در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
چگونه قرار است با ۳ هزار میلیارد تومان، رتبه‌بندی معلمان اجرا شود؟ / افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی حقوق معلمان فقط «وعده» است
یک فعال صنفی معلمان در انتقاد از بودجه ناچیز رتبه‌بندی در سال بعد گفت: احتمال دارد همین مبلغ ناچیز نیز تامین نشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «طرح رتبه‌بندی معلمان»، یکی از وعده‌های مکرر سال‌های اخیر است که مسئولان با توسل به آن، همواره به معلمان اطمینان داده‌اند که بهبود قابل توجهی در وضعیت معیشت در راه خواهد بود.
جدا از اینکه این طرح تنها معلمان رسمی را دربرمی‌گیرد و معلمان غیررسمی، حق‌التدریس و آزاد که جمعیت گسترده‌ای هستند، از محدوده نه چندان گسترده‌ی این طرح خارج هستند، باز هم این طرح دچار کاستی‌هایی حداقل از نظر میزان اعتبار اختصاص داده‌ی سالانه و عدم تامین این اعتبار به بهانه‌ی کمبود بودجه است.
محسن حاجی میرزایی (وزیر آموزش و پرورش) شامگاه چهارشنبه (چهارم دی ماه) در جمع اعضای شورای معاونین اداره کل، رؤسا و مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق آذربایجان شرقی در تبریز گفت: معلمان مانند سایر کارکنان دولت، مشمول افزایش حقوق سالانه که احتمالاً ۱۵ درصد است، خواهند بود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، با اجرای طرح رتبه‌بندی به طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصد به حقوق آن‌ها افزوده می‌شود و برای معلمانی که طی طرح تمام وقت، شش ساعت اضافه تدریس دارند، افزایش ۱۷ درصدی به فوق‌العاده شغل پیش‌بینی کرده‌ایم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به چگونگی اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: در تلاش هستیم تا احکام رتبه‌بندی را تا بهمن صادر کنیم، هرچند اعمال افزایش‌ها از مهرماه محاسبه می‌شود.
با اینهمه، اعتبار تخصیص داده شده برای رتبه‌بندی در سال آینده، فقط ۳ هزار میلیارد تومان است. رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان) با اشاره به ناکافی بودن این اعتبار و در پی اظهارات وزیر آموزش و پرورش به ایلنا می‌گوید: چگونه قرار است با ۳ هزار میلیارد تومان به حقوقِ «همه‌ی معلمان کشور»، ۱۰ تا ۱۲ درصد اضافه شود؟!
او با تاکید بر اینکه با چینن بودجه‌های ناچیزی، امکان افزایش حقوق وجود ندارد، اضافه می‌کند: برای امسال (سال ۹۸) ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته بودند که البته بنا بر گفته‌های خود مسئولان، قرار است با این بودجه، فقط در نیمه دوم سال (از مهر ماه به بعد) رتبه‌بندی برای معلمان اجرایی شود؛ در واقع ۲ هزار میلیارد تومان، فقط برای افزایش حداقلی حقوق معلمان در شش ماهه‌ی دوم سال کفایت می کند؛ چطور قرار است با ۳ هزار میلیارد تومان، افزایش حقوق را برای یک سال کامل تامین کنند؟!
لایحه بودجه صوری بوده و «کسری» دارد
این فعال صنفی معلمان به نکته‌ی مهم‌تری اشاره می‌کند: علیرغم همه این اوصاف، تامین همین اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی نیز در هاله‌ای از ابهام و عدم اطمینان است؛ احتمال دارد همین اعتبار ناکافی نیز تا پایان سال بعد تامین نشود.
این ابهام و عدم اطمینان، کاملاً حقیقی و قابل اعتناست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرده نصف لایحه بودجه صوری بوده و «کسری» دارد.
در این گزارش آمده است: «بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجه مواجه خواهد شد و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طوری صوری تراز شده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس البته راهکارهایی نیز ارائه داده است: برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتاً مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده مؤثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است.
مسلمی در پایان تاکید می‌کند: با این حساب، فعلا چندان نمی‌توان به افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی حقوق معلمان از طریق اجرای رتبه‌بندی در سال بعد دلخوش بود و تنها افزایش حقوقی که می‌توان در مورد آن اطمینان داشت، همان افزایش ناچیز ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که دولت در لایحه بودجه ۹۹ برای همه‌ی مزدبگیران خود ازجمله معلمان و پرستاران پیش‌بینی کرده است.
