در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
بر هر اصلاحی که به زیانِ کارگران باشد خط بطلان می‌کشیم/ دوران آزمون و خطا برای سازمان تامین اجتماعی تمام شده‌است
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: هر اصلاحی در بخشنامه‌ها یا تنقیح آنها که به زیان منافع کارگران و خلاف قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی باشد را رد می‌کنیم و بر آنها خط بطلان می‌کشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها که کرونا در تمام جهان به قاتل سلامت عمومی تبدیل شده است و دولت‌ها برای پیدا کردن راهی برای حمایت از بیکاران و بیماران زیر فشار هستند، اتاق بازرگانی ایران به دنبال اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی به زعامت وزارت کار است. محمد شریعتمداری این هفته در چند نوبت از تنقیح بخشنامه‌های تامین اجتماعی در جهت حمایت از منافع تولیدکنندگان دفاع کرده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در جامعه کارگری به دنبال داشته است. اولیا علی بیگی (رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در گفتگوی پیش‌رو به واکاوی خواسته‌های کارفرمایان پرداخته است.
وزیر کار در دیدار با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی ایران از ضرورت تنقیح بخشنامه‌های تامین اجتماعی با درنظر گرفتن خواسته‌های گروه کارفرمایی در جهت حمایت از تولید، دفاع کرده است. با توجه به اینکه خبری در مورد مذاکره با نمایندگان کارگران در تشکل‌های صنفی یا حضور نمایندگان آنها در این جلسه منتشر نشده و به نظر هم نمی‌رسد که نظر نمایندگان کارگران را خواسته باشند، چنین اصلاحاتی تا چه اندازه برای شما نگران‌کننده است؟
بخشنامه‌های فراوانی در سال‌های گوناگون در حوزه تامین اجتماعی صادر شده است. به نظر می‌رسد که این بخشنامه‌ها اصل قانون را زیر سوال برده‌اند؛ حتی از خود می‌پرسیم که این بخشنامه‌ها می‌توانند تماما ناقض قوانین باشند؟ بنابراین اصل قانون زیر سوال رفته است. در بسیاری از موارد بخشنامه‌ها قانون را تضعیف کردهاند. معتقدیم که این بخشنامه‌ها نیاز به اصلاح دارند و باید مورد بازنگری قرار گیرند؛ البته نه به صورت یکجانبه و بخشی‌نگر؛ بلکه در کمیسیونی مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت. بنابراین بر اجماع و حصول اتفاق نظر تاکید داریم.
هر اصلاحی در بخشنامه‌ها یا تنقیح آنها که به زیان منافع کارگران و خلاف قوانین کار و تامین اجتماعی باشد را رد می‌کنیم و بر آنها خط بطلان می‌کشیم؛ چراکه اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها بدون در نظر گرفتن منافع کارگران، روابط کار را دچار چالش و سرگردانی بیشتر می‌کند.
یکی دیگر از مواردی که وزارت کار به آن پرداخته، اصلاح ساختار هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است. از قرار معلوم قصد دارند که یک نفر به اعضای کارفرمایی اضافه کنند و یک نفر از اعضای دولت کم کنند. باتوجه به ساختار هیات امنا، آیا اعضا می‌توانند در این مورد تصمیم‌گیری کنند یا مراجع دیگری تصمیم‌گیر است؟ اصولا در ساختار هیات امنا تا چه اندازه گروه‌های کارگری و کارفرمایی جدی گرفته می‌شوند و آیا این تصمیم به قدرت کارفرمایان خواهد افزود؟
در مورد احیای شورای عالی تامین اجتماعی باید به این نکته توجه داشته باشیم که تغییر عناوین بدون تغییر واقعی ماهیت روابط و حاکم شدن سه‌جانبه‌گرایی بی‌معناست و راه به جایی نمی‌برد. اگر تفکر دولت‌ها و مجلس نسبت به روابط سه‌جانبه در سازمان تامین اجتماعی تغییر پیدا نکند، وجود هیات امنا یا شورای عالی تامین اجتماعی با هر تعداد نماینده کارگری بی‌ثمر است و منافع کارگران لحاظ نخواهد شد. توجه شما را به شورای عالی تامین اجتماعی جلب می‌کنم که از سال ۵۴ تا روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رکن عالی سازمان تامین اجتماعی، حاضر بود؛ اما به راحتی توسط دولت وقت از هم پاشیده شد.
مسئولیت شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنا این بود و این است که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را برگزیند؛ اما کدام شورای عالی و کدام هیات امنای سازمان، مدیران عامل سازمان را برگزیده است؟! البته اعتقاد دارم که ساختار شورای عالی تامین اجتماعی به مراتب از هیات امنا به سه‌جانبه‌گرایی نزدیک‌تر بود؛ چراکه در ترکیب شورای عالی ۷ عضو کارگری و کارفرمایی و ۸ عضو دولتی حضور داشتند؛ اما در ترکیب هیات امنا ۳ عضو کارگری و کارفرمایی (۲ عضو کارگری و ۱ عضو کارفرمایی) و در مقابل ۶ عضو از دولت حضور دارند.
