چرا «یارانه غذا» ملغی شد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، پروپاگاندا و تبلیغات مکرر نمایندگان مجلس در ارتباط با تلاش برای تامین معیشت فرودستان، به یک حسنِ ختامِ نه چندان دور از انتظار منتهی شد: شورای نگهبان طرحِ «تامین کالاهای اساسی» را به دلیل بار مالی سنگین و نبود اعتبار، مردود دانست!

طرح «یارانه غذا» به بن‌بست خورد

بیست و پنجم آبان ماه، بعد از ماه‌ها کشاکش و انتظار، در نهایت کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) اعلام کرد: از آنجا که به دلیل بار مالی که برای دولت ایجاد خواهد شد و دولت آن را تقبل نکرده است، اعضای شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده‌اند.

با این حساب، طرحی که به نام تامین کالاهای اساسی یا همان کالابرگ الکترونیک برای تامین مواد غذایی در دستور کار قرار گرفته بود، با مخالفت شورای نگهبان، کامل از دور خارج شد.

در این طرح پیش‌بینی شده بود ۲۰  میلیون نفر از دهک‌های درآمدی پایین، ماهانه ۱۲۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی در قالبِ کارتهای شارژشونده دریافت ‌کنند و ۴۰ میلیون نفر متعلق به دهک‌های بالاتر، کارتهایی بگیرند که در آنها ۶۰ هزار تومان پول ریخته شده است. این گروه دوم می‌توانستند خودشان ۶۰ هزار تومان دیگر نیز در کارت اعتباری بریزند و با آن کالاهای اساسی خانوار را خرید کنند.

این طرح، سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت و سه شنبه، هشتم مهرماه، مجلس شورای اسلامی با کلیات آن موافقت کرد. بعد از آن، طرح برای بررسی بیشتر و تعیین جزئیات اجرایی، با موافقت نمایندگان به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

با این حساب، بیش از چهل روز نمایندگان مجلس، بر سر جزئیات این طرح، کارزار رسانه‌ای به راه انداختند و مدعی شدند با دادن یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به هر فرد متعلق به دهک‌های فرودست، مشکل تامین مواد غذایی خانوارهای کم‌درآمد «به تمامی» مرتفع می‌شود. در واقع، نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار حمایت از محرومان و فرودستان اجتماع به سر کار آمدند و بر کرسی‌های خانه‌ی ملت نشستند، در این اوضاع ناگوار معیشتی که سطح پوشش دستمزد کارگران بیمه شده به یک‌سوم سبد هزینه‌ها رسیده (و میلیون‌ها نفر نیز در بازار کار غیررسمی بدون برخورداری از همین حداقل‌های قانونی مشغول به کار هستند)، فقط یک طرح برای حلِ «بحران معیشت» در چنته داشتند که آنهم همین طرح یارانه غذا بود که در نهایت با رای شورای نگهبان از دستور کار خارج شد.

در همان روزهای ابتدای مهرماه که از طرح یارانه غذا رونمایی شد، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) با تاکید بر اینکه طرح تامین کالاهای اساسی، بحران معیشت فرودستان را به صورت ماهانه حل خواهد کرد و قرار است از دو ماه بعد یعنی از آذرماه اجرایی شود؛ گفت: برای این طرح اعتبار علیحده در نظر گرفته نشده و قرار است دولت با «جابجایی بودجه‌ای» اعتبار مورد نیاز برای آن را فراهم کند؛ یعنی از طریق جابجایی ردیف‌های بودجه.

ضعف‌های اساسی طرح

در روزهای بعد از تصویب، بر سر تامین اعتبار برای اجرای طرح جنجال به پا شد؛ ابتدا نمایندگان خیز برداشتند که از اعتبارات تبصره ۲ لایحه بودجه که مربوط به پرداخت دیون دولت به سازمان است، برای تامین اعتبار طرح کالاهای اساسی برداشت کنند و براساس همین تصمیم، از تامین اجتماعی درخواست کردند نیمی از اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در تیرماه جای رد دیون از دولت گرفته، مسترد دارد تا لااقل هزینه‌ی چند ماهِ یارانه الکترونیکی غذا فراهم شود. این تصمیم با مخالفت جدی کارگران و بازنشستگان روبرو شد و در نتیجه نمایندگان «مجبور» به عقب‌نشینی شدند.

علی اکبر عیوضی (نماینده بازنشستگان تهرانی) در ارتباط با این تصمیم نادرست و عجولانه‌ی نمایندگان می‌گوید: «تنها هنر نمایندگان مجلس در این خلاصه شد که از پول سازمان بین‌النسلی تامین اجتماعی که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، بردارند و به دهک‌های خاص و انتخاب شده، یارانه غذا بدهند؛ خدا را شکر که این تصمیم ملغی شد اما می‌خواهم بگویم راهبردهای معیشتی نمایندگان مجلس تا این حد ابتدایی و ناعادلانه است!»

نمایندگان بعد از عقب‌نشینی از تصمیم نادرست خود، به این راهکار رسیدند که دولت اموال زاید و اضافی خود را بفروشد تا بتواند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای کالابرگ الکترونیک را فراهم نماید. اما این راهکار نیز نقشه‌ی راه و برنامه‌ی قابل پیاده کردن نداشت و به نتیجه نرسید. در نهایت به دلیل بار مالی طرح و دیده نشدن محل برداشت، طرح توسط شورای نگهبان مردود شد. این در حالیست که از همان ابتدای رونمایی از طرح، اقتصاددانان نسبت به دیده نشدن اعتبار طرح و احتمال تشدید کسری بودجه در سال جاری و همچنین امکان تورم‌زایی طرح هشدار داده بودند. برای مثال، علی مروی، اقتصاددان، درباره این طرح نوشت: گرچه حمایت نقدی از دهک‌های پایین درآمدی از اولویت‌هاست، اما نباید به صورتی باشد که با ایجاد تورم درنهایت به ضرر آن‌ها تمام شود. طرح یک فوریتی جدید مجلس با نام طرح تامین کالاهای اساسی، در مسیر ونزوئلایی کردن اقتصاد قدم برمی‌دارد.

