درخواست فعالان کارگری از دولت: مسئله‌ی بیمه کارگران ساختمانی را حل کنید!
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کارگری در سالی که گذشت ابطال بخشنامه وزارت کشور بود. آن‌ها از دولت و تامین اجتماعی می‌خواهند که مسئله‌ی بیمه کارگران ساختمانی را با مجموع تصمیماتِ صحیح حل کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چرا اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی نتوانسته مشکل بیمه این کارگران را حل کند؟ قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از سال‌ها بررسی در مجلس یکبار در اواخر سال ۱۴۰۱ مصوب شد، اما به دلیلِ مخالفت‌های بسیار و با این ادعا که این اصلاحیه قیمت مسکن را افزایش می‌دهد، اوایل سال ۱۴۰۲ تغییر کرد.
مبنای قانون اولیه، سهم حق بیمه کارگر و کارفرما به میزان یک تا چهار درصدِ حداقل دستمزد بود، اما مبنای قانونی که در نهایت به تصویب رسید افزایش درصد پروانه ساختمانی بود. به طوری که طبق مصوبه‌ی مجلس حق بیمه سهم کارفرمایی از ۱۵ درصد به ۲۵ درصدِ صدور پروانه ساختمانی افزایش یافت.
طرح مصوب از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از فعالان ساختمانی قرار گرفت؛ آن‌ها تأکید داشتند که قانون جدید همچون قانون قبلی نمی‌تواند منابع لازم برای بیمه کارگران را فراهم کند. بعد از گذشت دو سال از تصویب این قانون مشخص شد که نگرانیِ فعالان کارگری پُر بیراه نبوده است. حق بیمه‌ای که قرار بود از محل عوارض ساختمانی تأمین شود، نتوانسته منابع لازم را تأمین کند و سازمان تأمین اجتماعی هنوز هیچ سهمیه‌ی قابل قبولی برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نداده است.
در این بین، بخشنامه‌ی وزارت کشور نیز اوضاعِ منابع تأمین شده از محل عوارض ساختمانی را بدتر کرده است. این بخشنامه خیلی از آیتم‌هایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود را از شمولیت عوارض خارج می‌کند که خروجیِ آن کاهش دریافتی تأمین اجتماعی است.
به گفته‌ی فعالا ساختمانی این بخشنامه با محدود کردن آیتم‌های مشمول عوارض، منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود و عملا، قانون اصلاحیهی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را بی‌اثر کرده است.
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان کارگری در سالی که گذشت ابطال این بخشنامه بود. آن‌ها از دولت و تامین اجتماعی می‌خواهند که مسئله‌ی بیمه کارگران ساختمانی را با مجموع تصمیماتِ صحیح حل کنند.
