یادداشتی از مرتضی لطفی (عضو سابق هیات مدیره تامین اجتماعی)؛
نقش راهبردی بانک مرکزی در گذار از بحران اقتصادی/ از دیپلماسی تا جذب سرمایه‌گذاری
مرتضی لطفی (عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی به تبیین مشکلات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و نقش بانک مرکزی پرداخت و چالش‌های پولی و مالی سرمایه‌گذاری در ایران را در نسبت با نظام بانکی تبیین کرد.
در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات مداوم مواجه است، کشورهای در حال توسعه نظیر ایران با چالش‌هایی مضاعف روبه‌رو هستند؛ از یک‌سو تحریم‌های اقتصادی، تورم فزاینده و محدودیت‌های تجاری، و از سوی دیگر نیاز روزافزون به اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. در این میان، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی، نقشی کلیدی در مدیریت بحران، کنترل تورم، حمایت از تولید و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند.
بانک مرکزی و مهار بحران اقتصادی
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با فشارهای ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه، کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز دست‌وپنجه نرم کرده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت، مدیریت بازار ارز از طریق سیاست‌های مداخله‌ای و کنترل تقاضای سفته‌بازی بوده است.
اقداماتی نظیر راه‌اندازی سامانه نیما و عرضه ارز صادراتی در بازار رسمی، نقش مؤثری در کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، در زمستان ۱۴۰۲ با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در کانال ۴۵ هزار تومان و حمایت از واردات مواد اولیه تولید، آرامش نسبی در بازار حاصل شد. این تجربه، نشان از اهمیت بانک مرکزی در تنظیم روانی و واقعی بازارها دارد.
سرمایه‌گذاری و دیپلماسی پولی؛ پیوندی ناگسستنی
از دیگر نقش‌های بانک مرکزی، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. شفاف‌سازی نظام بانکی، مبارزه با پول‌شویی و به‌روزرسانی مقررات تطبیق‌پذیر با استانداردهای جهانی، مقدمات ورود سرمایه را فراهم می‌سازد. در همین راستا، گفتگوهای اخیر ایران و آمریکا که با میانجی‌گری برخی کشورهای عربی دنبال شده، می‌تواند در صورت نتیجه‌بخشی، منجر به کاهش تنش‌های سیاسی و گشایش اقتصادی شود.
به عنوان مثال، پس از توافق بر سر آزادسازی منابع ارزی ایران در کره‌جنوبی در سال ۱۴۰۲، امیدهایی نسبت به تسهیل تجارت بین‌المللی و کاهش فشار بر بانک مرکزی پدید آمد. چنین گشایش‌هایی، مستقیماً به بهبود شاخص‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک اقتصاد ایران کمک می‌کنند.
اشتغال‌زایی و نقش غیرمستقیم بانک مرکزی
هرچند بانک مرکزی مستقیماً مسؤول اشتغال نیست، اما با کنترل تورم، کاهش نرخ بهره و حمایت از تولید، بستر مناسبی برای رشد اشتغال ایجاد می‌کند. طرح‌هایی نظیر تسهیلات ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک، تسهیلات خرید ماشین‌آلات تولیدی، یا وام‌های خُرد به کارگاه‌های محلی، نمونه‌هایی از این اقدامات در سال‌های اخیر هستند.
در کشورهایی مانند هند، تجربه مشابهی وجود دارد؛ بانک مرکزی هند با سیاست‌های تشویقی برای وام‌دهی به بخش کشاورزی و صنایع کوچک، در سال ۲۰۲۰ به کاهش بیکاری پس از پاندمی کمک شایانی کرد.
چالش‌ها و توصیه‌ها
با وجود اقدامات مؤثر، هنوز چالش‌هایی چون نرخ بهره بالا، نظام بانکی ناکارآمد، و فاصله میان نرخ سود رسمی و تورم واقعی وجود دارد. همچنین، نبود شفافیت و نظارت کامل بر عملکرد برخی بانک‌های خصوصی، مانعی بر سر راه اعتماد عمومی است.
از این رو، توصیه می‌شود بانک مرکزی با تقویت استقلال خود، به اصلاح ساختارهای ناکارآمد بپردازد، و همزمان با دستگاه دیپلماسی، بسترهای بازگشت ایران به نظام مالی جهانی را فراهم آورد.
در نهایت بانک مرکزی، نه‌تنها نهادی اقتصادی بلکه یک رکن اساسی در ثبات سیاسی و اجتماعی کشور است. در شرایطی که چشم‌انداز گفتگوهای ایران و غرب روشن‌تر شده، فرصت تاریخی برای بانک مرکزی فراهم آمده تا با اصلاحات ساختاری، سیاست‌های هدفمند پولی و شفاف‌سازی نظام ارزی، نقش بی‌بدیلی در عبور از بحران اقتصادی ایفا کند و مسیر جذب سرمایه و توسعه اشتغال را هموار سازد.
