انتظار و صبر برای برابری؛
مصائب مسئولان فنی داروخانه‌ها/ آیا داروساز با داروساز برابر نیست؟!
داروسازان مسئول فنی خواسته‌هایی دارند: داشتن تشکل از آن خود، تسهیل روند تاسیس داروخانه و در مجموع، استقرار برابری میان داروسازان.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داروخانه‌ی محل کارش را دوباره امسال عوض کرده؛ می‌گوید کار سخت است و بیشتر درآمد، نصیبِ خود صاحبان داروخانه‌ها می‌شود. می‌گوید سالهاست که در انتظار مجوز داروخانه هستم اما صف طولانی‌ست و بعد از گذشت ۸ سال از فارغ‌التحصیلی، هنوز نتوانسته‌ام مجوز بگیرم و برای خودم داروخانه بزنم.
او از کار طولانیِ روزانه خسته است و می‌گوید وقتی همه داروسازان کشور، یک اندازه تحصیلات دارند، چرا باید عده‌ای از مزایای خاص داروخانه‌داشتن بهره‌مند باشند و باقی محروم؟!
«داروسازی» رشته آب و نان‌داری‌ست اما داروسازانی هستند که از «تفاوت‌گذاری شغلی» خود ناراضیند؛ «مسئولان فنی داروخانه‌ها» که مدرک داروسازی دارند ولی نتواسته‌اند مجوز تاسیس داروخانه بگیرند، مجبورند برای صاحبان داروخانه‌ها کار کنند. این داروسازان، هر سال اردیبهشت ماه منتظر تعیین دستمزد و حقوق خود توسط انجمنی به نام انجمن داروسازان ایران هستند؛ این انجمن، در هر استان کشور یک شاخه دارد و دستمزد مسئولان فنی، محلی و در همین شعبات استانی تعیین می‌شود.
اما به گفته‌ی مسئولان فنی داروخانه‌ها، این تشکلِ هرمی که اکثریت اعضا و هیات مدیره‌های آن را موسسان داروخانه‌ها تشکیل می‌دهند، از نظر کارکردی و با توجه به اصلِ «تضاد منافع» - حقوق مسئولان فنی از محلِ مازاد سود صاحبان داروخانه‌ها پرداخت می‌شود- نمی‌تواند حامی منافع مسئولان فنی باشد. این تشکل بیشتر سود صاحبان اصلی خود را درنظر می‌گیرد و به فکر داروسازانی که در مقام کارگر صاحبان داروخانه‌ها کار می‌کنند، نیست.
۱۸ سال انتظار برای تاسیس داروخانه
در این فضا، مسئولان فنی بعضاً تا سقف ۱۸ سال برای گرفتن مجوز تاسیس داروخانه منتظر می‌مانند؛ انتظاری طولانی و کلافه‌کننده؛ تازه زمانی هم که این مجوز نصیب‌شان می‌شود، باید دنبال مکانی باشند که تا شعاع چند متری آن داروخانه‌ای نباشد؛ آنها بارها برای استیفای حقوق خود به مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت مراجعه کرده‌اند و از این نهاد، حکم اصلاح اساسنامه‌ی تاسیس داروخانه را گرفته‌اند اما به گفته‌ی خودشان، «لابیگری ذینفعان» نگذاشته این احکام اجرا شود و اساسنامه‌ای که مورد انتقاد بسیار است، همچنان دست نخورده باقی مانده است.
مسئولان فنی داروخانه‌ها می‌گویند وقتی نتوانیم خودمان برای دستمزد و سایر مولفه‌های شغلی از قبیل ساعت کار، مزایا و غیره، چانه‌زنی کنیم، همواره مورد تبعیض واقع خواهیم شد. با همین استدلال است که این مسئولان فنی در برخی از استانهای کشور، تشکلی مستقل به نام «تشکل داروسازان مسئول فنی» به راه انداخته‌اند تا بتوانند کنشگری‌های خود ر ا مستقل از انجمن داروسازان کشور به سرانجام برسانند.
محمد طاهری از اعضای تشکل داروسازان مسئول فنی استان مازندران است؛ او در رابطه با شرایط شغلی خود و همکارانش می‌گوید: «قصه پر غصه‌ایست هر ساله اردیبهشت، برای داروسازانی که داروخانه ندارند و به عنوان مسئول فنی در بخش خصوصی و داروخانه‌های دولتی مشغول به کار هستند. هر سال اردیبهشت‌ماه که می‌شود انجمن داروسازان هر استان نرخ حقوقی را تصویب می‌کند که داروخانه‌دارانِ چند شغله که علاوه بر داشتن داروخانه شخصی در بخش‌های دولتی و خصوصی دیگر نیز کار می‌کنند و باید برای داروخانه خود در ساعاتی که نسخه پیچی انجام می‌شود یک دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی قرار دهند، به آنها پرداخت نمایند. مشکل از آنجا شروع می‌شود که انجمنی که به اسم داروسازان است و بیش از نیمی از اعضایش را داروسازان جوان یا فاقد داروخانه تشکیل می‌دهد اما تحت کنترل موسسین داروخانه‌هاست و اعضای هیئت مدیره انجمن که خود نیز صاحب داروخانه‌اند، حمایتی تمام قد از موسسین دارند. این انجمن در تضاد منافع بین موسسین داروخانه و داروسازان مسئول فنی، با یکجانبه‌نگری، نگاه و تصمیماتش معطوف به سود موسسین داروخانه است.»
