یک کارشناس موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی:
بار ناتوانی در بازرسی و اصلاح کارگاه سخت و زیان‌آور روی سر تامین اجتماعی آوار شد/ از تجربیات موفق جهان الگو بگیریم
امروزه این پرسش که چگونه می‌توان مسئله بازنشستگی پیش از موعد را در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی رفع کرد، از مسائل و چالش‌های فکری بسیاری از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث «بازنشستگی‌های پیش از موعد» و سنوات ارفاقی، یکی از مشکلات جدی در حوزه تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی است. در سال‌های اخیر موج تقاضا برای بازنشستگی‌ها در سنین قبل از ۵۰ سالگی برای زنان و مردان موجب شده است تا مبالغ حق بیمه کمتری وارد سازمان شده و همزمان تعهد سازمان برای مدت بسیار طولانی‌تری (در برخی موارد حدود سه دهه کامل) در حوزه مستمری و درمان به بازنشستگانی که تا حدود ۸۰ سالگی زنده می‌مانند، پرداخت شود.
همین موضوع از عوامل ناترازی‌ها در حوزه منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی بوده است، به ویژه که با ساختار بازار کار و ساختار هرم سنی جمعیت کشور، ورودی صندوق نسبت به خروجی صندوق کاهش یافته و شرایط برای ترازسازی حساب‌های این سازمان دشوار می‌شود.
نخستین نمود بیرونی این ناترازی در افت شدید ضریب پشتیبانی (نسبت افراد ورودی حق بیمه‌پرداز شاغل به تعداد افراد بازنشسته مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی) از ۷.۵ در سال ۱۳۹۳ به زیر ۴ نفر در سال ۱۴۰۳ است. به این ترتیب سازمانی که در یک دهه پیش حدود هشت نفر در آن کار می‌کردند که یک نفر بازنشسته بتواند مستمری‌بگیر باشد، اکنون به موقعیتی پس از ۱۰ سال رسیده که نصف این میزان (یعنی ۴ نفر و کمتر از چهار نفر شاغل) پشتیبان هر بازنشسته برای دریافت مستمری و درمان و سایر خدما از تامین اجتماعی هستند.
علاوه بر این، با چنین افتی در ضریب پشتیبانی و در نتیجه منابع سازمان تامین اجتماعی، بطور طبیعی شاخص «کفایت مزایا در صندوق تامین اجتماعی» از سال ۱۳۸۷ با ۴۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد کاهش یافت. به این ترتیب، طی حدود ۱۵ سال، مستمری بازنشستگان که دست کم نیمی از هزینه‌های متعارف خانوار بازنشسته را پوشش می‌داد، در سال ۱۴۰۲ کمتر از یک سوم این هزینه‌ها را به دلیل فشار بر منابع این سازمان پوشش می‌دهد.
کارشناسان حوزه تامین اجتماعی یکی از دلایل این کاهش را سهم بالای بازنشستگی پیش از موعد در میان حق بیمه پردازان این صندوق ارزیابی می‌کنند. دلایل مختلفی مانند درآمد نامکفی در زمان اشتغال و تلاش برای به دست آوردن شغل دوم ضمن برخورداری از حقوق بازنشستگی، باعث شده تا خیل عظیمی از کارگران به‌دنبال انواع راه‌های پرتعداد قانونی برای زودتر بازنشسته شدن بروند.
برای مثال مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در زمستان امسال خبر داد «۵۲ درصد بازنشستگان در سال گذشته با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند». همچنین یکی از مدیران استانی این سازمان در سال ۱۴۰۲ با اعلام اینکه نیمی از بازنشستگی‌ها در سازمان پیش از موعد است، گفته بود: «۷۰درصد بازنشستگی پیش از موعد به مشاغل سخت و زیان‌آور اختصاص دارد»!
در چنین شرایطی دولت برای حل این موضوع به سراغ ظرفیت‌هایی در قانون‌گذاری رفت تا این مشکل را مهار کند. اولین ابزار افزایش سن و سابقه بازنشستگی تا ۵ سال برای تمامی صندوق‌های بازنشستگی (از جمله تامین اجتماعی) بود که در قانون برنامه هفتم توسعه منعکس و امسال با ابلاغ معاون رئیس جمهور اجرایی شد.
باتوجه به حجم بالای کارگاه‌هایی که مشمول سختی و زیان آوری هستن، پیش از افزایش سن و سابقه بازنشستگی، ابزارهای دیگری مانند «قانون ضرورت سالم‌سازی و اصلاح شرایط سختی و زیان آوری کار» وفق دو ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی است که براساس آن کارگاه شناسایی شده در زمینه سختی و زیان آوری کار دو سال وقت دارد تا شرایط محیطی کار را به نحوی اصلاح و تغییر دهد که کار کارگران مشمول سختی و زیان‌آوری نشود. جزئیات این موضوع در «دستورالعمل سالم‌سازی و خروج کارگاه‌ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور» که در سال ۱۳۹۷ توسط اداره کل بازرسی کار تدوین شده و روند آن مشخص است، اما هنوز مشخص نیست دولت چه امتیازاتی را باید برای این بنگاه‌ها در نظر بگیرد. ضمن اینکه کاغذبازی و مراحل اداری این اقدام جدا از هزینه بالای سالم‌سازی از جمله مشکلات کارفرمایان برای این اقدام است.
البته این موضوع تنها مشمول کارگاه‌هایی است که کار در آن‌ها ذاتاً مشمول سختی و زیان آوری نباشد (یعنی مانند معادن و خبرنگاری ماهیت خود کار سخت و زیان‌آور نشود). با این وجود اغلب کارگران و کارشناسان تامین اجتماعی بر این باور هستند که این ظرفیت قانونی برای جلوگیری از انبوه بازنشستگی‌های پیش از موعد در کشور اجرا نمی‌شود. به همین دلیل دولت‌ها در سال‌های اخیر بیش از هر روشی بر شیوه مقابله با بازنشستگی زودتر از موعد از طریق افزایش سن و سابقه تاکید کرده که نسبت به اثر بخشی آن تردید وجود دارد! زیرا حجم بازنشستگی‌های زودتر از موعد به حدی است که منابع صندوق تامین اجتماعی باوجود افزایش سن و سابقه بازنشستگی باز هم در معرض آسیب جدی ناشی از بازنشستگی‌های زودتر از موعد هستند!
ضعف‌های ابزارهای جلوگیری از گسترش بازنشستگی زودتر از موعد
نرگس اکبرپور (کارشناس بیمه‌های اجتماعی موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی) در این زمینه معتقد است: موضوع تکثر موارد بازنشستگی زودتر از موعد (به دو دلیل عمده سنوات ارفاقی و سختی و زیان آوری کار) مشکلی است که محدود به صندوق تامین اجتماعی نشده و در سایر صندوق‌های کشور نیز به معضلی مهم بدل شده است.
وی افزود: بازنشستگی‌های پیش از موعد باعث شده در صندوق‌ها سن بازنشستگی موثر (به‌عنوان سن بازنشستگی‌ای که در واقعیت و نه بر روی کاغذ وجود دارد) از ۶۰ برای آقایان و ۵۵ سال برای خانم‌ها، بسیار کمتر باشد. این موضوع برای همه صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی صدق می‌کند. در واقع ما سن بازنشستگی متوسط ۵۵ سال برای آقایان و ۴۵ سال برای خانم‌ها را داریم.
