رونمایی وزیر صمت از بسته سرمایهگذاری برای تولید / افزایش بودجه وزارت صمت

وزیر صمت در گردهمایی رونمایی از بسته سرمایه گذاری برای تولید گفت: امروز باید سرمایههای خرد را جمع کنیم، ۱۲ صندوق در کل کشور داریم که ۵ صندوق آن در وزارت صمت است، متاسفانه برخی از این صندوقها در مواردی غیر از تولید استفاده میشود و معاونان وزارت صمت باید از صندوقها فقط برای تولید استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، محمد اتابک، وزیر صمت در گردهمایی تبیین سیاستها و راهکارهای تحقق شعار سال با رونمایی از بسته سرمایه گذاری برای تولید با هدف تحقق شعار سال گفت: با عنایت رئیس جمهور بودجه وزارت صمت بیشتر شد، زیرا آقای پزشکیان نگاه ویژهای به تولید دارند.
وی افزود: سال ۱۴۰۳ سال پر فراز و نشیبی بود و دولت یکباره تغییر کرد، تلاش کردیم برای سال جدید برنامه منسجمتری برای تولید داشته باشیم و امسال با توجه به شعار سال، وظایف وزارت صمت سنگینتر است و بخش اعظم تحقق این شعار مرتبط با کمکهای وزارت صمت است.
وزیر صمت با بیان اینکه برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی، راهی جز رشد تولید نداریم، گفت: رشد تولید اقدام بیعارضهای است و ما فقط با افزایش سرمایهگذاری میتوانیم میزان تولید را افزایش دهیم.
اتابک اظهار کرد: در برنامه هفتم عددهایی برای رشد تولید تزیین شده که رسیدن به آنها بدون سرمایهگذاری میسر نیست.
وزیر صمت ادامه داد: با پیمانهای بین المللی، وضعیت تجارت کشور هم بهبود مییابد، اما این دو طرفه است و تجار خارجی هم به بازار ما دست مییابند، پس باید رقابت کرد و بازرگانان باید مراقب باشند.
اتابک گفت: در تحریمها، موضوع سرمایهگذاری نشانه گرفته شده بود، امروز ما باید سرمایههای خرد را جمع کنیم، ۱۲ صندوق در کل کشور داریم که ۵ صندوق آن در وزارت صمت است، متاسفانه برخی از این صندوقها در مواردی غیر از تولید استفاده میشود و معاونان وزارت صمت باید از صندوقها فقط برای تولید استفاده کنند.
وی افزود: یکی از کارهای مترقی و خوب سالهای گذشته، قانون رفع موانع تولید و ستاد تسهیل بود که فراوزارت خانهای عمل میکند، مدیران استانی باید برای این ستاد برنامه ویژه داشته باشند و کارخانههای راکد را فعال کنند.
اتابک اضافه کرد: البته گاهی دیده میشود که کارخانههایی که مجدد راه اندازی میشوند به بخش خصوصی برنمیگردد، هر فعالیتی در حوزه تولید باید به بخش خصوصی واگذار شود و بنگاهها به مردم واگذار شوند.
وزیر صمت گفت: سازمانهای توسعهای در استانها نباید بنگاههای راهاندازی شده را در اختیار خود نگه دارند و به سرعت باید به بخش خصوصی واگذار کنند.