در گفت‌وگوی ایلنا با رئیس اتاق اصناف تهران مطرح شد: - بخش دوم
چه کسانی از تضعیف جایگاه اتاق اصناف سود می‌برند؟
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: هیچ موضوعی فراتر از قانون نیست. اگر صراحت قانونی وجود دارد جایگاه ما در همین قانون تعریف شده است. اما متاسفانه با اتاق اصناف سلیقه‌ای برخورد می‌شود. مابزرگترین تشکل مردمیِ اقتصادی غیردولتی هستیم. هیچ کدام از اتاق‌ها اندازه‌ی اتاق اصناف عضو ندارند. ما در همه‌ی حوزه‌ها حضور داریم. سرمایه و تخصص و اهلیت لازم را داریم. پس چرا با ما چنین برخورد می‌شود؟
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران بر این باور است که "قانون فصل‌الخطاب است، اما اکنون ما به این موضوع رسیده‌ایم که حمایت لازم صورت نمی‌گیرد، اگر ما مسئول اصناف هستیم، باید کار را به ما بسپارند.
رستگار می‌گوید: وظایف اصناف تعریف شده است، اما کسی به اصناف و وظایف قانونی‌شان توجهی نمی‌کند. او در خصوص زنجیره تامین و توزیع بازار نیز معتقد است؛ آقایان باید زنجیره‌ی تنظیم بازار، تأمین و توزیع را به‌طور کامل به ما بسپارند تا بتوانیم پاسخگو باشیم. اما در حال حاضر، دیگران این کار را انجام می‌دهند و ما باید پاسخگو باشیم، قانون حق را به ما می‌دهد اما کسی گوش نمی‌دهد.
رئیس اتاق اصناف تهران، پای شهرداری را هم به میان کشید و ابراز داشت: اتاق اصناف در این زمینه پیگیری‌های زیادی انجام داده است اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم، شهرداری نیز در این زمینه همکاری کافی نداشته و برخی اوقات برای خود رفتارهایی انجام می‌دهد و بازارچه‌هایی بدون هماهنگی با اتاق اصناف ایجاد کرده است. موضوعی که در ابتدا به آن اشاره کردم همین بود که چرا باید شهرداری این کار را انجام دهد؟ این بخشی از سخنان حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران است. متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید.
ایلنا: از وضعیت کنونی و سالی که گذشت بگویید. اتاق اصناف تهران با چه شرایطی سال را به پایان می‌رساند؟
رستگار: اتاق اصناف تهران به عنوان بزرگترین اتاق اصناف کشور با ۱۳۵ اتحادیه و ۱۰۰۰ رسته صنفی در سه حوزه تولید، توزیع و خدمات فنی فعالیت می‌کند. از طرفی تهران به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی خاص خود، با دیگر شهرهای کشور تفاوت دارد. قوای سه‌گانه و تمامی دستگاه‌های تصمیم‌گیر و وزارتخانه‌ها همگی در تهران قرار دارند. به همین جهت جایگاه اتاق اصناف تهران از نظر اهمیت اقتصادی و سیاسی بسیار متفاوت و پیچیده‌تر از سایر شهرها و شهرستان‌ها است. تهران به عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی و سیاسی کشور نیازمند تلاش‌های بیشتری است و کار در این شهر نسبت به سایر نقاط کشور سخت‌تر و پرتلاش‌تر خواهد بود. سال ۱۴۰۳ با توجه به اتفاقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در کشور رخ داد، شرایط خاص و چالش‌برانگیزی را تجربه کردیم. این شرایط که هر از گاهی در کشور رخ می‌دهد، اثرات قابل توجهی بر روند فعالیت صنفی و بنگاه‌های اقتصادی ما داشته است؛ سال پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم. مهم‌ترین اتفاق، تغییر دولت بود که تاثیر صددرصدی بر روند اقتصادی ما داشت. با این حال، مهم‌ترین موضوع در اتاق اصناف، بحث کسب و کار و حوزه‌هایی بود که مسئولیت آن بر عهده ما است. در مجموع باید گفت که سال سختی را تجربه کردیم. سال تقریبا به پایان رسیده است و همکاران ما در حوزه‌های مختلف با مسائل و چالش‌های متعددی از جمله تغییر دولت و روند اقتصادی، نوسانات ارزی و تورم بالا که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بود، مواجه شدند. تمامی این مسائل، تهدیدی جدی برای کشور و کسب و کارها محسوب می‌شوند و نیازمند توجه ویژه هستند. اما به نظر می‌رسد که این مسئله هم یک تجربه است و خوشبینانه‌ترین نگاه این است که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
به عنوان مثال، در تولید لوازم خانگی با توجه به تحریم‌ها، رویکرد مردم به خرید کالای ایرانی بی‌سابقه بود. این فرصت ایده‌آلی برای تولیدکنندگان کالای ساخت ایران فراهم آورد. اما این ماجرا، مسئولیت تولید کالای مرغوب و استاندارد را از بین نمی‌برد. این تهدید به فرصت تبدیل شد، اما نباید از این فرصت سوءاستفاده شود. در نهایت، مردم به عنوان اصلی‌ترین جامعه هدف ما در اقتصاد و اصناف نباید متضرر شوند.
متأسفانه به دلیل اثرگذاریِ ارزهای خارجی بر کالای داخلی و اقتصاد، واحدهای صنفی و تولیدکنندگان ما دائماً با مشکل مواجه هستند. اگر به این موضوع توجه نشود، با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد. همه ما می‌دانیم که مردم مسئول تورم نیستند؛ بلکه این مسئولیت به معنای واقعی بر عهده‌ی دولت‌هاست؛ حال هر دولتی که باشد. این بلاتکلیفی در اقتصاد بیشترین آسیب را به صنوف ما زده و باعث بیشترین اختلافات و مشکلات حقوقی و قانونی و قضایی بین صنوف مختلف، خریداران و فروشندگان و حتی همکاران شده است. امیدواریم که امسال شاهد پایان این اتفاقات نامطلوب باشیم.
ایلنا: اشاره داشتید که تحریم‌ها یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولین است. سوال این است که چگونه این تحریم‌ها به عنوان یک فرصت می‌تواند در اقتصاد کشور جاری شوند؟ آیا واقعا از این تحریم‌ها به عنوان فرصت می‌توان بهره برد؟ به عنوان نمونه در حوزه لوازم خانگی آیا اتفاق قابل تقدیری رخ داده است؟
رستگار: با توجه به توانمندی‌های داخلی، ما شاهد تولید کالاهای با کیفیتی هستیم که برخی از آنها توانایی رقابت با کالاهای خارجی را دارند. اما این که مردم مجبور باشند با هر کیفیت و قیمتی این کالاها را خریداری کنند، مورد تایید نیست. رقابت در این است که کالاهای داخلی به معنای واقعی رضایت مردم را جلب کنند.
ایلنا: در خصوص "ایجاد رضایتمندی در دوران تحریم"، اتاق اصناف چه قدم‌هایی را برداشته است؟
رستگار: با توجه به بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق اصناف، رضایتمندی مردم از کالاهای داخلی کم ارزیابی می‌شود. به دلیل عدم توانمندی مالی و ضرورت نیاز، مردم مجبور به خرید برخی کالاهای داخلی شده‌اند نه به دلیل کیفیت بالای آن. اگر به این فرصت‌ها توجه نشود، زمینه‌ی قاچاق فراهم می‌شود و مردم به خرید کالای قاچاق رو می‌آورند.
فراموش نکنیم در کنار فرصت‌ها، تهدیداتی هم وجود دارد. مقام معظم رهبری بارها به چنین مورادی تاکید داشته‌اند. یکی از تهدیدات واقعی کشور، بحث قاچاق کالاست؛ هم قاچاق کالا به داخل و هم قاچاق کالا از داخل به بیرون از کشور. به عنوان مثال، کالاهایی که دولت برای آنها یارانه در نظر گرفته است، به دلایل مختلف، قاچاق می‌شوند و به بیرون از کشور منتقل می‌گردند و دست مردم از دریافت آنها کوتاه می‌ماند. آرد یا بنزین از جمله‌ی این موارد هستند. اگر نظارت کافی و رقابت سالم وجود نداشته باشد، زمینه برای رقابت ناسالم فراهم می‌شود.
