نتیجه یک مطالعه نشان میدهد؛
دولتهای مبتنی بر اقتصاد آزاد، اجاره مسکن را به حال خود رها نمیکنند
نتیجه یک مطالعه درباره مداخله دولتهای عضو سازمان " OECD " در بازار اجاره مسکن نشان میدهد که این کشورها در همه شرایط به ویژه بروز بحران، مسکن را به حال خود رها نمیکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی ۳۲ صفحهای به بررسی اجمالی سیاستهای دولتها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار در مورد اجاره مسکن پرداخته است.
بر مبنای این گزارش، دولتها در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، حتی در شرایط عادی نیز اجاره مسکن را به حال خود رها نکرده و در این بازار مداخله میکنند چراکه صاحبان مسکن، قدرت چانهزنی بالایی داشته و از طرفی مسکن جزء کالاهای اساسی است. دولتها در زمینههای کنترل اجارهبهای اولیه، میزان افزایش اجاره، ویژگیهای قرارداد اجاره و کیفیت مسکن اجارهای مقرراتگذاری کردهاند.
این گزارش میافزاید: دولتها از طریق سیاستهایی نظیر ساخت مسکن اجتماعی، اجرای اصول صحیح شهرسازی یا مداخله مستقیم در قیمتگذاری در شرایط قرارداد مداخله میکنند.
گزارش پیش رو به بررسی سیاستهای اجاره مسکن در کشورهای مختلف ازجمله نمونههای مربوط به کنترل اجاره بهای مسکن پرداخته است.
در این گزارش آمده است: نرخ افزایش اجارهبها در طول مدت قرارداد یا دورههای افزایش اجاره در ۲۲ کشور از میان ۳۵ کشور مورد بررسی، بر اساس مقررات تعیین میشود.
در استرالیا، اتریش، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند و امریکا کنترل اجارهبها در مورد بخشی از واحدهای مسکونی اعمال میشود.
در آلمان، مقررات مربوط به اجاره مسکن در مناطقی اجرا میشود که بازار مسکن با فشار بالای تقاضا مواجه است. در این مناطق اجاره فقط میتواند تا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تعیین شده برای هر منطقه باشد.
در ایالات متحده امریکا، مقررات کنترل اجاره مسکن در برخی از شهرهای بزرگ اجرا میشود؛ اما به صورت یکنواخت در سطح ملی اجرا نشده است.
در ایرلند دولت در سال ۲۰۱۶ مقررات تنظیم اجارهبها را برای مناطق با تقاضای بالا برای مسکن اجارهای تعیین کرده است، براساس این مقررات اجارهها حداکثر تا ۴ درصد در سال به مدت سه سال میتوانند افزایش یابند.
این گزارش همچنین نتیجه میگیرد که در شرایط کرونا که اشکال متنوعی از مسائل اقتصادی خانوارها را تهدید میکند، تمهید و اجرای سیاستهای مناسب درحوزهی اجاره بهای مسکن بیش از شرایط عادی ضروی است.