آیا انتقال کارمندان بدون رضایت آنها شدنی است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی از معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، پرستاران و کارمندان دولتی درباره تغییر محل خدمت و موقعیت جغرافیایی بدون رضایت کارمند سوالاتی دارند. آیا کارفرمای بخش دولتی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند آنها را مجبور به تغییر جغرافیایی محیط کارش کند و آیا رضایت کارمند در این مسئله موثر است یا نه؟

گاهی اوقات دستگاه دولتی ممکن است شاغلی را مجبور به انتقال به شهر دیگری کرده باشد، اما آیا تصمیم‌گیری برای این جابه‌جایی تنها در حیطه اختیارات کارفرمای دولتی است یا بدون رضایت کارمند شدنی نیست؟

در این‌باره قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴۵ به تفصیل مباحثی را مطرح می‌کند. باتوجه به تبصره (۴) ماده (۴۵) قانون، تغییر جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی ذی ربط است.

در عین‌حال در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارکنان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌باشد.» در نتیجه اقدام به جابه جایی کارمند بدون رضایت ایشان خلاف قانون است.

جابه‌جایی بدون رضایت ممکن نیست

درخواست انتقالی اغلب توسط پرستاران و معلمان مطرح می‌شود. در گروه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی پرستارانی هستند که درخواست انتقالی دارند و البته لازم است که این جابه‌جایی با نیروی دیگری در همان استان مورد درخواست صورت بگیرد. با اینحال اگر معلمی بدون رضایت خودش منتقل شود، خلاف قانون است. البته قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مجازات از این مسئله یاد می‌کند. تغییر محل خدمت تنها به عنوان مجازات در بند «ه» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی شده و صرفاً بر اساس رای این هیئت مجاز به تغییر محل خدمت هستند و نمی‌توانند بر اساس میل شخصی یا تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به جابه‌جایی کارمند بدون رضایت ایشان کنند.

در این بین یکی از پرسش‌های متداول این است که در شرایط انتقالی رسمی یا پیمانی بودن کارمندان چه تاثیری دارد. در واقع اگر شاغلی زیر نظر قانون مدیریت خدمات کشوری مشغول به کار باشد، این قوانین برایش حکمفرما است و باید بر این اساس با او رفتار شود.

همچنین باتوجه به مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی، از اختیارات دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط است.

در عین‌حال آیا کارفرمای بخش دولتی می‌تواند به کارمندان در بخش غیردولتی ماموریت بدهد؟ بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، «در مواردی که با حفظ مالکیت دولت، بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیردولتی واگذار شود، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز است.» بنابراین این انتقال تنها در قالب ماموریت شدنی است و نمی‌تواند بلند مدت باشد.

شرایط ماموریت کارمندان

دولت اواخر دهه ۸۰ آئین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند که در واقع قرار بود به نوعی تشویقی برای کارمندان در انتقال به نواحی کم برخوردارتر و غیرشهری باشد.

بر اساس این آیین‌نامه، مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سقف مدت پیمان‌نامه آنان امکان‌پذیر است و کارمند پیمانی مأمور مکلف است پس از انقضای مدت پیمان‌نامه، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی کند. باید توجه داشت که بر اساس این مصوبه، تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست.

البته شرایط خاصی هم در نظر گرفته شده که مصوبات شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی به رسمیت شناخته شده است. «اعزام کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین‌نامه امکانپذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذی‌ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است. مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.»

ضمنا، ادامه مأموریت کارمندانی که قبل از ابلاغ این تصمیم‌‌نامه، در اجرای مصوبات موردی هیأت وزیران به سازمانها و مؤسسات غیردولتی مأمور شده‌اند، تا پایان خدمت مدت مأموریت بلامانع است.البته تمدید آن منوط به رعایت این مصوبه خواهد بود.

در حال حاضر جمعیتی از پرستاران و معلمان هستند که در بخش دولتی کار می‌کنند. از گذشته کارمند دولت بودن، آرزوی خیلی از شاغلان بوده است، چراکه شرایط کاری باثبات‌تری دارند. با این‌حال قراردادهای موقت کار و وجود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی عملاً راهی بر مقررات زدایی از بازار کار گشوده است.