طنزِ تلخِ قانون ارث بری داروخانه!
او دردهای داروسازان مسئول فنی را برمی‌شمارد: «داروسازان مسئول فنی دردهای کهنه بسیاری دارند از جمله آیین‌نامه‌های انحصاری برای تاسیس داروخانه که مجبورند بعضاً تا ۱۸ سال در صف و نوبت بایستند تا مالک یک داروخانه بنام خود شوند و تبصره‌هایی که با لابیگری انجمن داروسازان تصویب شده و حق داروخانه زدن تا شعاعی در محل داروخانه قدیمی و از قبل تاسیس شده نمی‌دهد. طنز تلخ‌تر، قانون به ارث بردن داروخانه یک موسس متوفی است که خانواده‌اش به راحتی می‌توانند با حفظ شرایطی بهره‌برداری از آن را ادامه دهند و این مجوز جدا از قیمت ملک و داروهای موجود در انبار داروخانه، ارزش مالی دارد؛ مثل اینکه خانواده یک متخصص قلب بعد از فوتش بتوانند مطب را بازبگذارند و با نام پدر برای بیماران طبابت کرده و تجویز خدمت کنند! چه بگویم از قوانین و تبصره‌هایی که بارها توسط دیوان عدالت اداری و شورای رقابت بر ناعادلانه بودنشان تاکید و رای به ابطال آنها داده شد، ولی هر بار انجمن داروسازان به علت به خطر افتادن منافعش، با لابیگری توانست آنها را از دستور کار خارج سازد.»
تشکل تازه‌سازِ داروسازان مسئول فنی استان مازندارن، نامه‌ای را خطاب به مقامات ذیربط از جمله مدیریت غذا و داروی دانشگاه مازندران و انجمن داروسازان این استان نوشته؛ در این نامه که آن را صد نفر از داروسازان مسئول فنی امضا کرده‌اند، آمده:
« احتراما ما داروسازان مسئول فنی (غیرموسس) شاغل در استان مازندران، ضمن قدردانی از زحمات شما، مراتب اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به تعیین نرخ دستمزد سال ۹۸ در انجمن برای داروسازان اعلام کرده و تقاضا داریم هرچه سریعتر نسبت به اصلاح نرخ دستمزد تعیین شده و افزایش آن اقدامات لازم انجام گردد.
ما داروسازان مسئول فنی که بیشترین بار مسئولیت علمی و سلامتی مردم در داروخانه‌ها و شرکت‌های استان را برعهده داریم، معتقدیم با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم کشور، منطقی به نظر می‌رسد که میزان رشد فوق‌العاده‌های شغلی و مزایا همچون حق نظارت و... همانند حقوق پایه حداقل ۵/۳۶ درصد افزایش یابد نرخ مصوب انجمن داروسازان استان برای سال ۹۸ آنچنان شایسته نیست و در کمال ناباوری می‌توان گفت نه تنها در بین جامعه‌های پزشکی هم‌تراز خود در پایین‌ترین جایگاه حقوقی و معیشتی قرار دارد، بلکه در بین جامعه داروسازان کل کشور هم یکی از کمترین نرخ‌های مصوب بود که این موضوع باعث فشار اقتصادی و روحی به داروسازان مسئول فنی شده و قطعا در کیفیت عملکرد ایشان در تمرکز بر سلامتی بیماران تاثیر سوء خواهد داشت.
لذا با احترام متقابل و نظر به اینکه شما عزیزان را افراد دلسوزی می‌دانیم، خواهان پیگیری این مشکل و بازنگری سریع در نرخ دستمزد سال ۹۸ با حضور نمایندگان مسئولین فنی غیرموسس هستیم.»
طاهری که خود از بانیان نامه فوق است، در ادامه به وضعیتی می‌پردازد که خواه ناخواه توسط تضاد منافع در داروخانه‌ها به وجود آمده: «رویه انجمن داروسازان کشور و استانها چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه، باعث شده تضاد و انشقاقی در بدنه این جامعه وارد شده و آرام آرام داروسازان موسس را در مقابل داروسازان مسئول فنی قرار داده و این بدبینی رو به افزایش است، که در درازمدت قطعا اعتماد و سرمایه اجتماعی بین اقشار این صنف را از بین‌برده و آسیب‌هایش در سالیان آینده می‌تواند جامعه نحیف داروسازان را بیش از گذشته از هم‌گسیخته و آسیب‌پذیر نماید و با اضافه شدن فارغ‌التحصیلان جدید نیز بحرانهای شغلی ایجاد کند. این امرضرورت ورود مراجع صالح نظارتی را دوچندان می‌نماید.»
او بر این باور است که ای کاش انجمن داروسازان استانها مخصوصا استانهای شمالی کشور کمی هوشیارتر رفتار کنند و در نرخ حقوق اعلام شده بازنگری کنند.
در چنین شرایطی است که مسئولان فنی داروخانه‌ها خواستار برقراریِ برابری هستند: «اگر ما داروسازیم؛ آنها هم داروسازند؛ آیا داروساز نباید با داروساز برابر باشد؟!»
گزارش: نسرین هزاره مقدم