معتقدم تا زمانی که شورای عالی تامین اجتماعی نتواند بر مبنای وظایف یا اختیاراتی که دارد، عمل کند به هیچ کار نمی‌آید؛ حالا چه با ۲ عضو کارگری چه با ۱۰ عضو کارگری. چنین شورایی از خود اختیار و اراده ندارد و نمی‌تواند برای ذی‌نفعان گره‌گشا باشد. بنابراین تفکر باید تغییر کند و سازمان تامین اجتماعی دولت ساخته تلقی نشود. دولت‌ها باید سازمان را به عنوان یک نهاد حمایتی با ذی‌نفعان مشخص به رسمیت بشناسند و نزدیک انتخابات برای آن تعهدات بدون پشتوانه تکلیف نکنند.
همین تعهدات بدون پشتوانه، سازمان تامین اجتماعی را به این روز انداخته است؛ البته بازهم تاکید دارم که احیای شورای عالی تامین اجتماعی گزینه مناسبی است؛ اما تا تفکرات دولت نسبت به ماهیت روابط ذی‌نفعان با حاکمیت تغییر نکند، راه به جایی نمی‌بریم؛ حتی افزایش تعداد نمایندگان کارفرمایان در ساخت شورای عالی تامین اجتماعی یا هیات امنا نفع پایداری را ایجاد نمی‌کند؛ البته همین حالا هم که بحث افزایش تعداد نمایندگان کارفرمایان در هیات امنای سازمان مطرح شده است، باید این نکته را بیان کنم که این تصمیم در هیات امنای سازمان گرفته نمی‌شود و مسئولیت آن برعهده "شورای عالی رفاه" است که رئیس‌جمهور، رئیس آن است. بنابراین هیات امنا در همین مورد هم اختیاری ندارد و شورای عالی رفاه تصمیم‌گیر است.
آقای شریعتمداری در جایی عنوان کردهاند که سازمان تامین اجتماعی حداقل باید ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع وصول کند تا منابع و مصارفش سر به سر شوند؛ اما به گفته خودشان معافیت‌های بیمه‌ای، فرارهای بیمه‌ای و لیست‌های غیرواقعی، مانع از این کار شده است. زمانی که حمایت از کارفرما به هر قیمتی برای سازمان به‌صرفه نیست و کسری منابع سازمان ر ا تشدید کرده است؛ چرا در این سیاست بازنگری نمی‌کنند؟
تحریم‌های ظالمانه و کرونا ضربه شدیدی به منابع سازمان تامین اجتماعی وارد کردهاند؛ یک دلیل کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی همین است. از طرفی سازمان تامین اجتماعی نهاد سالخورده‌‌ای است که ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته دارد و باید به طریقی مصارف حوزه بازنشستگی خود را فراهم کند. اگر قرار است اصلاحی در قوانین تامین اجتماعی صورت گیرد تا وصولی سازمان افزایش یاید، نباید منافع بازنشستگان و کارگران به خطر بیفتد؛ حتی اگر بخواهند به واسطه قوانین کار و تامین اجتماعی از تولید حمایت کنند، نباید هزینه آن را متوجه بیمه‌شدگان کارگر و بازنشسته کنند و از آن طرف تعهدات تکلیفی سازمان تامین اجتماعی را در حوزه بیمه‌ای افزایش دهند.
معنا ندارد که دولت بخواهد به اسم حمایت از تولید با جرح و تعدیل قوانین حمایتی و افزایش بار تعهدات سازمان تامین اجتماعی، وارد کار شود. از آن طرف، دوران آزمون و خطا برای سازمان تامین اجتماعی تمام شده است و نمی‌تواند به تعهداتی در حوزه وصول منابع دل ببندد که وصول شدنی نیستند
البته که سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از تولیدکنندگانی که از تحریم‌ها متضرر شده‌اند، اقدام کرده است و امکان تقسیط بدهی‌‌های آنها را فراهم کرده است و با ذی‌نفعان تعامل می‌کند؛ اما این تعامل نباید به انحراف از قوانین و سوءاستفاده از سازمان تامین اجتماعی با ارائه لیست بیمه غیرواقعی و یا فرار از تعهدات منتهی شود. تعامل با کارفرمایان باید به گونه‌ای باشد که منابع سازمان تقویت شود و افزایش پیدا کند؛ چراکه هدف از ایجاد سازمان تامین اجتماعی ارائه خدمات بهتر به ذی‌نفعان است.