ایلنا: آیا اتاق اصناف تلاشی در جهت حمایت از کالاهای تولید داخل داشته است؟
رستگار: یکی از موضوعات اصلی ما در اتاق اصناف که در جلسات تخصصی هم مورد بحث قرار می‌گیرد، این بود که اتاق اصناف به معنای واقعی متولی امور صنفی تعریف شده است. ما بر اساس وظایف ذاتی خود، کسانی که متقاضی ارائه خدماتی در حوزه صنفی و تولیدی و توزیعی هستند، باید مجوز خود را از اتحادیه صنفی مربوطه، دریافت کنند.
متأسفانه، شاهد بوده‌ایم که "درگاه ملی مجوزها" که برای تسهیل فضای کسب و کار و تسریع در صدور مجوز بود، باعث شد افرادی وارد حوزه کسب و کار شوند که از نظر فنی، اصلاً صلاحیت نداشتند و یا در محل‌هایی مستقر شدند که اساساً از دسترس نظارتی ما دور هستند. باید اذعان کرد که صدور مجوزها هوشمند نیست. وجود اهلیت و تخصص، امری بسیار ضروری است تا بتوان مجوزهای لازمه را صادر کرد.
ما معتقدیم هر فردی که می‌خواهد برای هر شغل و حرفه‌ای مجوز بگیرد، باید از نظر فنی و حرفه‌ای اهلیت این کار را داشته باشد. صد البته که این محدودیت نیست؛ بلکه دقت به حقوق مصرف‌کننده و رعایت حق مردم خواهد بود. این موضوع برای حفظ حقوق مردم است. به عنوان مثال، اگر کسی بخواهد کارگاه قالیبافی تأسیس کند و جواز کسب بگیرد، باید توانایی تولید و عرضه‌ی محصول با کیفیت را داشته باشد.
زمانی که فردی "فاقد صلاحیتِ فنی و حرفه‌ای" مجوز بگیرد، نمی‌توانیم به درستی به عملکردها نظارت کنیم و این موضوع، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند. با این وجود، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بر اساس گزارشات مردمی و گشت‌های بازرسی خود، نظارت بر واحدهای صنفی، شکایات و نظارت بر توزیع کالاها را انجام می‌دهد. اما با تمام مشکلات موجود، این نظارت‌ها به اندازه‌ی کافی نیست و نیاز به بهبود دارند.
ایلنا: در حال حاضر در تهران چند اتحادیه مشغول فعالیت هستند؟
رستگار: تهران در حال حاضر ۱۳۵ اتحادیه صنفی دارد که در سه حوزه تولید، توزیع و خدمات فنی فعالیت می‌کنند. بزرگترین اتحادیه ما، مانند اتحادیه پوشاک، ۲۷ هزار عضو دارد و کوچکترین اتحادیه حدود ۵۰۰ عضو دارد.
ایلنا: با توجه به نزدیکی بازار شب عید و دغدغه‌های زیاد در حوزه اصناف، چه اقداماتی برای این ایام صورت گرفته است؟ به عنوان نمونه آیا برنامه‌ای برای برگزاری نمایشگاه بهاره دارید؟ اگر چنین تصمیمی دارید، افراد چگونه می‌توانند در این نمایشگاه‌ها شرکت کنند و محصولات خود را ارائه دهند؟
رستگار: اصلی‌ترین هدف این نمایشگاه‌ها حمایت از تولید داخل، تولیدکنندگان داخلی و توزیع‌کنندگان مجاز است. ما بر این سیاست هستیم که کمک به تولید و توزیع و مصرف‌کننده صورت گیرد و افرادی که واسطه‌های غیرمجاز هستند و باعث کمبود یا قیمت‌سازی در بازار می‌شوند، از این فرایند حذف شوند. برگزاری این نمایشگاه‌ها فرصتی است تا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان با مجوز، محصولات خود را به مردم عرضه کنند و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
طبیعی است که در پایان سال مردم بیشترین تلاش را برای خرید دارند. ما می‌خواهیم فرصتی را ایجاد کنیم تا همگی بتوانند از این فرصت استفاده کنند. البته این را هم فراموش نکنیم که این موضوع علاوه بر اینکه فرصت است، یک زحمت بزرگ برای اتاق اصناف هم محسوب می‌گردد.
ایلنا: از مجوزها صحبت کردید. در خصوص این نمایشگاه‌ها، برای دریافت غرفه و شرکت در نمایشگاهِ شبِ عید، آیا همگی باید مجوز دریافت کنند حتی برای فروشی جزیی؟
رستگار: این همان نکته‌ی قانونی است که متأسفانه مغفول مانده است. همیشه در پایان سال دیده‌ایم که بسیاری از افراد می‌خواهند بدون مجوز در این نمایشگاه شرکت کنند. بدون تردید اولویت با افرادی است که در طول سال هزینه داده‌اند، مجوز دارند و مالیات پرداخت کرده‌اند؛ چراکه ما می‌توانیم بر آنها نظارت کنیم. این افراد شناخته شده و از کاسبان امین هستند.
البته این بدان معنا نیست که بقیه نمی‌توانند در نمایشگاه شرکت کنند؛ اما لازمه‌اش این است که اول عضو صنف شوند. درست همان‌طور که اگر می‌خواهیم در اداره‌ای کارمند شویم، باید شرایط لازم را داشته باشیم تا بتوانیم مشغول به کار شویم؛ یعنی اینطور نیست که هر کسی هر کاری که بخواهد انجام دهد، بتواند بدون در نظر گرفتن شرایط واحدهای صنفی و هزینه‌هایی که در طول سال دارند، فعالیت کند. با این وصف متاسفانه پایان سال که می‌شود، خیلی‌ها بدون توجه به این شرایط، می‌خواهند در نمایشگاه‌ها شرکت کنند. افرادی که در طول سال هزینه داده‌اند، مجوز دارند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اولویت دارند.
در مجموع ما در پایان هر سال نمایشگاه‌هایی را داریم که در سراسر کشور و در تهران برگزار می‌شود. در تهران معمولاً ۵ نقطه‌ی اساسی شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز را جهت "نمایشگاه بهاره" در نظر می‌گیریم. امسال نیز به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان، شرایط متفاوتی داریم. جلساتی برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و انجام اقدامات اساسی صورت گرفته است.
در همین نمایشگاه‌ها برخی از کالاها برای تنظیم بازار در نظر گرفته شده‌اند. همچنین توزیع کالای اساسی با تخفیف ۵ تا ۳۰ درصد جهت عرضه‌ی شب عید و ماه مبارک رمضان مد نظر هستند. حمایت از تولیدات داخلی و افرادی که مجوز کسب و کار دارند، از اهداف دیگر این نمایشگاه‌هاست. این نمایشگاه‌ها فرصتی را برای این افراد فراهم می‌کند تا بتوانند محصولات خود را به مردم عرضه کنند و از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
ایلنا: در خصوص بررسی به شکایات مردم چه مواردی را در این نمایشگاه‌ها مدنظر قرار داده‌اید؟
رستگار: از قضا یکی از مسائلی که امسال مورد توجه قرار گرفته است، نظارت و رسیدگی به شکایات است و تمامی کالاهایی که در این نمایشگاه‌ها توزیع می‌شوند، باید "نرخ‌نامه" بر روی آنها نصب شده باشد. موضوع بعدی اینکه بازرسِ اتحادیه به صورت مستمر در نمایشگاه حضور خواهد داشت. ضمن آنکه بازرس اتاق اصناف نیز حضور دارد و تعزیرات هم نماینده‌ای در بازار خواهد داشت و همان‌جا پرونده‌های تعزیراتی را رسیدگی می‌کند؛ به این معنا که اگر گرانفروشی یا شکایتی وجود داشته باشد، در همان محل رسیدگی خواهد شد.
