ایلنا گزارش می‌دهد؛
پاسکاری طفلِ سرراهی "هپکو" میان وزارتخانه‌ها/ تامین اجتماعی در پیچ دلهره‌آور معامله ۳۲ هزار میلیاردی
آقای شریعتمداری به عنوان وزیر رفاه و وکیل ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی در هیئت دولت، نباید واگذاری هپکو را می‌پذیرفت؛ آنهم به این شرط که سازمان تا انتهای سال درصدی از سهامش در هپکو را واگذار کند. به هر حال باید انگیزه دولت از این واگذاری روشن می‌شد؛ آیا دولت می‌خواهد از تامین اجتماعی به عنوان محلل استفاده کند یا می‌خواهد منافع اقتصادی به سازمان برسد؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۹۹ رسانه‌ها از قول «سعید فرخی» معاون امور اقتصادی استانداری مرکزی از قطعی شدن واگذاری شرکت «هپکو» به دولت خبر دادند؛ اما ۲۳ تیرماه دولت واگذاری سهام در اختیار «سازمان خصوصی‌سازی» در این شرکت را به «سازمان تامین اجتماعی» تصویب کرد؛ آنهم با قید «عدم مدیریت». به نظر می‌رسد که عجله سازمان برای دریافت بخشی از طلبش از سوی دولت در قالب رد دیون، برای اجرای همسان‌سازی مستمری‌ها از مرداد ماه، دولت را بر آن داشته که به جای «ایمیدرو» (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) سازمان تامین اجتماعی مالک شود؛ هرچند برخی خبرها حاکی از این است که ایمیدرو سهام در اختیار سازمان را مدیریت خواهد کرد.
با انجام این واگذاری، از این پس مدیریت و مالکیت ۵۵ درصد سهام هپکو که فعلا در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است، از یکدیگر جدا می‌شوند؛ البته این خبر، قصد دولت برای واگذاری مالکیت بخشی از سهام هپکو به ایمیدرو که استاندار مرکزی آن را با قطعیت اعلام کرده بود، مخدوش نمی‌کند؛ چراکه انجام آن در جلسه بررسی واگذاری شرکت فرابورسی هپکو به ایمیدرو که خرداد ماه سال جاری با حضور «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت و حتی یک تصمیم ۹ بندی به عنوان خروجی این جلسه در رسانه‌ها منتشر شد. در بند (۶) این مصوبه آمده است:«به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز هپکو تا پیگیری‌های لازم جهت تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی و ۱۰۰ میلیون دلار منابع ارزی از طریق ایمیدرو برای تامین نیاز ارزی واردات قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز این شرکت صورت گیرد.»
بنابراین دولت در خرداد ماه نقشه تامین مالی هپکو را روی میز گذاشت اما تنها یک ماه بعد آن را جمع کرد. وزیر اقتصاد و دارایی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا هپکو را که هم در قالب ۳۲ هزار میلیارد تومان رد دیون بپذیرد؛ در حالی که به گفته «محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت‌های مالی هپکو زیان‌دهی آن را نشان می‌دهد؛ هرچند وی در نشست خبری خود با رسانه‌ها که به مناسبت ۲۵ تیر (روز بهزیستی و تامین اجتماعی) برگزار شد، گفت:«وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان یک استثنا خواستند که هپکو به عنوان بخشی از این ۳۲ هزار میلیارد تومان واگذار شود تا اعمال مدیریت صورت گیرد. من از تصمیم دولت تبعیت کردم». هرچند شریعتمداری تاکید دارد که هپکو پتانسیل‌هایی را برای رشد دارد.
کاهش سهام سازمان در هپکو
با این همه باید در نظر داشت که مصوبه ۱۴ تیرماه هیئت وزیران تاکید دارد که سازمان تامین اجتماعی مکلف است، مازاد بر ۱۷ درصد سهام هپکو را تا پایان سال ۹۹، به بخش غیردولتی واگذار کند. بنابراین، اگر قرار باشد هپکو به بخش خصوصی واگذار شود، مصوبه جلسه بررسی واگذاری شرکت فرابورسی هپکو به ایمیدرو از اساس نقض می‌شود؛ چراکه بند (۸) آن، خروج هپکو از شمول واگذاری‌ها را پیش‌بینی کرده است. با این وضع ۵۵ درصد از سهام هپکو نه برای مدیریت به ایمیدور می‌رسد و نه برای مالکیت به سازمان تامین اجتماعی.
