صالح نیکبخت:
محکومیت اسکندر لطفی به دو سال حبس/ امیدوارم موکلم در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شود
صالح نیکبخت از محکومیت دو سال حبس برای اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان مریوان و عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور) خبر داد.
صالح نیکبخت (وکیل اسکندر لطفی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با صدور حکم برای این فعال صنفی معلمان گفت: یک سال پیش، اسکندر لطفی به دنبال تحصن معلمان شهرستانهای استان کردستان از جمله مریوان احضار شد و پس از تحقیقات مقدماتی اولیه، پرونده وی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع دادند که با وصول پرونده در دادسرای سنندج، اتهام جدیدِ نشر اکاذیب نیز به پرونده ایشان افزوده شد؛ این در حالیست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از وی شکایت ندارد و نشر اکاذیب چون از جرایم شخصی است، تحقق آن مستلزم وجود شاکی خصوصی (شخص حقوقی یا حقیقی) است.
وی با بیان اینکه در نتیجه دو پرونده برای ایشان تشکیل شد؛ ادامه داد: پرونده اول به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب و پرونده دوم به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه عمومی ارجاع شد. دادگاه انقلاب سنندج بعد از بررسی پرونده و استماع دفاعیات وکیل، لطفی را از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه کرد و متعاقب آن، در شعبه 104 دادگاه کیفری 2 سنندج که برای بررسی اتهام نشر اکاذیب برگزار شد، بنده به کیفرخواست صادره ایراد گرفتم (از جمله اینکه شاکی خصوصی وجود ندارد و مطالب استنادی مصداق نشر کاذیب نیست)؛ در نهایت بعد از رفع ایراد، پرونده را بازگرداندند و در نهایت در 7 بهمن، برای این پرونده وقت رسیدگی تعیین شد.
نیکبخت در ادامه گفت: علیرغم اینکه هیچ یک از مواردی که از مصادیق نشر اکاذیب شناخته شده بود، متعلق به موکل نبود و صرفاً اشخاص دیگری در فضای مجازی برای او فوروارد کرده بودند و بدون اینکه به ایرادات اینجانب توجه کنند و همچنین بدون اخذ آخرین دفاع از موکل، وی را به دو سال حبس تعزیری محکوم کردند و حکم در 17 بهمن ماه به اینجانب ابلاغ شد.
این وکیل دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه نه موارد اتهامی، شاکی خصوصی دارد و نه به ایرادات پرونده توجه شده و دفاع آخر نیز اخذ نشده، اضافه کرد: در مهلت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام میکنیم و از آنجا که فعالیتهای موکلم همگی در راستای دفاع از حقوق معلمان و بهبود وضعیت آموزشی کشور بوده، امیدوارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، حکم برائت وی را صادر نماید.