در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دستور وزیر کشور برای شناسایی متکدیان در تمام استان‌ها/ ۳ماه تا یک سال حبس برای فردی که کودک را به تکدی‌گری وادار کند/ آماری از گردش مالی متکدیان نداریم
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران با بیان اینکه آماری از گردش مالی تکدی‌گری نداریم، توضیحاتی را در خصوص تشکیل بانک اطلاعاتی متکدیان در استان‌ها به دستور وزیر کشور ارائه کرد.
فرزانه مروستی (مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اجرای طرح ساماندهی کودکان خیابانی گفت: جمع‌آوری کودکان خیابانی کما فی‌سابق در حال انجام است و وزیر کشور نیز دستور داده‌اند که این موضوع تا زمانی که سالانه به کاهش ۵ درصدی جمعیت کودکان خیابانی برسیم تا سال ۱۴۰۰ باید انجام شود.
وی با بیان اینکه جمع‌آوری کودکان خیابان یک طرح در یک دوره مشخص نیست، تصریح کرد: طبق آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی باید از سال ۸۴ انجام می‌شد. در استان تهران با تدبیر و مدیریت آقای استاندار از سال ۹۵ نیز این طرح به اجرا درآمد و هم اکنون نیز کار در حال اجرا است. البته در سال جاری ساماندهی کودکان خیابانی با شکل و شمایل جدیدتری در حال اجرا است و ساماندهی این کودکان به سازمان‌های مردم نهاد واگذار شده‌است و این سازمان‌ها هم در جذب و پذیرش مداخله می‌کنند و هم در بحث ساماندهی و ارائه خدمات مددکاری از ظرفیت این سازمان‌ها استفاده میشود.
۸۶ درصد کودکان خیابانی از اتباع دیگر کشورها به ویژه افغانستان هستند
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران با اشاره به آمار کودکان خیابانی جمع‌آوری شده در این طرح تصریح کرد: تاکنون تعدادی از کودکان خیابانی از ابتدای این طرح جمع‌آوری و ساماندهی شده‌اند که از این تعداد تقریبا ۸۶ تا ۸۷ درصد کودکان اتباع خارجی هستند. در مسائل اجتماعی یکی از موضوعاتی که مطرح میشود، بحث مداخله در بحران است و ساماندهی کودکان خیابانی در حقیقت به نوعی مداخله در بحران محسوب میشود. این برنامه باید به طور مستمر انجام شود، اما به موازات آن نیز باید برنامه‌های میان مدت و بلندمدت برای جلوگیری از ورود کودکان خیابانی داشته باشیم.
مروستی خاطرنشان کرد: به همین‌منظور به موازات شناسایی، ساماندهی و ارائه خدمات بهداشتی به کودکان خیابانی باید رایزنی لازم را با کشورهای مبدا این کودکان یعنی افغانستان نیز داشته باشیم. همچنین در برنامه‌های کلان اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین بالادستی را به عنوان برنامه بلندمدت همیشه باید مدنظر قرار دهیم، چراکه همانطور که گفتم آیین‌نامه ساماندهی متکدیان یک برنامه برای دوره زمانی خاص نیست، بلکه این آیین‌نامه تا زمانی که این پدیده اجتماعی به طور کامل از سطح جامعه حذف شود، باید اجرا شود و بنابراین این برنامه ادامه خواهد داشت و فاز جمع‌آوری جزو ضرورت‌های کار ما است.
وی همچنین با بیان اینکه تکدی‌گری در قانون ما جرم محسوب میشود، ادامه داد: براین اساس با اتباع و افرادی که از طریق قاچاق، این کودکان را برای تکدی‌گری وارد کشور می‌کنند، برخورد میشود همچنین سرپرستانی که از طریق تکدی‌گری کودک درآمدزایی می‌کنند در حقیقت براساس قانون مرتکب جرم شده‌اند و از همین‌رو پیگیری‌های قضایی نیز در این زمینه در حال انجام است.
۳ماه تا یک سال حبس برای فردی که کودک را به تکدی‌گری وادار کند
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران با بیان اینکه براساس قوانین موجود در کشور، کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است، تصریح کرد: اگر تکدی‌گری را کار فرض کنید، براساس قانون کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. همچنین اگر دستفروشی کودکان بر سر چهارراه‌ها را تکدی‌گری بدانیم، طبق ماده ۷۱۳ قانون کسی که طفل صغیری را به تکدی‌گری وادار کند به ۳ تا یکسال حبس محکوم میشود و قطعا دستگاه قضایی حتما برخوردهای لازم را در این زمینه خواهد داشت. استاندار تهران نیز بر دستگاه‌های اجرایی جهت انجام این آیین‌نامه نظارت خواهد داشت.
مروستی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون خانواده‌ای برای استفاده از کودک به عنوان متکدی به مرجع قضایی ارجاع داده شده است، گفت: یک سری پرونده‌ها برای پیگیری به مراجع قضایی ارجاع داده میشود، اما باید مستندات کافی در خصوص سوء استفاده مکرر از کودک خیابانی توسط خانواده وجود داشته باشد. برای اتباع خارجی نیز در اداره‌کل اتباع و مهاجرین استان تهران پرونده‌هایی تشکیل شده و از خانواده تعهد گرفته میشود و کار به صورت نفر به نفر در حال انجام است و اگر کودکی برای چندمین بار به اداره اتباع ارجاع داده شود، قطعا هم برخورد قضایی و هم بحث ترد کودک به همراه خانواده از کشور انجام خواهد شد.
«کودکانِ تنها» بزرگترین مشکل طرح ساماندهی کودکان خیابانی هستند
به گفته وی کودکان تنها بزرگترین معضل طرح ساماندهی کودکان خیابانی هستند، چراکه این کودکان از طریق قاچاق وارد شده‌اند و باید تعیین‌تکلیف شوند و بررسی این موضوع نیز در دستور کار سفارت افغانستان است تا خانواده این کودکان را شناسایی و کودکان به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران با بیان اینکه تعدادی کودک از خانواده‌های کم‌بضاعت در میان کودکان کار شناسایی شدند، خاطرنشان کرد: در بحث کودکان آن چیزی که از همه مهمتر است، موضوعات حمایتی است و اولین موضوع پردازش اطلاعات کودک در مرکز فوریت‌های خدمات اجتماعی شهر تهران است و در آنجا پس از دریافت و بررسی اطلاعات مشخص میشود که آیا کودک نیازمند است و یا وسیله‌ای است برای تکدی‌گری و امرار معاش سرپرستان خانوار و به عبارتی توسط خانواده مورد استثمار واقع شده است.
مروستی تصریح کرد: اقدامات مددکاری بر روی همه این بچه‌ها انجام شده است، تعدادی از این بچه‌ها، بچه‌هایی هستند که واقعا از خانواده‌های بی‌بضاعت و نیازمند هستند و به مداخلات حمایتی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نیاز داشتند، خدمات نیز به این بچه‌ها پس از بررسی‌های لازم ارائه میشود تا از چرخه آسیب خارج شوند. البته همانطور که گفتم، در بین این کودکان، کودک تنها نیز است که این بچه‌ها هم به حمایت‌های مادی و هم معنوی نیاز دارند، چرا که این کودکان یا کسی را ندارند و یا خانواده آنها در خارج از کشور هستند.
اکثر کودکان خیابانی شهر ری پاکستانی هستند
وی در پاسخ به این سوال که بیشتر این کودکان متعلق به چه کشوری هستند، خاطرنشان کرد: در شهر تهران بیشتر کودکان خیابانی از اتباع کشور افغانستان هستند، اما ممکن است در برخی از شهرستان‌های استان فراوانی کودکان کار متعلق به کشور دیگری نیز باشد به طور مثال در شهرستان ری فراوانی کودکان خیابانی بیشتر متعلق به کشور پاکستان است. در شهرستان ری جمعیتی از پاکستانی‌ها را داریم که نیاز به حمایت اجتماعی و حمایتی دارند، اما همانطور که گفتم آنچه که بیشتر در طرح ساماندهی کودکان خیابانی جمع‌آوری شده‌اند، از جامعه افغان‌ها بوده‌اند. طرح ساماندهی کودکان خیابانی برای شهر تهران است، البته در چند شهرستان دیگر مانند شهرستان پاکدشت نیز در این طرح درگیر هستند و به موازات شهر تهران در آن جا نیز ساماندهی کودکان کار در حال انجام است و حدود ۱۰۰ کودک شناسایی شده‌اند و در مرحله مددکاری و حمایت از خانواده هستند.
تشکیل بانک اطلاعاتی متکدیان در استان‌ها به دستور وزیر کشور
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره سامانه جامع آسیب‌دیدگان اجتماعی گفت: وزارت کشور متولی اصلی سامانه جامع آسیب‌دیدگان اجتماعی را ایجاد کرده و طبق آیین‌نامه شورای عالی اداری بانک اطلاعاتی متکدیان باید در استان‌ها شکل بگیرد و یکی از وظایف استانداری‌ها تهیه بانک اطلاعاتی متکدیان در هر استان است. این اقدام نیز در راستای اجرای مصوبه شورای عالی ادارای که در سال ۷۸ به تصویب رسیده و همچنین با توجه به تکالیف ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.
مروستی ادامه داد: سامانه جامع آسیب دیدگان اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده و در ۱۰ استان وجود دارد و امسال نیز تمامی ۳۱ استان از جمله استان تهران به این سامانه وصل شده است. ما در استان تهران نیز در راستای تکمیل اطلاعات این سامانه مرکز غربال و دو مرکز نگهداری متکدیان را به تجهیزات لازم مجهز کرده‌ایم تا در مدتی نه چندان دور بتوانیم تمام اطلاعات متکدیان را که شامل مشخصات سه جلدی و مشخصات بیومتریک آنها که از طریق اسکن اثر انگشت و اسکن عنبیه میشود را جمع‌آوری کنیم و چنانچه متکدی در سیستم ما ثبت شد، اطلاعات کاملی از او داشته باشیم و بتوانیم از این طریق تشخیص دهیم که این برای چندمین بار است که این فرد متکدی وارد این مرکز شده است و همچنین بتوانیم تمامی متکدیان را از طریق این سامانه شناسایی و آمار مشخصی از متکدیان کشور بدست آوریم.
وی با بیان اینکه سامانه مرکزی در استانداری قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه مرکز شامل مرکز غربال در مجتمع خدمات اجتماعی و همچنین دو مرکز در سامان سراهای ویژه متکدیان بزرگسال را به این سامانه متصل می‌کنیم. قاعده کاری ما این است که هر فردی که در سطح شهر به عنوان آسیب دیده اجتماعی بوده و تکدی‌گری می‌کند، جذب مرکز غربال شده و در آنجا اطلاعات بیومتریک و اسکن عنبیه از این افراد انجام شده و به مراکز نگهداری ارجاع داده شوند.
تلاش می‌کنیم تا پایان سال اطلاعات متکدیان را جمع‌آوری کنیم
مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران یادآور شد: با توجه به اینکه شهرداری نیز بحث متکدیان را پیگیری می‌کند، اگر فردی از این قاعده خارج شود و توسط گشت‌های سازمان خدماتی شهرداری جمع‌آوری شوند قطعا تمهیداتی اندیشیده میشود که حتما در یکی از مراکز نگهداری در اسلامشهر یا لویزان اطلاعات این افراد دریافت شود؛ بنابراین تمامی اطلاعات به روز میشود و اطلاعات مفقوده به صفر می‌رسد و اگر فعالیت خوبی در این زمینه داشته باشیم، ممکن است تا پایان سال اطلاعاتمان تکمیل شده و حتی به اطلاعات تکراری برسیم. چنانچه سامانه این افراد در سامانه ثبت شود از نظر برخورد دستگاه قضایی نیز با متکدیان برای ما یک نکته مثبت است، چراکه اگر یک فرد متکدی چندین بار در سامانه ثبت شود، دستگاه قضایی نیز می‌تواند براساس قانون با او برخورد کند.
مروستی در پاسخ به این سوال که چه دستگاهی در جمع‌آوری متکدیان به استانداری کمک می‌کند، گفت: این افراد یا از طریق گشت فوریت‌های خدماتی اجتماعی که با مجتمع فوریت‌ها در ارتباط است و ریاست آن بر عهده فرماندار تهران است، جمع‌آوری می‌شوند. البته مدیریت این گشت‌ها در سال ۹۸ با سازمان‌های غیردولتی بوده است. همچنین شهرداری تهران براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موظف به جمع‌آوری افراد بی‌خانمان و متکدیان است. مراکز نگهداری این افراد نیز مجهز به دستگاه‌های ثبت اطلاعات از طریق عنبیه شده‌اند، بنابراین اطلاعاتمان به روز‌رسانی و دقیق میشود.
نمی‌توانیم عدد مشخصی از گردش مالی متکدیان ارائه دهیم
وی همچنین در پایان درباره گردش مالی متکدیان در تهران گفت: زمانی می‌توانیم با اطمینان از گردش مالی متکدیان صحبت کنیم که در ابتدا بدانیم جمعیت متکدیان دقیقا چقدر است و به طور میانگین بدانیم درآمد این افراد در طول روز چقدر است، وقتی که هم میانگین درآمد را بدانیم و هم تعداد آنها مشخص باشد، می‌توانیم درباره گردش مالی آنها صحبت کنیم، اما در حال حاضر همه چیز در حد حدس و گمان است و نمی‌توانیم با جرات درباره مبلغ نهایی صحبت کرد، چراکه یک سری از متکدیان با توجه به اینکه از چه شگردهایی برای تکدی‌گری استفاده می‌کنند، درآمد بالایی دارند و در مقابل نیز یک سری از این افراد مبلغ را که جمع‌آوری می‌کنند، بسیار کم است. در حال حاضر به دلیل اینکه سامانه‌ای از اطلاعات این افراد نداریم، نمی‌توانیم عدد مشخصی از درآمد آنها ارائه دهیم و هر مبلغی که اعلام شود، غیرعلمی است.