جدا از دیده نشدن اعتبارات مالی طرح، این طرح ایرادات بسیار دیگر داشت؛ احتمالِ حذف گروه‌های مستحق که بارها در یارانه پردازی‌های قبلی دیده شده، یکی از کاستی‌های این طرح بود؛ در یارانه‌های قبلی، بسیاری از گروه‌های ذیحق به دلایل نامعتبر و ناعادلانه حذف شدند؛ مثلاً راننده وانت نیسانی که در سطح شهر می‌چرخد و میوه و تره‌بار می فروشد، به صرفِ داشتن همان وانت نیسان، خط خورده است!

ضعف بعدی، فقدان شبکه کارآمد توزیع است؛ یعنی شبکه‌ای کارآمد که فاقد رگه‌های فساد و سوءاستفاده باشد، عملاً وجود ندارد؛ تعاونی‌های مصرف سالهاست مستهلک شده و در نظامِ سرمایه‌سالار، از دور خارج شده‌اند؛ اما ضعف عمده‌ی بعدی، عدم تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است کما اینکه کالاهایی که ارز دولتی گرفته‌اند نیز، به قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند؛ داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد علیرغم تخصیص ارز دولتی به خوراک دام و طیور، تورم تجمیعی گوشت مرغ در دو سال اخیر، بیش از  ۱۰۰ درصد بوده است؛ اگر قرار باشد نظام تخصیص ارز دولتی، معیوب و رانتی باشد، قدرتِ خریدِ  ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر، واقعاً چقدر است؟!

علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در این ارتباط می‌گوید: «تخصیص کافی ارز دولتیِ ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، پیش‌شرط اصلی برای کامیابی چنین طرح‌هایی است. اول بیایند توضیح بدهند میلیاردها دلار ارز دولتی در این دو سال چه شد؛ چرا هیچ کالایی با قیمت دولتی و ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید و چرا ارز دولتی، تبدیل به «رانت» شد؛ نمایندگان اول این نقایص را برطرف کنند بعد سراغ یارانه غذا بروند!»

اما ضعف اساسی این طرح، حاکمیتِ «نگاه صدقه‌ای» است؛ بازگشت به یارانه و کوپن، بعد از اینهمه سال، خبر خوبی نیست. حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با این عقب‌گرد می‌گوید: «جای تاسف دارد که نمایندگان مجلس بعد از چهل سال، باز به کوپن و یارانه بازگشته‌اند و می‌خواهند کارگران و بازنشستگان را تبدیل به «صدقه‌بگیر» کنند؛ یعنی واقعاً راه بهتری برای تامین معیشت مردم فرودست وجود ندارد؟!»

«راه بهتر» چیست؟

این «راه بهتر» به اعتقاد تمام فعالان کارگری، واقعی شدن دستمزدهای مزدبگیران براساس تورم تجمیعی و تاثیر این تورم بر سبد هزینه‌هاست. آیا اگر مزد و مستمری طبقه‌ی کارگر براساس افزایش هزینه‌های سبد معیشت، ترمیم و تعدیل شود، دیگر ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور محتاج یارانه غذا خواهند بود؟! چرا نمایندگان مجلس، دولت را وادار نمی کنند که به «قانون» و الزامات آن بازگردد و مزد و مستمری‌ها را براساس سبد معیشت بیش از ۸ میلیون تومانی ترمیم کند؟! چرا کارگران سهمی از ثروت‌های انبوه این مملکت ندارند؟!

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: «نمایندگان به عنوان ناظران بر اجرای قانون، وظیفه دارند دولت را به اجرای تعهدات خود ملزم نمایند؛ چرا دولت بدهی انبوه سازمان را نمی‌پردازد؟ چرا دولت علیرغم درخواست‌های مکرر نمایندگان کارگری، جلسات شورایعالی کار برای ترمیم مزد ۹۹ را برگزار نمی‌کند و چرا دولت، هیچ تعهدی به معیشت کارگران ندارد؟! چرا نتوانستند به قول‌های خود در زمینه‌ی «کنترل تورم» پایبند بمانند؛ چه شد تورم ۱۷، ۱۸ درصدی که در جلسات مزدی، مکرر وعده داده بودند؟!»

تنها طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای حل بحران معیشتِ طبقات متوسط و فرودست مردم، دادن یارانه برای خرید غذا بوده است؛ یعنی پولی در کارت‌های اعتباری مردم بریزند تا شهروندان بروند و با آن، برنج و تخم‌مرغ و حبوبات بخرند! این طرح نیز به دلیل نارسایی و ضعف‌های بسیار، به بن‌بست خورده و مردود شده است؛ حالا باید از نمایندگانی که ادعای حمایت از محرومان دارند پرسید "برای فرودستان چه کرده‌اید"؛ چرا گامی برای مهار تورم برنمی‌دارید؛ چرا بر نظام توزیع رانتی و ارزهای دولتی بربادرفته نظارت ندارید و چرا علیرغم اینکه اعضای کارگری شورایعالی کار، بیست و سوم مهرماه درخواست داده‌اند جلسه فوق‌العاده برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود، ساکت نشسته‌اید و به وزارت کار نمی‌گویید "کارگران نیز حقی دارند؟!"

گزارش: نسرین هزاره مقدم