند. آیا این موضوع ریشه‌های تاریخی و اجتماعی دارد و آیا دولت به‌طور طبیعی به مثابه یک منجی، مسئول برقراری عدالت اجتماعی‌ست؟
البته دولت‌ها هم جایگاه رابین‌هود را به شکل قانونی و تاریخی از آن خود کردند. دولت‌های دموکراتیک و مدرن، بر اساس قرداد اجتماعی، به دنبال تحقق عدالت برای مردم هستند. مردم در فرآیندهای انتخاباتی تصمیم می‌گیرند تا بر مبنای وعده‌های افراد در رابطه با تحقق عدالت آموزشی، درمانی، اقتصادی، جنسیتی، تصمیم بگیرند که دولت به عنوان ضامن اجرای عدالت اجتماعی، چه سیاست‌های مالیاتی و فرهنگی را در دستور کار قرار بدهد و تا چه اندازه ضامن حفظ و پایداری آزادی‌های اجتماعی در جامعه باشد.
دولت می‌تواند با توجه به تنوع مطالبات عمومی، مطالبات بنیادینی نظیر تلاش برای کاهش شکاف درآمدی، توزیع عدالت جغرافیایی، برقراری عدالت آموزشی و زیست‌محیطی و گستردگی این مسائل و پیچیدگی‌های مرتبط با آن‌ها، به دنبال تامین عدالت برای تمام طبقات اجتماعی باشد. شاید هم یک تفکر منجی‌گرایانه در این زمینه وجود داشته باشد اما به نظر می‌رسد که پس از استقرار دولت مدرن، این موضوع مورد توافق اجتماعی قرار گرفته است و دولت بار مسئولیت‌های اجتماعی استراتژیک را برعهده دارد.
