کاهش دستمزد به بهانه دورکاری/ پرداخت کمتر از حداقل دستمزد غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، هرچند رعایت ضوابط تعیینی برای دورکاری برای بخش خصوصی الزامی نیست، اما یک قاعده کلی بعضا این توقع را ایجاد می‌کند که افراد شاغل در بخش خصوصی هم بخواهند با دو یا یک سوم نیرو در ایام شیوع کرونا کار کنند. شرایط خاصی که وجود دارد، بسیاری از کارفرمایان را هم به این نتیجه رسانده که تن به دورکاری کارگران بدهند، هرچند در بخشی از کارها دورکاری در ایران شدنی نیست و افراد حتما باید سر کار بروند.

آیا دورکاری به ضرر کارفرمایان است؟

قاعده این است که افرادی که حضوری سر کار نمی‌روند، به همان میزان معینی که توافق شده در خانه کار کنند. لازم نیست دوباره و چند باره گفته شود این الزام در شرایطی وجود دارد که ابزارهای لازم برای افراد فراهم شده باشد. افرادی که دورکاری می‌کنند نیازمند اینترنت با کیفیت، خط تلفن، رایانه و احیانا لوازم دیگری مثل پرینتر، اسکنر و... هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر کارفرمایی تن به تهیه چنین ابزاری داده یا حتی اجازه داده است کارمند وسایلش را از محل کار به خانه منتقل کند. در واقع، شرایط سخت کاریابی باعث شده خیلی از کارفرمایان دورکاری را به عنوان یک امتیاز جا بزنند و با این تهدید که اگر تمایل نداری، حضوری سر کار بیا، از کارگران بخواهند ابزار کارشان را هم خودشان تهیه کنند و حتی هزینه‌هایی مثل هزینه اینترنت و تلفن را هم بپردازند. قراردادهای موقت هم که دست کارفرمایان را بازمی‌گذارد تا در صورت بروز کمترین تخلف یا کم‌کاری دست به تعدیل نیرو بزنند. برخی کارفرمایان حتی پا را از این فراتر گذاشته و به بهانه دورکاری، از حقوق کارگران خود کم می‌کنند.

 ناصر چمنی (عضو شورای عالی کار) در این‌باره اظهار کرده است: آن‌طور که شنیده شده، متاسفانه برخی از کارفرمایان به بهانه دورکاری و اینکه افراد به صورت ناقص کار می‌کنند، دستمزدی کمتر از حداقل‌های قانونی به کارگران پرداخت می‌کنند یا اینکه از پرداخت حق بیمه‌ها شانه خالی می‌کنند. این در حالی است که دورکاری یا شیفت بندی شدن کارگران به دلیل کرونا اصلا نمی‌تواند عاملی برای کاهش دستمزد باشد؛ دورکاری هم کار روزانه محسوب می‌شود و کارفرما موظف است حقوق کارکنان خود را با رعایت تمامی مولفه‌های حقوق همچون بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و… واریز کند.

کارگران بخش خصوصی بازهم متضرر شدند

عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در این‌باره به ایلنا می‌گوید: ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و بر اساس این شرایط ویژه تصمیماتی در مورد دورکاری گرفته شده است. این تصمیمات اغلب درباره کارمندان و کارگران بخش‌های دولتی یا عمومی است و معمولا بخش خصوصی ضوابط خودش را دارد، هر چند در مواردی که محدودیت‌ها بیشتر بود، بخش خصوصی هم ملزم به توقف کار شد.

آنطور که شنیده شده، متاسفانه برخی از کارفرمایان به بهانه دورکاری و اینکه افراد به صورت ناقص کار می‌کنند، دستمزدی کمتر از حداقل‌های قانونی به کارگران پرداخت می‌کنند یا اینکه از پرداخت حق بیمه شانه خالی می‌کنند

او ادامه می‌دهد: در هر صورت، اختیاری یا اجباری، دورکاری نباید منجر به تغییر قانون کار شود. در قانون صراحتا بر پرداخت حداقل حقوق تاکید شده است، بنابراین اگر کارفرمایی مجبور به دورکاری باشد یا اینکه به اختیار خود کارمندانش را دورکار کرده باشد، حق ندارد از دستمزد آنها کم کند. این خلاف قانون است و وزارت کار مسئولیت دارد به شکایت مربوط به چنین تخلفی رسیدگی کند و خود هم با نظارت جلو چنین تخلفاتی را بگیرد.

این کارشناس روابط کار به تبعیضی که بین کارگران بخش دولتی و خصوصی به وجود آمده، اشاره می‌کند و می‌گوید: در شش هفت ماه اخیر بارها شاهد الزام کارمندان به دورکاری بودیم. فرض بر این است که کارمندان دورکار کارشان را تمام و کمال انجام می‌دهند که اگر ندهند تخلف صورت گرفته و برابر قانون باید توبیخ و جریمه شوند. به هر حال کسی در دستگاه دولتی شکایت نکرده که به دلیل دورکاری حقوقش را کم کرده‌اند.

او ادامه می‌دهد: در مقابل کارگران بخش خصوصی در بسیاری مواقع با چنین مشکلی روبه‌رو شده‌اند. این تبعیضی آشکار است که کارگران بخش خصوصی در این شرایط هم دچار مشکل شوند.

مختاری تاکید می‌کند: این باور وجود دارد که کارمندان و کارگران بخش دولتی از مزایای بیشتری برخوردار هستند. این در حالی است که قانون کار نه برای یک قشر خاص که برای همه کارگران است. در بازار کار ایران به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضای کار توافقات خارج از قانون وجود دارد که به شدت باعث تضییع حقوق کارگران شده و شرایط را برای آنها سخت کرده است. اگر اصلاح قانونی لازم است باید صورت گیرد و اگر نه، در اجرای قانون باید با دقت بیشتری عمل شود.

برخی از کارفرمایان از هر شرایطی بیشترین بهره را می‌گیرند و اکنون که شیوع کرونا عرضه و تقاضای بازار کار را بیش از پیش به هم زده، به بهانه‌های مختلف از حقوق کارگران کم می‌کنند. بیش از وجود ضعف‌های قانونی، ضعف در اجرای قانون مشکل‌ساز شده است. در شرایط کنونی بازرسی‌های کار باید افزایش یابد و در صورت شکایت کارگران باید روند رسیدگی سریع بوده و آنها را گرفتار بروکراسی نکند.