ایلنا: مردم از رکود جاری در بازارها گلایه دارند آیا امیدی هست که نمایشگاه بهاره رونق داشته باشد؟
رستگار: بله؛ در این خصوص اتاق اصناف به نوبه خود تلاش کرده که رکود را بشکند و به کسب و کار مردم رونق ببخشد. رکود بازار به دلیل عدم توانمندی خرید مردم است. این مسئله یا با افزایش توان مالی مردم یا کاهش قیمت کالاها حل می‌شود. در همین راستا باید به سه گروه کالایی اشاره داشت؛ گروه کالایی که کمتر از نیاز مردم در بازار یافت می‌شود؛ گروه کالایی که تولید و مصرف آن توازن دارد و گروه کالایی که تولید آن بیشتر از مصرف داخلی است. بنده امروز به‌طور قاطع می‌گویم که در تمام گروه‌های کالایی کشور کمبودی نداریم. شاید کمبود فصلی مثلاً برای میوه‌ای خاص وجود داشته باشد؛ اما اگر احیاناً کمبودی بوده، بیشتر به دلیل بازی‌های بازار یا اتفاقات مختلف است که از جاهای مختلف ناشی می‌شود.
البته کالاهای اساسی کشور موجود هستند و هر آنچه که مردم لازم دارند، فراهم است. اگر می‌خواهیم قدرت خرید مردم بیشتر شود، باید یا تولیداتمان را افزایش دهیم یا اقدامی کنیم که توان مالی مردم بالاتر رود. همچنین، توصیه‌ای به همکاران صنفی و بازاری و بنگاه‌های اقتصادی داریم؛ اینکه نقش "کاسب منصف" را فراموش نکنیم. همه ما در بخش‌هایی به هم نیازمندیم. لذا نباید تعمدا گرانفروشی کنیم و یا باعث کمبود و نایاب شدن کالاها شویم.
ایلنا: آیا قوه‌ی قهریه‌ای جهت مقابله با چنین افرادی در اختیار دارید؟
رستگار: قطعا همینطور است. تمام گروه‌های کالایی ما بر اساس ضرایبِ سودی که قانون متصور است، ضریب سودی دارند. مردم مطمئن باشند که اتاق اصناف تهران به عنوان یک واحد نظارتی، قاطعانه عمل خواهد کرد. قیمت‌ها مشخص است و نمی‌توانند سود غیرمتعارف بگیرند یا گرانفروشی کنند.
مردم باید به این نکته توجه کنند که تمام کالاهایی که در بازار وجود دارد، لیست قیمت دارند. تمام فروشگاه‌ها موظف هستند در صورتی که مشتری فاکتور می‌خواهد، فاکتور ارائه دهند. حتی اگر به مشتری فاکتور هم ندهند، باید بدانند که این فاکتورها برای اسناد مالی‌شان و همچنین ارائه به سازمان مالیاتی لازم‌الاجرا است؛ یعنی همه باید فاکتور صادر کنند. البته گاهی اوقات ممکن است یک کالای جزئی بخرید و نیازی به فاکتور نداشته باشید، اما فروشنده ملزم است که فاکتور صادر کند.
با این وصف نباید فراموش کنیم که ما در زنجیره تولید تا توزیع مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات در این زنجیره این است که افرادی که نباید در این بازارها باشند، حضور دارند. برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها هم این افراد را به صورت "غیررسمی" به مثابه افرادی رسمی می‌پذیرند. اگر رقابت سالم باشد و همه بدانند کسی که هزینه می‌دهد، می‌تواند منفعت کسب کند، بدون شک رقابت سالم انجام می‌شود. اما وقتی رقابت ناسالمی ایجاد می‌کنید، هر کسی می‌تواند وارد هر بازاری شود.