اکبرپور ادامه داد: وقتی قوانینی برای بازنشسته شدن زودتر از موعد داریم، این قوانین بر انگیزه‌های افراد تاثیر می‌گذارند. وقتی در شرایط تورمی قرار داریم و این وضعیت در حدی است که هزینه‌ها مدام درحال افزایش است، قاعدتاً اطمینانی نسبت به آینده نیست و مشخص نیست قوانین در آینده چگونه تغییر کند. در چنین شرایطی موجی از افراد شکل می‌گیرند که فوراً می‌خواهند بازنشسته و سیستم کاری خارج شوند. برای مثال پس از اعلام برنامه هفتم توسعه و اصلاحات سن و سابقه، موج درخواست‌ها برای بازنشستگی افرادی که می‌ترسیدند مشمول افزایش سن و سابقه بشوند، آغاز شد. در این شرایط با این قوانین ما نمی‌توانیم با زور مردم را مجبور به بازنشسته نشدن کنیم و وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر خواهد شد.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: افراد در اقتصاد زندگی خود رفتار عقلایی کرده و با یک حساب سرانگشتی به خود می‌گویند که باید هرچه سریع‌تر بازنشسته شده و در کنار حقوق بازنشستگی، در بخش غیررسمی شاغل شوند. از آنجا که سن بازنشستگی نیز پایین است، افراد تا مدت‌ها توان کار کردن را دارند و بازار کار را ترک نکرده و با دو منبع درآمدی گذران زندگی می‌کنند. در این شرایط افزایش سن بازنشستگی به شیوه‌ای که صورت گرفت قطعاً نمی‌تواند بار موجود بر صندوق‌ها را به تنهایی رفع کند.
کارشناس بیمه‌های اجتماعی موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی بیان کرد: ما چاره‌ای نداریم که برخی قوانین را برای کسب سنوات ارفاقی و بازنشستگی زودتر از موعد حذف کنیم. البته برخی مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند، (مانند معدنچیان) قابل علاج نبوده و امکان تغییر قوانین در آن‌ها وجود ندارد. در برخی کشورها نیز چنین مشاغلی وجود دارد و بازنشستگی آن‌ها سریع‌تر است. اما برخی مشاغل یا برخی استثنائات دیگر نیازی به وجودشان نیست و باید تغییر کنند.
وی با بیان اینکه «در بسیاری از کشورها بابت بازنشستگی زودتر از موعد به صندوق بازنشستگی جریمه پرداخت می‌شود» گفت: افراد در برخی کشورهای توسعه یافته به ازای هرسال که زودتر از ذیل پرداخت حق بیمه خارج و بازنشسته می‌شوند، جریمه‌ای پرداخت می‌کنند. در ایران نیز لاجرم باید سیاست‌هایی از این دست را نیز پی گرفت. برای مثال ما برخی حوزه‌ها را داریم که دیگر لازم نیست مشمول بازنشستگی زودتر از موعد باشند. مثلاً در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا به دلیل برابر شدن امید به زندگی مردان و زنان، سن بازنشستگی زن و مرد برابر است. این درحالی است که بسیاری از زنان ما در سنین جوانین و صرفه‌نظر از نوع شغلشان در سن ۴۵ سالگی نیز بازنشسته می‌شوند و مابقی دوران زندگی‌شان را می‌توانند کار کنند. ممکن است برخی از آن‌ها در کارهای آسان و اداری فعال باشند!
اکبرپور با اشاره به این نکته که سن بازنشستگی زنان درحالی در ایران از مردان بسیار کمتر است که امید به زندگی در اغلب کشورهای جهان برای زنان اندکی بیش از مردان است، افزود: سال‌های برخورداری این زنان بسیار بالاتر رفته و میزان باری که از این ناحیه به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شود، بسیار زیاد است. ما باید به تجربه جهانی کشورها رجوع کنیم و ما نیز روندی را می‌رویم که آن‌ها رفتند و ماجرا این نیست که ما قرار است تجربه بسیار متفاوتی از آن‌ها را از سر بگذارنیم و اصطلاحاً چرخ را از ابتدا اختراع کنیم.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: ما از آنجا که از بسیاری از تجربیات جهانی در این حوزه‌ها درس نگرفتیم، بعداً آسیب‌هایی جدی از ناحیه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی دیدیم. اگر اصلاحات بازنشستگی ما چندین سال قبل با شیبی بسیار آرام‌تر رخ می‌داد و به موازات افزایش امید به زندگی حرکت می‌کرد، اکنون با این مشکل مواجه نبودیم که اثر اصلاحات صورت گرفته بر صندوق کم باشد.
