رییس اتاق تعاون ایران مطرح کرد؛
هزینه ایجاد هر شغل ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون/ حل بیکاری از مسیر تعاون
رییس اتاق تعاون ایران معتقد است که تنها بخشی از اقتصاد ایران که شاید بتواند برای تأمین یکی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی، یعنی اشتغال پایدار کاری انجام دهد، بخش تعاون خواهد بود.
به گزارش ایلنا؛ بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران در یادداشتی آورده است: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان و جامعه‌شناسان ایرانی برای دهه پیش رو، تعداد بالای بیکاران و افراد جویای کار است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران اکنون حدود ۳۸ درصد است و به عبارت دیگر، اکنون تنها ۳۸ درصد از ایرانی‌هایی که می‌توانند کار کنند، به فعالیت اقتصادی مشغول‌اند. آمارهای مربوط به بیکاری هم نشان دهنده آن است که هر سال چیزی در حدود یک میلیون نفر به لشکر بیکاران اضافه می‌شود. اما آیا دولت می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه گذار کشور، به جنگ بیکاری برود؟
شواهد نشان می‌دهند پاسخ به پرسش فوق منفی است. دولت آن اندازه منابع مالی ندارد که روند فزاینده نرخ بیکاری را در کوتاه مدت و میان مدت متوقف کند. بخش خصوصی هم در طول چند سال گذشته به اندازه‌ای نحیف شده که نمی‌تواند تحولی در ایجاد اشتغال برای نیروی کار عمدتاً غیر متخصص ایرانی ایجاد کند.
در این میان، تنها بخشی از اقتصاد ایران که شاید بتواند کاری برای تأمین یکی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی، یعنی اشتغال پایدار انجام دهد، بخش تعاون خواهد بود. تعاونی‌ها از آنجا که بر اساس تأمین نیاز اعضا شکل می‌گیرند، بسیار ساده‌تر از هر شیوه نامه و آیین نامه دولتی در زمینه اشتغال زایی عمل می‌کنند. تعاونی‌ها افزون بر این به دلیل ویژگی «محلی بودن»، نیاز به شغل را بهتر از برنامه‌های اشتغال زایی در سطح ملی یا استانی پاسخ می‌دهند.
تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خُرد در مناطق کم برخوردار و حتی حاشیه نشین، بنگاه‌های کوچک و متوسطی را راه اندازی کنند که توانایی ایجاد مشاغل به کم هزینه‌ترین شکل ممکن را دارند. این در حالی است که ایجاد هر شغل صنعتی توسط نهادهایی مانند دولت، چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد.
نمونه تعاونی‌های کوچک و محلی که می‌توانند اشتغال زایی گسترده داشته باشند کم نیستند. در بخش بومی نشین جزیره قشم تعاونی زنان روستایی‌ای وجود دارد که در زمینه تولید صنایع دستی و نیز گردشگری فعالیت دارد.
این تعاونی نه تنها برای زنان روستا شغل ایجاد کرده، که برای زنان روستاهای مجاور هم فرصت‌های شغلی فراهم آورده است. ناگفته پیدا است که ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان در یکی از محروم‌ترین نقاط کشور، تا چه اندازه دشوار است و احتمالاً در عمده برنامه‌های اشتغال زایی دولتی هم در اولویت‌های دسته چندم قرار دارد.
با این همه، امکانات اشتغال زایی تعاونی‌ها محدود به نقاط محروم یا تعاونی‌های کوچک و محلی نمی‌شود. تعدادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داخلی تعاونی هستند و حتی تعاونی‌هایی وجود دارند که توسط تعدادی از کارکنان نیروگاه‌های تولید برق تأسیس شده‌اند و اکنون مالکیت مجموعه‌های اقتصادی بزرگی در کشور را در اختیار دارند.
