رشد ۴۸ درصدیِ تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر طی ۶ سال اخیر

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشور، لزوم اجرای ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با تأکید بر ویژگی‌های مکانی و جمعیتی منتشر شد.

این گزارش سیاستی به این شرح است: 

در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱ میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ ٪)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ ٪) با اضافه شدن هزینۀ تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینۀ آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ ٪) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ ٪) بوده‌اند. 

با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱.۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲/۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجرین به دلیل درآمد نامکفی دچار فقراند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است. 

در ایران، تا کنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعۀ مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. بااین‌حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند. گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی‌ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد می‌دهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزۀ مسکن بایستی مبتنی بر بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌ها باشد. به‌عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت بایستی با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینۀ تأمین هزینۀ مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد. در حالی‌که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینۀ فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشۀ فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد.