ایلنا بررسی میکند؛
نرخ بیکاری معلولان بالاتر از میانگین بیکاری است/ سهم معلولان از بخش تعاونی، کشاورزی و استارتاپها چقدر است؟
نرخ بیکاری معلولان بالاتر از میانگین بیکاری است و این واقعیت لزوم برنامهریزی دقیقتر در این زمینه را ضروری میکند. معلولان باید برای فعالیت در بخشهای مختلف شغلساز مورد حمایت قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت بازار کار در ایران ایجاب میکند که از افراد مختلف برای یافتن شغل یا سر و سامان بخشیدن به وضعیت کاریشان حمایت شود. در این میان برخی از گروهها که از آنها با عنوان گروههای ویژه یاد میشود بیش از سایرین نیازمند حمایت هستند. معلولان جزء آن دسته از افرادی هستند که باید با تصویب قوانین حمایتی مسیر اشتغال را برای آنها هموار کرد. بر اساس آمار رسمی در سراسر کشور یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۸۰۵ نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که ۱۹۴ هزار و ۴۶۹ نفر جمعیت سالمند هستند. به این جمعیت باید افراد دارای معلولیتی که به هر دلیل تحت پوشش بهزیستی قرار نگرفتهاند، هم اضافه شود. این افراد در بسیاری موارد قربانی ذهنیت نادرستی میشوند که هنوز بعد سالها در جامعه ما وجود دارد. برخی از کارفرمایان به گمان اینکه افراد دارای معلولیت نمیتوانند بهرهوری کافی را داشته باشند، از استخدام آنها سر باز میزنند، حال آنکه چنین چیزی اثبات شده نیست و در بسیاری موارد و درباره اکثر شغلها داشتن نوعی معلولیت نمیتواند دلیل کارایی کمتر باشد. در شرایطی که فعالان حوزه معلولان تلاش میکنند این فرهنگ را جا بیندازند، در سالهای اخیر شاهد حمایتهای قانونی از اشتغال معلولان هم بودهایم؛ حمایتهایی که در بسیاری موارد فقط در حد حرف و روی کاغذ بوده و در عمل اتفاق نیفتاده است.
حمایتهای قانونی از اشتغال معلولان
در قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به بحث اشتغال معلولان صراحتا اشاره شده است. در این قانون سازمانها و نهادها دولتی مکلف به دادن سهمیه سه درصدی به معلولان شدهاند؛ موضوعی که در سالهای اخیر بارها مورد بحث قرار گرفته و عدم اجرای این قانون از طرف برخی نهادها جنجالآفرین شده است. باید توجه داشت که به صورت کلی استخدام دولتی در ایران بسیار کم شده است. بر این اساس سهمیه سه درصدی استخدام معلولان حتی اگر کاملا رعایت شود، باز هم نمیتواند مشکل اشتغال این افراد را حل کند. این واقعیت فعالان حوزه معلولان را بر آن داشته تا از قانونگذار بخواهند با در نظر گرفتن تشویقها و معافیتهایی بخش خصوصی را متمایل کند افراد دارای معلولیت را به کار بگیرند. یکی از مهمترین تشویقها در نظر گرفته شده معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای کارفرمایانی است که با ضوابط مشخص معلولان را به کار میگیرند. سه شرطی که قانونگذار در این زمینه گذاشته عبارتند از مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد، حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود و سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.
می دانیم که نرخ بیکاری در میان معلولان بیشتر از میانگین بیکاری است، اما مستندات آماری دقیقی نداریم و این خود ضعفی در حوزه اشتغال معلولان است. علاوه بر این و به رغم اینکه برخی قوانین حمایتی وجود دارد، شاهد این هستیم که حلقههای حمایتی به همدیگر متصل نمیشوند؛ این مشکل فقط مربوط به معلولان هم نیست و در حوزه روابط کار در ایران به صورت کلی وجود دارد
با وجود این حمایتهای قانونی همچنان وضعیت اشتغال معلولان در ایران مناسب نیست. چرا معلولان در یافتن شغل مشکل دارند و بنابر برخی گزارشها نرخ بیکاری معلولان بالاتر از میانگین بیکاری است؟
نبود سیاستگذاری کلان در زمینه اشتغال معلولان
سهیل معینی (مدیر انجمن باور) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا میگوید: در سالهای اخیر برخی قوانین حمایتی در زمینه اشتغال معلولان تدوین و تصویب شده است. سهمیه سه درصدی معلولان از استخدامهای دولتی، حمایت از کارفرمایانی که فرد دارای معلولیت را استخدام میکنند و همچنین حمایت از تعاونیهایی که ۶۰ درصد اعضای آن معلول هستند از جمله این حمایتهاست، اما مشکلات این قشر همچنان پابرجاست، چرا که به باور ما سیاستگذاری کلان و تشکیلات حمایتی موثری در این زمینه وجود ندارد.