مشکل ما در شب عید و پایان سال این است که بسیاری افراد جنس‌های درجه دو عرضه می‌کنند. در مقابل کسانی که واقعاً هزینه کرده‌اند تا جنس خوبی به دست مردم بدهند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. گزارشاتی داریم که حتی جنس‌های سرقتی در این بازارچه‌ها فروخته می‌شوند. ما چه نظارتی باید بکنیم؟ آیا متولی امور صنفی و توزیعی ما هستیم یا کسی دیگر؟
ایلنا: به نظر می‌رسد شهرداری در این زمینه گوی سبقت را از دیگر سازمان‌ها ربوده است و دخالت‌هایی دارد این موضوع را تایید می‌کنید؟
رستگار: همه هستند و در هر حوزه‌ای هم دخالت می‌کنند. از بحث حجاب گرفته تا موارد دیگر. با این وصف ما اتحادیه داریم... قانون داریم... توزیع اساساً باید برای اتحادیه‌های صنفی باشد. متأسفانه برخی با عملکرد خود باعث می‌شوند که رقابت‌های ناسالم در بازار شکل بگیرد.
ایلنا: اختیارات قانونی شما در این خصوص در اتاق اصناف نافذ است یا خیر؟
رستگار: قانون فصل‌الخطاب است. اکنون ما به این موضوع رسیده‌ایم که حمایت لازم صورت نمی‌گیرد. اگر ما مسئول هستیم، باید کار را به ما بسپارند. دقیقاً همان صحبت‌هایی که مقام معظم رهبری در خصوص خصوصی‌سازی داشتند. وظایف ما تعریف شده است؛ اما کسی به این وظایف توجه نمی‌کند. با این وصف، ما باز هم باید پاسخگو باشیم؛ ولی تصمیم‌گیرنده اصلی شخص دیگری است.
متولی این امر ما هستیم و باید طبق قانون به ما پاسخ دهند.... بله، آقایان باید در مقابل خواسته‌های ما مسئول و پاسخگو باشند. اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که هر چیزی که اصناف می‌فروشند، نمی‌توانند آن را دوباره خریداری کنند و جایگزین نمایند تا فعالیت خود را ادامه دهند. چه کسی مسئول این خسارت است؟ این نحوه‌ی اداره کردن اقتصاد هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود!
آقایان باید زنجیره‌ی تنظیم بازار، تأمین و توزیع را به‌طور کامل به ما بسپارند تا بتوانیم پاسخگو باشیم. اما در حال حاضر، دیگران این کار را انجام می‌دهند و ما باید پاسخگو باشیم! قانون حق را به ما می‌دهد؛ اما کسی گوش نمی‌دهد.
ایلنا: پس شما می‌گویید اگر بر اساس قانون کارها پیش برود و از اختیارات قانونی خود بهره ببرید، امنیت شغلی مورد نیاز هم تامین خواهد شد؟
رستگار: دقیقا همین است. هیچ چیزی فراتر از قانون نیست. اگر صراحت قانونی وجود دارد که مطمئنا دارد، جایگاه ما در همین قانون تعریف شده است. ولی متاسفانه با اتاق اصناف سلیقه‌ای برخورد می‌شود. مابزرگترین تشکل مردمیِ اقتصادی غیردولتی هستیم. هیچ کدام از اتاق‌ها اندازه‌ی اتاق اصناف عضو ندارند. ما در همه‌ی حوزه‌ها حضور داریم. سرمایه و تخصص و اهلیت لازم را داریم. پس چرا با ما چنین برخورد می‌شود؟ مگر دولت و سران قوا نمی‌گویند که این وظایف باید به ما سپرده شود؟ ولی چرا این مهم رعایت نمی‌شود؟
ایلنا: پس معتقد هستید که قدرت لازم را از شما سلب کرده‌اند؟
رستگار: قطعا همینطور است. ما در جریان درستی حرکت نمی‌کنیم. اکنون با پلمپ کردن هم دیگر کار درست نمی‌شود. وقتی می‌خواهید یک واحد صنفی را پلمپ کنید، باید ببینید درد آن واحد صنفی چیست. وقتی یک واحد صنفی نمی‌تواند هزینه‌های خود را با درآمدهای موجود تطبیق دهد و هیچ‌کس به آن توجه نمی‌کند، همین وضعیت پیش می‌آید.
