سرپیچی نرم سازمان تأمین اجتماعی از تعهداتش به مستمری‌بگیران و کارگران/ سازمان بدون فروش اموال و وام بانکی نمی‌تواند ادامه حیات بدهد

به گزارش خبرنگار ایلنا، با کاهش شاخص ضریب پشتیابی صندوق‌های بیمه‌ به طور متوسط به ۱.۵، صندوق‌هایی مثل تأمین اجتماعی که جامعه آماری بزرگی را شامل می‌شوند، از تعهدات خود می‌کاهند. طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی این عدد اگر به شش برسد؛ یعنی شش نفر حق بیمه بپردازند و یک نفر برخوردار باشد، زنگ‌های خطر برای مدیریت آن صندوق‌ها به صدا درمی‌آید و اگر این عدد به پنج برسد به معنی آن است که تعادل در منابع و مصارف به هم خورده و مصارف از منابع پیشی گرفته است. درمورد سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آخرین برآوردی که خود صندوق داشته، این عدد به زیر پنج؛ یعنی ۴.۹ رسیده است. بنابراین از نظر نرخ پشتیبانی، این صندوق، منابع کمتری از مصارف دارد و اگر ردیف‌های بودجه، فروش اموال و دارایی‌ها و وام‌های بانکی نباشد نمی‌تواند ادامه حیات بدهد.

قطع نرمِ بیمه قالیبافان به بهانه حتی یکساعت تأخیر در پرداخت حق بیمه، قطع دوره‌ای بیمه کارگران ساختمانی- کارگران باربر و دیگر گروه‌های فاقد کارفرما که دولت موظفی حق بیمه در قبالشان دارد، عدم اجرای قانون سخت و زیان‌آوری مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد که با انواع رانت‌ها بین سازمان و کارفرماها همراه شده، همه و همه نشان از این دارد که صندوق تأمین اجتماعی در حال زمین خوردن است و چون مدیریت این صندوق بیمه‌ای هیچگاه به دست کارگران و نمایندگانشان نبوده، در اولین گام راهکارها حول کاهش و از بین بردن تعهدات و خدمات صندوق به کارگران خواهد بود.

این است که کم کم تأمین اجتماعی موضوعِ نگرانی‌های اجتماعی می‌شود. تاکنون بارها نگرانی از بحران صندوق تأمین اجتماعی از سوی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی مطرح شده و موضوع اعتراضات آنها بوده است. اعمال فشار بر گروه هدف این صندوق طبیعتاً آثار زیانباری خواهد داشت. اما سوال اینجاست که کسری واقعیِ بودجه سازمان تأمین اجتماعی چقدر است؟

سازمان تامین اجتماعی آینده‌فروشی می‌کند 

محسن ایزدخواه (عضوهیات مدیره موسسه مطالعات دین و اقتصاد و معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به اینکه بر اساس بودجه‌ای که به تصویب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی رسیده، جمع منابع درآمدی سازمان بالغ بر ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درسال۱۳۹۸ نظر گرفته شد، اظهار داشت: اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را تهاتر کند، این پرداخت بخشی از دیون گذشته دولت به تأمین اجتماعی خواهد بود و نه همه آن. صندوق تأمین اجتماعی دست‌کم بیش از ۳۵ درصد با کسری منابع روبه‌رو است؛ یعنی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت چراکه در یکی از ردیف‌ها در بودجه مصوب سازمان، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش دارایی‌ها را رقمی بالغ بر ۶.۷ هزار میلیارد تومان قرار داده است.

وی افزود: در واقع تفکیک نشده که چقدر از آن ناشی از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شستا و سایر شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است و چقدر  از آن ناشی از فروش دارایی‌ها است. وقتی چنین تفکیکی انجام نشده استنباط می‌شود که بخش مهمی از این ۶.۷ هزار میلیارد تومان ناشی از فروش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی و در واقع نوعی «آینده‌فروشی» برای تأمین کسری  بودجه سال جاری است.

رقم کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی چقدر است؟

این کارشناس تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: در جدول بودجه در قسمت منبع درآمدی رقمی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان به عنوان دریافتی از دولت منظور شده است. درحالیکه در قانون بودجه کل کشور این رقم کمتر ۵ هزار میلیارد تومان منظورشده است. یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت دولت می‌تواند ۵ هزار میلیارد تومان درقالب ردیف‌های بودجه پرداخت کند و این یعنی  پنهان کردن کسری آشکار منابع درآمدی بودجه.

ایزدخواه با تأکید بر اینکه نکته دیگری که در بودجه مصوب سال۱۳۹۸ سازمان تامین اجتماعی دیده می‌شود، رقمی تحت عنوان انتقال دیون از سال قبل معادل ۴۳ هزار میلیادر تومان است، گفت: بخشی از آن مربوط به  کسری بخش درمان ناشی از اجرای بی‌مهابای طرح تحول سلامت و بخشی از آن مربوط به وام‌هایی است که در طول سال جهت پرداخت مستمری‌ها گرفته شده است.

بنابراین این آمار و ارقام نشان می‌دهد سازمانی که ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای خود درنظر گرفته، ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب ردیف‌های درآمدی و ۴۳ هزار میلیارد تومان در قالب دیون سنواتی با کسری روبرو است. به این معنا سازمان تأمین اجتماعی با کسری شدید منابع و پیشی گرفتن منابع بر مصارف رو به رو است. مدیران این سازمان در بودجه سال ۹۸ انتقال دیون از سال قبل را در ردیف‌های هزینه‌ای منظور نکرده‌اند تا به ظاهر بالانس بودجه تحقق پیدا کرده باشد.

مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی،  دولت قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان از بابت بدهی‌های خود به این سازمان را در قالب تهاتر به این سازمان پرداخت نماید اگر دولت این وعده را نیز عملی کند، باز هم سازمان با یک کسری حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومانی رو به رو است.

صندوق تأمین اجتماعی میزان الحراره وضعیت اقتصادی است

سازمان تامین اجتماعی میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی کشور است یعنی مشکلات اقتصادی کشور در قالب منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بروز و ظهور خواهد داشت و با هم همبستگی معناداری دارد. ایزدخواه با بیان اینکه در این وضعیت بحرانی دو سال سازمان تأمین اجتماعی مدیرعامل نداشت یا با سرپرست اداره می‌شد مدتی هم آقای نوربخش «بدون حکم رسمی» سازمان تأمین اجتماعی را مدیریت کرده است، تصریح کرد: عدم ثبات مدیریت سهم بسزایی در تشدید وضعیت آشفته این سازمان داشته است..

وی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی در کشور چندان باثباتی نبوده است، بیان کرد: تورم بالا و بیکاریِ روزافزون سبب شده تا مشکلات بودجه‌ای سازمان بیشتر بشود. این مسئله باعث شده تا سازمان تأمین اجتماعی نتواند حتی درآمدهایی ناشی از رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اکنون حدود ۳.۳ میلیون نفر بیکار در کشور داریم. اگر فقط یک میلیون نفر از این تعداد شاغل بود و حق بیمه آنها به سازمان واریز می‌شد، مقدار زیادی از کسری بودجه جبران می‌شد..

بدهی‌هایی که صندوق تأمین اجتماعی را می‌بلعد

این کارشناس تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و در قانون سازمان تأمین اجتماعی و در قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تأکید شده که دولت باید در یک برنامه چهار تا پنج ساله بدهی‌های انباشت شده خود را به سازمان بپردازد، و دولت نباید به خود اجازه شکل‌گیری بدهی جدید را بدهد با این حال به این مسائل پایبند نبوده و موجب انباشت بدهی‌هایی شده که بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تاکید شده دولت اگر بدهی‌هایش را ندهد، باید هر سال مطابق نرخ اوراق مشارکت به بدهی‌هایش افزوده شود. سال گذشته دولت مصوبه‌ای داشته که بر اساس آن سود مرکب از بدهی‌های خود را به سازمان حذف نموده است.

در مجموع بر اساس روندهای گذشته این استنباط وجود دارد که دولت تمایلی به پرداخت دیون خود به سازمان ندارد؛ گرچه دولتمردان در جلسات بارها از مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای به عنوان ابرچالش‌های کشور نام برده‌اند.

غوغاسالاری در مورد طلاق‌های صوری اشتباه بود

عضو موسسه پژوهشی مطالعات دین و اقتصاد با تأکید بر اینکه بخشی از این مسئله که سازمان سعی می‌کند از تعهدات خود به کارگران و بیمه‌شدگان به عناوین مختلف سر باززند یا مته به خشخاش بگذارد، به خاطر کمبود درآمد و منابع است، خاطرنشان کرد: دولت تصور می‌کرد می‌تواند از پنجره بازنشستگی‌های پیش از موعد اشتغال ایجاد کند. بنابراین با قوانین مختلف مثل سخت و زیان آوری‌های بی‌ضابطه تعداد مستمری‌بگیران را به شدت افزایش داد. همین مسئله موجب تسریع روند پیشی گرفتن مصارف سازمان بر منابع آن شد.

او ادامه داد: غوغاسالاری در مورد کسانی که از طلاق‌های صوری یا مستمری والدین استفاده می‌کنند، به نظر من یکی از خطاهای بزرگ مدیران سازمان تأمین اجتماعی بود. در هر حوزه‌ای سوءاستفاده‌هایی ممکن است وجود داشته باشد، اما بیان آن به این شکل تنها سبب ترویج آن می‌شود و کسانی هم که نمی‌دانستند این کار را انجام دهند آگاه شدند. در عین حال مرجع چنین تخلفاتی ثبت احوال، ثبت اسناد و قوه قضاییه است. مقامی در سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت این را ندارد که بگوید چقدر طلاق صوری در کشور وجود داشته است. اگر هم موضوعی باشد از طریق سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد یا مراجع قضایی باید پیگیری شود. 

دست‌اندازی به حقوق کارگران به جای خاتمه طرح‌های هزینه‌زا و ویرانگر

ایزدخواه با اشاره به اینکه قبل از طرح تحول سلامت کارانه پزشکان حدود ۷۰ میلیارد تومان در ماه بوده است، تصریح کرد: بعد از اجرای طرح بدون اینکه کارایی معناداری در کارکرد بیمارستان‌های تامین اجتماعی ایجاد شود، این رقم سه برابر افزایش یافت.

او ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که در دولت آقای احمدی نژاد، درمان وضعیت خوبی نداشت. آن زمان سالانه بیش از پنج تا هفت درصد جمعیت کشور، به علت هزینه‌های کمرشکن درمان طبقه اجتماعی‌شان فرومی‌ریخت؛ یعنی اگر طبقه متوسطی بودند، به طبقه‌های زیرین و ضعیف‌تر سقوط می‌کردند. در دولت آقای روحانی صورت مسئله را درست تشخیص دادند اما در اینکه چگونه با آن برخورد کنند، شتاب کردند.

این کارشناس تأمین اجتماعی با بیان اینکه تصور وزارت بهداشت و درمان این بود که می‌تواند با بالا بردن هزینه‌های درمان و پزشکی، کارایی نظام پزشکی کشور را بالا ببرد، اظهار داشت: اما در نهایت نتوانستند برآورد دقیقی از بارِ مالی افزایش تعرفه‌های پزشکی داشته باشند. در عین حال باید موضوع را از منظر تضاد منافع در نظر گرفت. نکته‌ای که اهمیت دارد این است که تخصص مسئولان در این تصمیم نقش مهمی داشته است؛ به گونه‌ای که می‌بینیم وزیر بهداشت پزشک بوده است، همین طور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز پزشک بوده‌اند. بر این اساس، اگر بخواهیم خوشبینانه قضاوت کنیم، باید بگوییم این مسئولان بی‌توجه بودند یا اگر بخواهیم قضاوتی دیگر داشته باشیم باید گفت با یک تضاد منافعِ جدی در این بحث روبه رو هستیم. شایسته نیست افرادی که صبح تصمیم می‌گیرند تعرفه‌ها را چند صد درصد بالا ببرند، عصر در مطب‌هایشان از این تصمیم منتفع شوند.

از دیون بانک‌ها و بیمارستان‌ها به سازمان به نظر می‌رسد نیمی ناشی از بار مالی طرح تحول سلامت بوده

ایزدخواه با تأکید بر اینکه جالب است که هزینه‌های درمانی به حدی بالا رفت که هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی در طول ۲.۵ سال ابتدای اجرای طرح سلامت دو برابرِ ۵۲ سال گذشته شد، بیان کرد: گرچه طرح تحول سلامت موجب کاهش شدید هزینه‌های بستری شد، اما به شدت هزینه‌های سرپایی، رادیولوژی و...  را افزایش داد. در قانون برنامه پنجم توسعه چند تکلیف برای وزارت بهداشت و درمان مثل پزشک خانواده، پرونده‌های الکترونیکی پزشکی و چند مورد دیگر مشخص شده بود تا بتوان در هزینه‌های درمان صرفه‌جویی شود که مورد غفلت واقع شد.

شکاف درآمدی نظام سلامت محصول طرح تحول سلامت است

این کارشناس تأمین اجتماعی اظهار داشت: وضعیت آشفته ناشی از طرح تحول سلامت اما  عکس این موضوع را اثبات می‌کرد. الان هم وزیر جدید بهداشت تلاش می‌کند تا از هزینه‌های درمان بکاهد. بخش بزرگی از شکاف‌های درآمدی که ایجاد شده به خاطر طرح تحول سلامت بوده است. عمده هزینه‌ها نیز در بر دوش صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شده و باعث ایجاد بحران برای صندوق‌های بیمه‌ای شده است. سازمان بیمه سلامت بابت طرح تحول سلامت مجبور شد، ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی بگیرد و  بیش از ده میلیون نفیر را که بدون هیچ تشریفاتی بیمه کرده بودند و باعث بروز مشکلاتی برای سازمان بیمه سلامت شده بود، به نصف کاهش داد.

دولت تاکنون اقدامی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان نکرده است اما یک نکته روشن است؛ بر اساس مقاوله‌نامه‌های مختلف سازمان بین‌المللی کار، از جمله مقاوله‌نامه ۱۰۲ تأکید دارد تضمین‌کننده تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای دولت‌ها هستند، اگر سازمان تأمین اجتماعی نتواند به تعهدات خود عمل کند، عملاً دولت باید ورود پیدا کند و تعهدات این صندوق را برعهده بگیرد. به هر حال بی‌توجهی دولت‌ها به وضعیت سازمان نهایتاً دامنگیر خودشان خواهد بود و البته جمعیت بزرگ جامعه کارگری است که زیر چرخ‌های بی‌تدبیری و منفعت‌جویی له می‌شوند. 

گزارش: مریم وحیدیان