او با بیان اینکه آمار دقیقی از نرخ بیکاری معلولان نداریم، ادامه میدهد: می دانیم که نرخ بیکاری در میان معلولان بیشتر از میانگین بیکاری است، اما مستندات آماری دقیقی نداریم و این خود ضعفی در حوزه اشتغال معلولان است. علاوه بر این و به رغم اینکه برخی قوانین حمایتی وجود دارد، شاهد این هستیم که حلقههای حمایتی به همدیگر متصل نمیشوند؛ این مشکل فقط مربوط به معلولان هم نیست و در حوزه روابط کار در ایران به صورت کلی وجود دارد.
این فعال حقوق معلولان به بحث مهارتآموزی اشاره میکند و می گوید: افراد دارای معلولیت باید بتوانند مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را فرا بگیرند. در قانون این وظیفه به سازمان فنی و حرفهای محول شده، اما این سازمان هنوز شیوهنامه اجرایی این آموزشها را تهیه نکرده است.
او ادامه میدهد: بحث دیگر در حوزه اشتغال معلولان بحث کارگاههای حمایتی است. کارگاههای حمایتی در سالهای اخیر فراز و نشیبهایی داشتهاند. زمانی از آنها حمایت شد، زمانی به حال خود رها شدند و به همین ترتیب ادامه دادند. مشکل اصلی در زمینه کارگاههای حمایتی نبود تعریف مشخص برای آن است. آیا بعد توانبخشی آن بر بعد اقتصادی آن میچربد؟ در این کارگاهها معلولان به کار گرفته میشوند و محصولاتی تولید میکنند. این فعالیت در بسیاری موارد صرفه اقتصادی ندارد و کارگاهها با یارانه سر پا هستند. اگر قرار است از این کارگاهها به عنوا روشی حمایتی در راستای حمایت از اشتغال معلولان بهره بگیریم باید مشکلات آنها را حل کنیم.
معینی همچنین به بحث تعاونیها اشاره و عنوان میکند: ما در وزارت کار معاونتی با عنوان معاونت تعاون داریم. سهم معلولان از بودجهها و برنامههای این معاونت چیست؟ چرا ضوابط و دستورالعملهای مشخصی در زمینه فعالیت معلولانی که میخواهند در حوزه تعاون کار کنند وجود ندارد؟
او ادامه میدهد: مشکل دیگری که در حوزه معلولان با آن مواجهیم این است که عرضه درست و باکیفیتی برای تولیدات معلولان وجود ندارد و در مواردی به عرضه محصولات در نمایشگاههای فصلی اکتفا شده است.
مدیر انجمن باور همچنین به نبود برنامهریزی برای فعالیت معلولان در حوزه کشاورزی و استارتاپها اشاره میکند و میگوید: فرد معلولی که میخواهد در حوزه کشاورزی فعالیت کند چه حمایتهایی دریافت میکند؟ در مورد استارتاپها جایگاه معلولان چیست؟ این مورد بسیار اهمیت دارد، چراکه به نظر میرسد فناوریهای جدید میتواند ضعفهای معلولان را پوشش دهد.
بر اساس آمار رسمی در سراسر کشور یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۸۰۵ نفر معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که ۱۹۴ هزار و ۴۶۹ نفر جمعیت سالمند هستند. به این جمعیت باید افراد دارای معلولیتی که به هر دلیل تحت پوشش بهزیستی قرار نگرفتهاند، هم اضافه شود
او با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغال معلولان فاقد یک سیاستگذاری کلان و تشکیلات حمایتی هستیم، تصریح میکند: نتیجه این شده است که نرخ بیکاری در جامعه معلولان بالا باشد و گروههایی از معلولان هم که شغل دارند در بسیاری موارد شغلشان بیکیفیت بوده و درآمد حاصل از آن کفاف زندگی آنها را ندهد. این وضعیت ضرورت توجه بیشتر به حوزه اشتغال معلولان را اثبات میکند.
توانمندسازی معلولان؛ از حرف تا عمل
یکی از شعارهایی که سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولان روی آن مانور میدهد توانمندسازی معلولان است. توانمندسازی ارتباط تنگاتنگی با ایجاد اشتغال برای معلولان دارد. ناگفته پیداست که معلولی که قرار است صاحب شغل شود باید مهارتهای لازم را کسب کند. بر این اساس یکی از پیشنیازهای بهبود وضعیت شغلی معلولان دادن آموزشهای لازم به آنهاست، حال آنکه هنوز شیوهنامه مشخصی در این زمینه به تایید نرسیده است. در مرحله بعد لازم است معلولان مورد حمایت قرار گیرند. اکتفا کردن به دادن سهمیه سه درصدی به معلولان از استخدامهای دولتی مشکلی را حل نمیکند، چون به طور کلی میزان استخدامهای دولتی کاهش چشمگیری داشته است. باید تشویقها از کارفرمایانی که معلولان را به کار بگیرند بیشتر شود و مهمتر از آن لازم است در حوزههای مختلف از تعاونی گرفته تا بخش کشاورزی و استارتاپها ضوابطی برای فعالیت معلولان در نظر گرفته شود و آنها مورد حمایت قرار گیرند.