سبد معیشتِ ۲۳ میلیون تومانی توهین به کارگران است/ منتظرِ تغییر نرخ سبد معیشت هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالعظیم همایونی، بازرس هیئت مدیره کانون شوراهای استان زنجان، در رابطه با اعلام تعیین نرخ ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار تومانیِ سبد معیشت گفت: از قرار معلوم در کمیته مزد این رقم مطرح و توافقاتی نیز حاصل شده است که ما به این رقم به شدت معترض هستیم. سبد معیشت به معنای سبدِ حداقل‌های زندگی است و هر کس در این کشور زندگی می‌کند، متوجه می‌شود که با ۲۳ میلیون تومان نمی‌توان امور حداقلیِ زندگی را گذراند. 

وی ادامه داد: سبد معیشتی که در کمیته‌ی مزد تعیین می‌شود، به گفته‌ی نمایندگان کارگری این کمیته بسیار حداقلی است و بسیاری از مولفه‌های حداقلی از آن حذف شده است. اینکه با همین حداقل‌ها هم به شکلِ حداقلی رفتار شود، ظلم به کارگران است. 

همایونی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود اما مسئله این است که هیچ زمان دستمزد کارگران را مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین نکرده‌اند و مزد تعیین شده فاصله‌ی بسیاری با این سبد دارد. 

این فعال کارگری بیان کرد: از این جنبه هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنایِ تداومِ سرکوبِ مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلیِ زندگی را تأمین کند. 

وی گفت: وقتی سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار حدود ۹۰ هزار تومان است، چطور نرخ سبد حداقل‌های زندگی را ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌کنید؟ افزایشِ قیمتِ نرخ ارز و سکه هنوز خود را به طور کامل در افزایشِ قیمتِ کالاها نشان نداده است. تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانیِ سبد حداقل‌های زندگی، توهین به کارگران است. امیدواریم همانطور که گفته شده، با اعمالِ تورم بهمن‌ماه، رقمِ این سبد به شکلِ صحیحی تغییر کند. 

بازرس هیئت مدیره کانون شوراهای استان زنجان گفت: اگرچه مزد کارگران در شورایعالی کار باید به صورت سه‌جانبه از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی تعیین شود، اما نباید فراموش کنیم که قانون کار باید مبنای تعیین رقم مزد قرار بگیرد. اینکه هر سال نمایندگان کارگری بر روی اجرای این قانون تاکید کنند و در نهایت هم بخش مهم این قانون که سبد حداقل‌های زندگی است، کنار گذاشته شود، نشان می‌دهد ما در عمل چیزی به عنوان مذاکرات سه جانبه نداریم. 

همایونی تأکید کرد: خواسته‌ی ما اجرای قانون کار به شکلِ صحیح است. باید همه چیز شفاف باشد و در نهایت روی این اعداد و ارقام صحیح مذاکره کنیم. نه اینکه رقم سبد معیشت و نرخ تورم رسمی را پایین اعلام کنیم و بعد حداقل دستمزد را نه طبق قانون و مطابق با این دو مولفه بلکه با زیرکی، بسیار پایین‌تر از این ارقام رسمی و حداقلی تعیین کنیم. 

این فعال کارگری ادامه داد: با این کار به تولید و کشور آسیب می‌زنیم چون بیش از نیمی از جامعه توانِ تامین حداقل‌های زندگیِ خود را از دست می‌دهند و این موضوع تبعاتِ اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و سیاسیِ بالایی دارد. 

همایونی گفت: هم دولت که قولِ اجرای قانون را در شعارهای انتخاباتیِ خود داده و هم مجلس باید به وعده‌ها خود پایبند باشند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. دولت وظیفه‌ی اجرای قانون را دارد و مجلس هم موظف بر نظارت بر اجرای صحیح قانون است. بنابراین از مجلس می‌خواهیم اگر در تعیین مزدِ کارگران باز هم مانند سال‌های گذشته تخطی در قانون اتفاق افتاد، به صورتِ جدی به مسئله ورود کند و اجازه ندهد کارگران وضعیتی بدتر از سال‌های گذشته پیدا کنند.