بهمن مرادنیا مطرح کرد:
اقتصاد سیاسی باید در کردستان حاکم شود/ شاهد کم‌کاری و بروز تبعیض‌های نابرابر بودیم
استاندار کردستان گفت: برای بهبود معیشت مردم باید اقتصاد سیاسی در استان حاکم شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن مرادنیا امروز چهارشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانداری برگزار شد، افزود: دولت باید تمهیداتی را اتخاذ کند و وضعیت اقتصاد و معیشت را به گونه ایی سامان بخشد که درآمد و مزدی فراتر از حد معمول عاید مردم شود.
وی اظهار داشت: لازم است اقتصاد سیاسی در استان حاکم و بروز یابد. زمان‌هایی که می‌بایست سرمایه‌گذاری‌های دولتی در استان اتفاق می‌افتاد شاهد کم‌کاری و بروز تبعیض‌های نابرابر بودیم از این جهت کردستان به توسعه و حرکت در این مسیر نیاز دارد.
مرادنیا عنوان کرد: تحقق و ظهور توسعه در استان با همت و حمایت‌های دولت به وقوع می‌پیوندد لذا امید است با راهبردهای دولت اتفاقات نیکی برای استان رقم بخورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان نیر در این نشست به سهم ۳.۴۲ درصدی اشتغال از ۲۰ هزار میلیارد تومان اختثاص داده شده در کشور تعیین شده است.
حسین فیروزی به وضعیت بیکاری و شرایط بحرانی ناشی از آن نیز گریزی زد و اظهار داشت: سال ۹۵ آمار بیکاری رشد قابل توجهی داشت از این‌رو می‌طلبد سال ۹۶ نگاه ویژه‌ای به اشتغال و سهم بیشتر استان از این مقوله باشد.
وی گفت: سهم استان برای اشتغال ۲۲ هزار و ۲۹۵ نفر در رسته‌های مختلف تعیین شده در حالیکه این میزان مطلوب استان نیست.
فیروزی به سهم‌های اختصاص داده شده بانک‌ها برای تفویض به رسته‌های شغلی اشاره کرد و افزود: بانک‌کشاورزی با ۱۰۰ درصد سهم ابلاغی و مبلغ ۹۶۳ میلیارد ریال، بانک‌ملی با ۱۰ درصد سهم و یک‌هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال و بانک تجارت و توسعه و تعاون با ۵۰ درصد سهم در راستای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تعیین شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری کردستان عنوان کرد: ۱۲۹۳ طرح به مبلغ ۸۱۳ میلیارد تومان طرح در کارگروه های اشتغال بررسی و مصوب شده است.
فیروزی همچنین گفت: ۹۱۸ طرح به مبلغ یک‌هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال به بانک‌ها برای پرداخت به واحدهای تولیدی معرفی شده است.
