خبرگزاری کار ایران

نامه بازنشستگان به نمایندگان مجلس یازدهم/ میانگین حقوق بازنشستگان و شاغلان ۳ میلیون تومان است، متناسب‌سازی را اجرایی کنید!

نامه بازنشستگان به نمایندگان مجلس یازدهم/ میانگین حقوق بازنشستگان و شاغلان ۳ میلیون تومان است، متناسب‌سازی را اجرایی کنید!
کد خبر : ۹۱۸۲۳۲

بازنشستگان در نامه‌ای مشترک به نمایندگان مجلس یازدهم، خواستار اجرای قانون و به‌طور مشخص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بازنشستگان استان‌های مختلف در نامه‌ای مشترک به نمایندگان مجلس یازدهم، خواستار توجه به معیشت مستمری‌بگیران و اجرای قانون شدند.

در این نامه آمده است: استحضار دارید که قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ توسط مجلس محترم شورای اسلامی به صورت آزمایشی وضع و در آخرین روزهای سال ۹۷ این قانون به صورت دائمی تصویب و به دولت ابلاغ گردید و اجازه داده شد که اگر قانونگذار محترم یا دولت در مواقعی نیاز به اصلاح و‌ الحاق فصول و موادی به قانون دائمی شده باشد جهت اصلاح ساختار و نظام اداری کشور و برقراری عدالت و رفع تبعیض و نابرابری در حقوق عامه و جبران خدمات و حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت نسبت به اصلاح و الحاق مواد مورد نیاز به صورت متن ماده واحده اقدام مقتضی معمول فرمایند.

متاسفانه این قانون و احکام برنامه‌های توسعه کشور (به ویژه بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه) که برای رفع تبعیض و نابرابری بین حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان و متناسب‌سازی حقوق هر دو‌ ابواب جمعی دولت تقنین شده بود توسط دولت که مجری قانون می‌باشد بدرستی و در زمان مناسب اجرا نگردید یا ناقص اجرا شد و دولت ظرف این ۱۲ سال همواره به بهانه کمبود بودجه از اجرای به موقع و صحیح احکام برنامه‌های توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص جامعه بازنشستگان‌دولت احتراز نموده، درصورتیکه از مهرماه و اسفند سال ۹۸ و فروردین ۹۹ حقوق کارمندان شاغل را حداقل سه بار افزایش داده و منابع مالی آن را تامین و تخصیص داده و بازنشستگان را برخلاف قانون و به بهانه‌های مختلف از حق به محاق رفته خود محروم نموده است به نحوی که اختلاف حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته که در ابتدای سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد بود در فروردین سال ۹۹ به حدود ۵۷ درصد بالغ شده و میانگین این اختلاف به حدود ۳ میلیون تومان در ماه رسیده است که برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به عنوان سند میثاق مردم و حکومت می‌باشد.

بنابراین با توجه به نارضایتی شدید بازنشستگان محترم و معزز دولت از رفتار و عملکرد ناموجه، غیرمنطقی و غیرکارشناسی دولت و عطف توجه به اینکه پیشکسوتان  کشور سالهای جوانی و نشاط خود را در اقصی نقاط کشور صرف خدمات بی‌منت و خالصانه به مردم، دولت و حاکمیت نموده‌اند از عزیزانی که به تازگی به عرصه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون وارد شده‌اند انتظار دارند به حقوق اقشار محروم کشور بویژه اقشار فرهیخته و بی‌ادعای بازنشستگان‌ دولت به فوریت و با الویت نگاه کنند و با وضع و اصلاح قوانین لازم حقوق به محاق رفته ۱۳ ساله آنان را احیاء نمایند که رئوس مطالبات و خواسته‌ها به شرح زیر جهت استحضار و اقدام لازم تقدیم می‌گردد:

۱ - تدوین‌طرح دو‌فوریتی برای تفسیر موثق ماده ۶۴  به نحوی که با عنایت به قسمت موخر این ماده هر گونه افزایشی که در امتیازات مواد ۶۵ ، ۶۶ و ۶۸  قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان شاغل صورت می‌پذیرد به همین نسبت برای کارمندان بازنشسته دولت هم به صورت همزمان اجرا و‌ عملیاتی شود.

۲ - اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت طرح دوفوریتی برای تجمیع کلیه بازنشستگان سنوات مختلف در یک فصل و یک ماده و متناسب‌سازی حقوق و مزایای آنان با شاغلین دارای شرایط مشابه به نحوی که از ۹۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور بازنشستگی شاغلین در همان سال و‌ همان دستگاه کمتر نباشد.

۳ -  درصورت لزوم حذف یا اصلاح بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه  کشور در راستای اجرای منطقی و صحیح تبصره ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای استحکام مجلس محترم شورای اسلامی.

۴- اجرای صحیح ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و لحاظ نمودن سهم دولت و دستگاه اجرائی برای بیمه تکمیلی و زیر پوشش قرار گرفتن نیروهای شاغل و بازنشسته با یک روش واحد در ارائه خدمات بیمه تکمیلی در دستگاه‌های اجرایی و تامین و تخصیص منابع مالی لازم توسط دولت برای تحقق آن.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز