حسین کمالی:
نباید کارگری را که به خاطر حق معیشت اعتراض می‌کند، بازداشت کرد/ کارگران و تشکل‌های کارگری باید در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند
دبیرکل حزب اسلامی کار و عضو کمیته مرکزی خانه کارگر گفت: در دوره‌ای که وزیر کار و امور اجتماعی بودم با وزارت وزارت کشور و دستگاه‌های کشور تفاهم‌نامه‌ای را منعقد نمودم مبنی بر اینکه تا زمانی که اعتراض‌های کارگری قالب صنفی دارد، دستگاه‌های نظامی و قضایی به ماجرا ورود نکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین کمالی در گردهمایی سالیانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگری سراسر کشور گفت: خانه کارگر همواره مورد تقدیر مسئولان نظام قرار گرفته است. برای نمونه شهید رجایی، باهنر و آقای موسوی اردبیلی و کلیه افراد انقلابی از تلاش‌های خانه کارگر تقدیر کرده بودند.
وی با بیان اینکه کارگران همواره پایبند نظام و ارزش‌های آن بوده و هستند، گفت: این ایجاب می‌کند که قدرشناسی داشته باشیم. زمانی که یک کارگر اعتراض کرد؛ او را بازداشت و به زندان منتقل نکنیم. کارگری که اعتراض می‌کند به خاطر حق معیشت خود است و ما این کارگر را که غم نان دارد به جای رسیدگی به خواسته‌اش، با او برخورد می‌کنیم.
کمالی افزود: در برخی کشورها افرادی که اعتراض می‌کنند مثلا به خاطر نداشتن شغل دست به این کار می‌زنند، مورد تعرض قرار نمی‌گیرند بلکه مشکل آنها را بررسی و در صورت لزوم آنها را به کاریابی‌ها و مراکز رفاهی درمانی معرفی می‌کنند. آنها مشکل صنفی را سیاسی نمی‌کنند و معترضان را به بیگانگان و دشمنان نظام وصل نمی‌کنند.
عضو کمیته مرکزی خانه کارگر افزود: ما مشکلات صنفی خود را سیاسی می‌کنیم و کارگرانی را که اعتراض دارند به دشمنان مربوط می‌کنیم. نوع رفتارها و کردارهای ما با جامعه کارگری باید عوض شود. نباید کارگری که حق معیشتش اعتراض می‌کند را بازداشت کنیم.
وی افزود: در دوره‌ای که وزیر کار و امور اجتماعی بودم با وزارت کشور و دستگاه‌های کشور تفاهم‌نامه‌ای را منعقد نمودم مبنی بر اینکه تا زمانی که اعتراض‌های کارگری قالب صنفی دارد، دستگاه‌های نظامی و قضایی به ماجرا ورود نکنند. مشکلات جامعه کارگری باید در درون کارخانه حل شود البته بعضی از افراد به جای اینکه اختلافشان را با کارفرما از طریق مجراهای قانونی حل کنند اقدام به بستن راه‌آهن می‌کنند. این در حالی است که راه‌آهن برای کشور اهمیت استراتژیک دارد و از طریق آن کالاهای مهم دارو، غذا و غیره به نقاط مختلف کشور منتقل می‌شود.
وزیر کار و امور اجتماعی دولت‌های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی افزود: جدال بر سر حقوق کار باید با منطق گفت‌وگویی باشد یعنی باید بر بستر مذاکره به حل اختلاف پرداخت. این نیازمند آن است که سواد کارگران در زمینه چانه‌زنی افزایش یابد.
وی افزود: کارگران و تشکل‌های کارگری باید در قدرت سهم داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه تصویب قانونی در زمینه نحوه پذیرش افرادی که قصد ورود به مجلس را دارند و سختگیری در شرایط ورود به مجلس، درست نیست، گفت: مطابق این قانون، صرفا افرادی که مدرک کارشناسی ارشد دارند می‌توانند وارد مجلس شوند. این قانون موجب شده است که ورود به مجلس برای دلسوزان جامعه کارگری ممکن نباشد چراکه این افراد کمتر مدرکی مانند کارشناسی ارشد دارند.
عضو کمیته مرکزی خانه کارگر افزود: در مجلس اول پیشروترین قوانین در دفاع از کارگران و مستضعفان تصویب شد و افردی در مجلس حضور داشتند که سوادشان در سطح کارشناسی ارشد و مدارک تحصیلی آنچنانی نبود. پرسش این است که مگر این افراد بی‌سواد بودند و تشخیص نمی‌دادند که منافع مردم در چه چیزی است؟
وی در ادامه گفت: این امر موجب شده افرادی که دلسوز حقوق کارگران هستند نتوانند وارد مجلس شوند و نتوان علیه تعدی به حقوق آنها ایستادگی کرد. این امر یا همان نظارت استصوابی موجب شده است که شاهد مجلس ضعیفی باشیم البته عده‌ای می‌گویند فراکسیون امید ضعیف عمل می‌کند اما مگر سایر فراکسیون‌ها که در اکثریت هستند، برای حمایت از حقوق ضعفا چه کردند؟
کمالی با اشاره به خصوصی‌سازی‌هایی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شده، گفت: از 17 واگذاری که انجام شده 16 تای آنها غیررقابتی بوده است. خصوصی‌سازی موجب شده که نان مردم قطع شود. خصوصی‌سازی به معنای عدم مزاحمت قوانین برای مشارکت مردم در اقتصاد است اما موجب شده تا عده‌ای مال و اموال مردم را دو دستی صاحب شوند.