اینکه بر تخلف کارفرمایان صحه گذاشته می‌شود برای شما به عنوان رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار چه معنایی دارد؟
آقای شریعتمداری به ضعف ساختاری وزارت کار در وصول حق بیمه و استیفای حقوق کارگران اقرار می‌کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم قوانین کار و تامین اجتماعی برای این وزارتخانه و زیرمجموعه‌هایش تکالیفی را پیش بینی کردهاند. این وزارتخانه مکلف است که بر کارگاه‌های بزرگ و کوچک نظارت کند. بنابراین باید تکالیف رعایت شود و این وزارتخانه هم نظارت کند و راه خطا را ببندد. قانون در این مورد نافذ است و بر اجرای قانون مصر هستیم.
یکی از مواردی که وزیر رفاه در جهت حمایت از کارفرمایان بر آن تاکید کرده است؛ اصلاح قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور است؛ البته ایشان تاکید کردهاند که وزارتخانه نظر تشکل‌های کارگری را جویا می‌شود. آیا تا به حال نظر شوراهای اسلامی کار را در این مورد جویا شده‌اند؟
وزارت کار با تمام وزارتخانه‌ها متفاوت است و باید با شرکای اجتماعی تعامل داشته باشد. هرچه به سمت تقویت شرکای اجتماعی حرکت کنیم، به نفع این وزارتخانه است. ما معتقدیم هرگونه تغییر و تحول و اصلاح قوانین، بدون جویا شدن نظر شرکای اجتماعی ابتر خواهد ماند. زمانی نظر شرکای اجتماعی را اخذ می‌کردند؛ اما سرآخر کار خود را انجام می‌دادند. امیدوارم دیگر شاهد این روندها نباشیم و نظرات اخذ شده، اعمال شوند. زمانی که خواسته‌ای معقول و عقلانی را اعمال کنیم، سه‌جانبه‌گرایی معنا پیدا می‌کند.
در مورد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور باید حق الناس را رعایت کنیم و در کمیته‌های سختی و زیان آور باید منصفانه به موضوع نگاه کنیم؛ در حال حاضر چنین نگاه منصفانه‌ای را نمی‌بینیم؛ البته برخی کارفرمایان از بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور سوءاستفاده می‌کنند و مشاغل افرادی را سخت و زیان‌آور معرفی می‌کنند که واقعا چنین ویژگی را ندارد.
اینگونه حق کارگرانی را که باید با استفاده از شریط سخت و زیان‌آوری بازنشسته شوند؛ اما به هزار و یک دلیل نمی‌شوند را ضایع می‌کنند. من برای اثبات گفته خودم مبنی بر اینکه برخی کارفرمایان و مجموعه‌ها در حال سوءاستفاده از بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، نمونه دارم. مثلا در یکی از کارخانه‌ها که ۲۰ سال دستگاه‌هایش را خریده‌‌اند؛ اما راه‌اندازی نمی‌کنند، فردی با استفاده از مزایای این قانون بازنشسته شده است! آیا این تضییع حقوق سایر بیمه‌شدگان نیست؟ لذا من اعتقاد دارم که برای جلوگیری از سوءاستفاده از قانون بازنشستگی زودتر از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، حتما نیاز به اصلاحاتی داریم؛ چراکه تنها آن گروه از کارگران باید مشمول شناخته شوند که مستحق هستند. در مقابل آنها که مستحق هستند، به دلیل فرارهای بیمه‌ای و لیست‌های بیمه‌ای غیرواقعی از این فرصت محروم می‌مانند. مشاغل سخت و زیان‌آور برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌ای باید به صورت دقیق شناسایی و معرفی شوند. نباید این فرصت را برای برخی از کارفرمایان فراهم کرد که فردی را که کار اداری انجام می‌دهد، کارگر شاغل در سالن تولید معرفی کنند. کارفرمایی را می‌شناسم که یکی از نزدیکانش را ۱۰ سال تمام در لیست بیمه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی می‌کرد؛ بعد که تخلفش رو شد گفت که من اشتباه می‌کردم! مگر می‌شود که ۱۰ سال به اشتباه فردی را شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی کنید؟! از آن‌طرف کمیته‌های سخت و زیان‌آور نباید اجازه بازنشسته شدن به چنین افرادی را بدهند. این ایرادها در کمیته‌های سخت و زیان‌آور وجود دارد و نمی‌توانیم آنها را انکار کنیم. مورد دیگری که جا دارد به آن اشاره کنم محاسبه میزان ریالی همسان‌سازی برای افرادی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند. به نظر می‌رسد که حق این گروه از مستمری‌بگیران ضایع شده است و سازمان تامین اجتماعی باید سنواتی را که کارفرمایان از بابت محاسبه آنها در هنگام بازنشستگی، مابه‌التفاوت ۴ درصدی پرداخت کردهاند، محاسبه کند تا مبالغی که از بابت همسان‌سازی به آنها تعلق می‌گیرد، مانند سایرین محاسبه شود. باید یادآوری کنم که اجرای همسان‌سازی پس از ۱۴ سال ممارست تشکل‌های صنفی، دستاوردی است که نباید مغفول بماند. این دستاورد با حمایت وزیر کار و تلاش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ممکن شد.