این در شرایطی است که هپکو در شرایطی که به گفته «ناصر سراج» رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، تا سال ۹۶، هزار میلیارد تومان بدهی و زیان داشته است، تشنه تامین مالی است و ۷۶۰ کارگر آن بیش از این تاب دست به دست شدن شرکت میان بخش عمومی و خصوصی را ندارند و می‌خواهند یکبار برای همیشه سهام هپکو به بخش عمومی واگذار شود تا نگرانی‌هایشان از بابت اخراج‌های تدریجی، پرداخت نشدن دستمزد و فروش تدریجی اموال شرکت برطرف شود.
واگذاری چه بر سر هپکو آورد؟
به گفته کارگران شرکت، با ۲ نوبت واگذاری هپکو به بخش خصوصی، آنهم در عرض ۱۳ سال، هزار میلیارد تومان بدهی و زیان بر دست هپکو ماند؛ در حالی که هپکو پیش از اولین واگذاری در سال ۸۵، ۲ هزار و ۲۰۰ کارگر داشت، امروز تعداد آنها به کمتر از ۸۰۰ نفر رسیده است. واگذاری هپکو جز رها شدن آن در اقتصاد رانتی دستاوردی نداشته است؛ حتی بانک‌ها برای هپکو اعتباری قائل نیستند و با هزار و یک شرط به آن تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ مانندِ گرو گرفتن ۱.۷۱ درصد سهام شرکت «هیدرواطلس» برای پرداخت یک وام ۵۰ میلیارد تومانی توسط بانک ملی، که البته قرار شد پس از تسویه اقساط، باتوجه به خلع ید از این شرکت، مجدد این سهام به سازمان خصوصی‌سازی برگردد.
هپکو شرکتی است که حتی دولت حاضر نشد قرارداد ساخت سه هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی را به آن واگذار کند؛ قراردادی که سال ۹۶، در جریان سفر دولت یازدهم به استان مرکزی مصوب شد. به گفته کارگران از سال ۹۶ مدام در مورد این قرارداد به هپکو وعده دادند اما دولت هر بار به یک بهانه اقتصادی، تعداد سفارش را کم کرد و تاکنون هم آن را اجرا نکرده است.
چوب حراج دولت‌های نهم و دهم
هپکو در شرایطی به کودک سر راهی در انتظار سرپرست می‌ماند که بزرگترین خط تولید ماشین‌آلات راهسازی خاورمیانه را در اختیار دارد و به گفته اهل فن، می‌تواند ۲۵۰۰ واحد ماشین‌آلات و ۲۰ هزار تن سازه‌های فولادی را در هر سال تولید کند. در شرایطی که دو دولت محمود احمدی نژاد به هپکو چوب حراج زدند و در حراج اول، ۶۰ درصد سهام آن را به قیمت تنها ۷۵ میلیارد تومان (۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساط) به یکی از سرمایه‌داران معروف اصفهان واگذار کردند و هزار میلیارد بدهی و زیان بر دست آن گذاشتند، آیا می‌توان بار دیگر آن را در دست بخش خصوصی رها کرد؟
استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی هپکو؟
در شرایطی که صحبت از واگذاری ۵۵ درصد از سهام هپکو به تامین اجتماعی و فشار دولت به سازمان برای فروش مازاد آن سهام تا سقف ۱۷ درصد تا پایان سال جاری، در میان بورس بازان هیجان ایجاد کرده است که از همین حالا این نهاد عمومی غیردولتی باید تصمیم بگیرد که با هپکو چه می‌خواهد می‌کند؛ آیا قصد سرمایهگذاری در آن و پرداخت بدهی و زیان‌هایش را دارد یا هپکو را تا زمان فروش تدریجی یا یکباره‌ی ۳۸ درصد سهامش به حال خود رها می‌کند و صرفا وقت می‌خرد؟
احدی از رفتار آینده سازمان تامین اجتماعی در هپکو تحلیلی ندارد؛ نه وزیر رفاه و نه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نقشه‌ی راه هپکو را ترسیم نکرده‌اند و تنها وزیر رفاه بر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی هپکو تاکید کرده است. در این فضا عده‌ای از ضرورت توقف واگذاری هپکو به سازمان تامین اجتماعی دفاع می‌کنند.
برای نمونه «علی اکبر کریمی»، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری نوشته است:«متاسفانه به یکباره در جلسه مورخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، سهام متعلق به دولت در شرکت هپکو بابت تهاتر دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد و معلوم نیست تا چند وقت دیگر باید بلاتکلیفی شرکت هپکو و کارکنان آن برای حل فرایند اداری و قانونی نقل و انتقال سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی و استقرار مدیریت جدید منتتخب این سازمان ادامه یابد. در شرایط کنونی این سوال جدی وجود دارد که آیا در اتخاذ این تصمیمات توجه به رونق تولید و ساماندهی امور این شرکت نیز مطرح بوده است و آیا چندین سال دست به دست شدن این شرکت تحت مالکیت و مدیریت‌های گوناگون کافی نبوده است؟ آیا واگذاری مجدد سهام دولت در شرکت هپکو به معنی اعتراف و اذعان به ناتوانی دولت در ساماندهی امور این شرکت و ایجاد رونق تولید در آن نیست؟»
تردیدهای جدی در مورد هپکو
در همین حال، «اکبر قربانی»، کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی معتقد است که واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی، بدون توجه به بار اقتصادی آن، به افزایش هزینه‌های سازمان در بخش سرمایهگذاری منجر می‌شود؛ آنهم بدون اینکه سازمان از زمان کافی برای بهره‌برداری اقتصادی از دارایی جدید خود برخوردار باشد. بر همین اساس به ایلنا، می‌گوید: «آقای شریعتمداری به عنوان وزیر رفاه و وکیل ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی در هیئت دولت، نباید واگذاری هپکو را می‌پذیرفت؛ آنهم به این شرط که سازمان تا انتهای سال درصدی از سهامش در هپکو را واگذار کند. به هر حال باید انگیزه دولت از این واگذاری روشن می‌شد؛ آیا دولت می‌خواهد از تامین اجتماعی به عنوان محلل استفاده کند یا می‌خواهد منافع اقتصادی به سازمان برسد؟»
وی افزود: «البته در اینکه هپکو برای سازمان منافع اقتصادی پایدار داشته باشد، تردیدهای جدی وجود دارد؛ حتی نمی‌دانیم که سازمان از لحاظ سرمایهگذاری چه کمک‌هایی را می‌تواند به هپکو ارائه کند و اینکه سازمان ظرفیت اقتصادی این کار را در شرایطی که مدیریت منابع و مصارفش دچار مشکلات جدی است و بدون دریافت منابع از «صندوق توسعه ملی»، نمی‌توانست به حدود ۷۰۰ هزار نفری که مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شدند مقرری پردخت کند، دارد؟ از این پس تامین اجتماعی ابتدا باید برای بورس‌‌بازان شریک خوبی باشد نه بیمه‌شدگان؛ البته کارگران هپکو هم مهم هستند و سازمان در صورت نهایی شدن این واگذاری باید معوقات کارگران را پرداخت کند و رضایت نیروی کار را جلب کند.»
این کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی تصریح کرد: «می‌خواهم بگویم که تامین اجتماعی در قالب رد دیون یا باید هپکو را نپذیرد یا اگر می‌پذیرد پای بحران‌های پیش روی آن هم بشیند؛ اما بحران اقتصادی هپکو، از جنس بحران‌های کوتاه مدت نیست و شاید تا ابد سازمان درآمد-هزینه‌ای تامین اجتماعی را گرفتار کند. به هر شکل آنچه از ترکیب سهام شرکت‌های واگذار شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ۳۲ هزار میلیارد تومان رد دیون از سوی دولت، مشخص است، واگذاری شرکت‌هایی است که علی‌رغم مثبت بودن نمادهای بورسی‌شان، دچار عدم تعادل در درآمد و سود با مخارج و زیان هستند؛ یعنی حتی اگر ورشکسته هم نباشند، برای سازمان در بلندمدت هزینه زا محسوب می‌شوند. در واقع تا زمانی که این شرکت‌ها در بورس سودده باشند و درصدی از زیان خود را جبران کنند، روی کاغذ مطلوبیت دارند اما همین که ارزش سهامشان بیشتر از زیان‌هایی که دارند افت کنند، مطلوبیت به وجود آمده از میان می‌رود.»
واگذاری هپکو به نفع کارگران و سازمان
بر خلاف قربانی، «علیرضا عسگری مارانی» کارشناس ارشد بازار سرمایه نسبت به واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی خوش‌بین است و اعتقاد دارد که اگر زیانی در این معامله برای سازمان وجود داشت، وزیر رفاه و مدیرعامل تامین اجتماعی آن را نمی‌پذیرفتند: «مطمئن هستم که آقایان سالاری و شریعتمداری پتانسیل‌هایی را در هپکو دیده‌اند. سازمان تامین اجتماعی نشان داد که در مدیریت تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو و سیتا چه اندازه توانمند است و می‌تواند از آنها برای افزایش سودآوری مجموعه اقتصادی خود استفاده کند. سازمان توانسته از همین محل، سود خود در سال ۹۸ را ۳.۹ برابر نسبت به سال قبل از آن افزایش دهد. بنابراین سازمان در شکل گیری بازار اولیه عملکرد مثال زدنی داشته است؛ به نحوی که در بازار ثانویه هیجان مضاعفی ایجاد شده است.»
وی واگذاری هپکو به بخش عمومی را نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی ارجح می‌داند: «ده‌ها شرکت مانند هفت‌تپه را داریم که پس از واگذاری به بخش خصوصی، دچار بحران‌های عمیق‌تری شدند. من معتقد هستم که واگذاری هپکو به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بخش عمومی به نفع کارگران این شرکت است اما ورود بخش خصوصی به زیان آنهاست؛ ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی حتما برای سودآور کردن هپکو برنامه دارد و می‌تواند از اعتبار خود برای جذب سرمایه در هپکو استفاده کند. در همین حال همواره سهام‌داران جز از خرید سهام شرکت‌های تامین اجتماعی خیر دیدند. در کل احساس من این است که سازمان، هپکو را از این بحران خارج می‌کند و به سودآوری قابل ملاحظه‌ای می‌رساند.»
عسگری مارانی افزود: «می‌توان اطمینان داشت که در صورت مدیریت سهام هپکو توسط سازمان، سرنوشت هفت تپه، آلومنیوم المهدی و... بر سر هپکو نمی‌آید و برای عده‌ای خاص رانت ایجاد نمی‌شود. بنابراین به عنوان یک فعال بازار سرمایه برگشت دارایی‌ها به بخش عمومی را ترجیح می‌دهم اما سازمان ناچار است که دستی به سر و روی هپکو بکشد و در آن سرمایهگذاری کند؛ البته نباید الزامی برای فروش سهام هپکو وجود داشته باشد؛ چراکه سرمایهگذاری، سودآور کردن مجموعه و در نهایت شکل‌گیری یک بازار اولیه خوب کاری زمان بر است، اما در مجموع هپکو ظرفیت بالقوه‌ی عظیمی را برای سازمان ایجاد می‌کند.»
سرمایهگذاری برای فروش؟!
در اینکه سرمایهگذاری تامین اجتماعی در هپکو و فروش ۳۸ درصد سهام آن تا پایان سال، عملی ساده لوحانه است، شکی نیست؛ مگر اینکه واگذاری هپکو تنها برگی برای تضمین معامله ۳۲ هزار میلیارد تومانی همسان‌سازی باشد. اینکه چه بر سر هپکو می‌آید، روشن نیست اما در این فقره تقسیم کار و توافق میان ایمیدور، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تامین اجتماعی روشن است.
گزارش: پیام عابدی
