چرا ابلاغ حق مسکن هنوز نیازمند تصویب در هیات دولت است؟
تصویب حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت دهن‌کجی به کارگر است/ ۳۰۰ هزار تومان، پول شارژ ماهانه‌ی یک آپارتمان ۵۰ متری هم نیست!
تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی در کمیسیون اقتصادی دولت در پایان مردادماه و رسانه‌ای کردن آن، خبر خوش نیست بلکه دهن‌کجی به طبقه‌ی کارگر است. کارگران احساس می‌کنند به آنها دهن‌کجی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی با افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و گرانی همه اقلام اساسی خانوار روبرو هستیم، وقتی با هر متر و معیار حداقلی که حساب کنیم، سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی اسفند ۹۸ امروز به بیش از ۷ میلیون تومان رسیده است، بدیهی است که دیگر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن «معنادار» و «قابل اعتنا» نیست.
حق مسکن در پیچ و خم وعده‌ها!
برمی‌گردیم به جلسه هفدهم خرداد ماهِ شورایعالی کار. در آن جلسه که نتایج آن را بسیار در بوق و کرنا کردند و با هیجانات رسانه‌ای توام شد، حق مسکن کارگران با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید و از محل جابجایی ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات، افزایش حداقل مزد ۵ درصد افزایش یافت و به ۲۶ درصد رسید؛ در پایان آن جلسه، وزیر کار وعده داد که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نهایتاً تا پایان تیرماه در هیات دولت مصوب خواهد شد.
«حق مسکن» تنها مولفه‌ی دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتما افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد؛ با اینهمه، تجربه تاریخی نشان داده است که بین تصویب در شورایعالی کار و تصویب نهایی در هیات دولت، یک بازه زمانی چندماهه و حتی یک ساله وجود خواهد داشت. حال با همه این اوصاف و علیرغم وعده مکرر وزیر کار و دولتی‌ها مبنی بر تصویب حق مسکن قبل از پایان تیرماه، امروز که در روزهای پایانی مردادماه هستیم، هنوز خبری از تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نیست.
وزیر کار که قبل‌تر وعده تصویب سریع حق مسکن را داده بود، در شرایطی که کارگران انتظار داشتند نهایتاً در حقوق تیرماه خود شاهد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی باشند، در بیستم مردادماه، از تصویب افزایش حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت خبر می‌دهد و رسانه‌ها این اظهارات را به عنوان یک «خبر خوش» تیتر می‌کنند!
تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت!
«محمد شریعتمداری» در بیستم مرداد گفت: امروز کمیسیون اقتصادی دولت، به اتفاق آرا افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را که پیش از این در شورای عالی کار پیشنهاد و تصویب شده بود، به تصویب رساند.
وی یادآور شد: با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت ، این موضوع برای تصمیم گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شد.
وزیر تعاون افزود: با توجه به اهمیت موضوع این امر طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب می‌شود.
چگونه است که وعده‌ی تصویب حق مسکن در تیرماه، به خبر خوش رسانه‌ها مبنی بر تصویب حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت در بیستم مرداد تبدیل شد؟! آیا کارگرانی که بین دستمزد و سبد معاش آنها یک فاصله حداقل ۴ میلیون تومانی وجود دارد، باید به تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت، آنهم در روزهای پایانی مردادماه «دلخوش» باشند؟! مگر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت یا همان وزارای اقتصادی، نمایندگان رسمی شورایعالی کار نیستند؛ مگر خود این آقایان در جلسه‌ی هفدهم خرداد شورایعالی کار به عنوان نمایندگان دولت حاضر نبودند و پای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی را امضا نگذاشتند؛ چگونه بعد از گذشت دو ماه از امضای خودشان پای چیزی، دوباره همان چیز را مصوب می‌کنند و تصویب آن را به عنوان خبر خوش به جامعه اعلام می‌کنند؟!
حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی که هنوز مصوب و اجرایی نشده و مشخص نیست که آیا در نهایت در مردادماه کارگران این افزایش ناچیز ۲۰۰ هزار تومانی را در فیش‌های حقوقی خود خواهند دید یا نه، هیچ توفیری به حال معیشت طبقه‌ی کارگر ندارد؛ اگر آن را مطابق نامگذاری آن، به معنای واقعی کلمه «حق مسکن» بدانیم که باید بگوییم ۳۰۰ هزار تومان، قادر به تامین یک‌دهم هزینه‌های مسکن هم نیست! و اگر وجه تسمیه‌ی حق مسکن را نادیده بگیریم و این مولفه‌ی مزدی را عنصری از بسته دستمزد و یکی از مزایای جنبی مزد بدانیم، بازهم باید بگوییم ۲۰۰ هزار تومان افزایش، وقتی فاصله‌ی حداقل دستمزد و سبد معاش بیش از ۴ میلیون تومان است، هیچ دردی از معیشت ناکام طبقه‌ی کارگر دوا نمی‌کند؟!
آیا تصویب در کمیسیون اقتصادی یک «خبر خوش» است؟!
با این اوصاف، وقتی این مبلغ ناچیز در آخر مرداد در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب می‌شود، آیا باید آن را بازهم «خبری خوش» فرض کرد؛ اصولاً چرا حق مسکن بر خلاف سایر مولفه‌های مزدی نیاز به تصویب در هیات دولت دارد؛ مگر در گفتمان مزدی کارگران که چانه‌زنی در اصل باید بین کارگر و کارفرما برقرار باشد، دولت چیزی بیش از یک «واسطه» و «تنظیم‌گر» است؟!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: این رفتارها اصلا شایسته نیست؛ مگر کمیسیون اقتصادی دولت شامل چه کسانی است؛ وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و معدن و وزیر کار که خودشان در جلسه شورایعالی کار حضور داشتند! علاوه بر اینها، رئیس اداره استاندارد هم در جلسه بود؛ من می‌خواهم بدانم کمیسیون اقتصادی دولت، مگر شامل کدام وزراست؟! چرا مردم را بازی می‌دهند؟! امروز می‌گویند در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، فردا می‌گویند می‌خواهد برود هیات دولت؛ مگر دولت ما چند نفر است که بعد از دو ماه نمی‌توانند حق مسکن کارگران را که چند ده میلیون نفر منتظر ابلاغ آن هستند، مصوب کند؟!
به گفته توفیقی، حق مسکن از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ندارد!
چرا نیاز به تصویب دولت است؟!
او ادامه می‌دهد: الان شارژ یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران از این ۳۰۰ هزار تومان بیشتر است؛ ولی سوال من این است که حق مسکن ناچیز که در شورایعالی کار با حضور سه نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب می‌شود و کارگر (گیرنده) و کارفرما (دهنده) هر دو رضایت دارند و امضا می‌کنند، چرا باید حتما به هیات دولت برود تا تصویب نهایی و ابلاغ شود؟! چرا در اینهمه سال بعد از سال ۶۹، در هیچ دوره‌ای نمایندگان مجلس قانونی وضع نکردند تا حق مسکن دیگر نیاز به تصویب هیات دولت نداشته باشد و مثل باقی مولفه‌های مزدی از قبیل بن خواربار و پایه سنوات با تصویب شورایعالی کار، قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد؟!
توفیقی در ادامه با اشاره به خبر خوش خواندن تصویب حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت می‌گوید: تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی در کمیسیون اقتصادی دولت در پایان مردادماه و رسانه‌ای کردن آن، خبر خوش نیست بلکه دهن‌کجی به طبقه‌ی کارگر است. کارگران احساس می‌کنند به آنها دهن‌کجی شده است.
در این شرایط که هنوز باید منتظر تصویب قطره‌چکانی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن باشیم و هر روز، در رسانه‌ها خبری از تصویب آن در این کمیسیون و آن نشست ببینیم، چگونه می‌توانیم به وعده‌های «ترمیم مزد در نیمه دوم سال» حتی به اندازه یک ارزن امید ببندیم؛ نباید فراموش کرد که بعد از نارضایتی‌های گسترده و انتشارِ ۶ هزار امضا در اعتراض به افزایش ناعادلانه و غیرقانونی حداقل مزد ۹۹، رئیس سازمان بازرسی کشور از وعده وزیر کار برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال خبر داد؛ همان وزیر کاری که حالا در پایان مرداد می‌گوید امیدواریم حق مسکنِ ۳۰۰ هزار تومانی به زودی در دولت تصویب شود! آیا به چنین وعده‌هایی می‌توان اصولاً امید بست؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