این عضو موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی تاکید کرد: مسئله دیگر قانون اصلاح و سالم‌سازی واحدهای تحت شمول سختی و زیان آوری کار برای خارج کردن کارگاه از این شرایط شغلی است تا نیروی کار آن‌ها نیز به صورت عادی بازنشسته شوند. این قانون نیز احتمالا از کشورهای توسعه یافته دارای تجربه بیشتر در حوزه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی الهام گرفته شده و قانون خوبی است.
وی اضافه کرد: متاسفانه ما با شرایطی مواجه هستیم که بار ناکارآمدی برخی دستگاه‌های دیگر را سازمان تامین اجتماعی باید به دوش بکشد. یعنی در شرایطی که وزارتخانه‌های بهداشت و کار ما در حوزه بازرسی کار و نظارت بر واحدهایی که شرایط سخت و زیان‌آور را بر نیروی کار تحمیل می‌کنند، خوب عمل نمی‌کنند و بازرسی قابل توجهی ندارند. ما در گذشته برای آنکه اشتغال نیروی جوان را فراهم کنیم، بازنشستگی زودتر از موعد را رواج دادیم. این سیاست اشتباه بار ناکارآمدی بازار کار را بر روی صندوق‌های بازنشستگی وارد کرد. در حوزه مناسب‌سازی و استانداردسازی واحدهای سخت و زیان‌آور نیز ما بارعدم ایمنی وعدم امکان نظارت صحیح خود را بر جسم سازمان تامین اجتماعی آوار کردیم و هزینه آن را به صندوق بازنشستگان تحمیل کردیم.
اکبرپور با اذعان به این نکته قانون سالم‌سازی و اصلاح کارگاه‌های سخت و زیان آور اجرا نشده و فرمالیته است، گفت: علت این اجرایی نشدن عدم بازرسی سیستمی است و سیستمی که قابل رصد و نظارت نیست، امکان تغییر ندارد. ما موظف بودیم که عملکرد بنگاه‌ها را نظارت و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای اصلاح واحدهای سخت و زیان‌آور از همه جنبه‌های آلایندگی و... داشته باشیم. این قانون بسیار زیباست اما باید شرایط اجرای آن را فراهم کنیم و باید برای آن سازوکار رصد بنگاه‌ها را بطور عمومی داشته باشیم.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید انگیزه‌ای برای بنگاه‌ها نیز ایجاد کنیم که به سمت رفع سختی کار و ایمنی بیشتر و حفظ سلامت نیروی کار برای بیشتر خدمت کردن نیرو به آن واحد در دوران پختگی پرسنلش داشته برویم؛ اما در عوض این اتفاق نمی‌افتد. قطعاً حمایت دولت و نهادهای ذی ربط برای حمایت از بنگاهی که قصد اصلاح و سالم‌سازی بنگاه سخت و زیان آور دارد، شدنی است و در کشورهای دیگر مشوق‌هایی در این حوزه وجود دارد اما در کشور ما که دولت خود درگیر انبوه مسائل حاد دیگر است و برنامه بلندمدتی نمی‌تواند بریزد و تنها به امروز و فردا و گذران فکر می‌کند، نمی‌توانید چنین انتظاری داشته باشید. همچنین مناسب‌سازی نیازمند واردکردن برخی منابع مالی و همچنین ابزارها و تجهیزات نوین است که به دلیل تحریم‌ها، راه ورود آن‌ها نیز دشوار است. ما باید با دیدن همه این محدودیت‌ها موضوع را بررسی و باتوجه به این شرایط عمل کرده و نسخه بپیچیم.
