دولت یونان قانون ثابت نگه داشتن حداقل دستمزد را لغو می‌کند/ رشد اقتصادی با تخریب قانون کار همراه شده است
دولت یونان قصد دارد قانونی را که بر مبنای آن حداقل دستمزد، تا سال‌ها ثابت می‌ماند را لغو کند.
به گزارش ایلنا، به نقل از یورنیوز، دولت یونان قصد دارد قانونی را که بر مبنای آن حداقل دستمزد، تا سال‌ها ثابت می‌ماند را لغو کند. همچنین قرار است حقوق بازنشستگان کاهش نیابد.
در همین حال دولت در پی کاهش مالیات بر سود و مالیات بر سرمایه گذاری است تا به این وسیله سرمایه گذاران را راغب کند.
به دنبال بحران مالی یونان که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، دولت‌های یونان، یک رشته سیاست‌های ریاضتی را پیاده کردند؛ سیاست‌های که با مخالفت مردم در هم پرسی مواجه شد.
دولت یونان اقدام به ثابت نگه داشتن سطح دستمزدها کرد و حقوق بازنشستگان را سال به سال کاهش داد.
به نظر می‌رسد که در سایه کمک‌های بین المللی و تخصیص بسته‌های نجات مالی، چشم اندازهای اقتصاد یونان روشن شده است.
با این همه سندیکاهای کارگری یونان معتقدند که دولت رشد اقتصادی را با تخریب قانون کار همراه کرده است.
در یونان حزب چپگرای «سیریزا» حاکم است؛ حزبی که با شعارهایِ رادیکال بر سر کار آمد اما به خاطر مقروض بودن کشور به «صندوق بین المللی پول»، کشورهای اروپایی و... دولت مجبور شد که به سیاست‌های ریاضتی روی آورد.
در واقع نهادهای بین المللی و اتحادیه اروپا به این شرط به یونان وام داده‌اند که سیاست‌های اقتصاد ریاضتی را پیاده کند.
اقتصاد ریاضتی، ترکیبی از افزایش مالیات، افزایش سن بازنشستگی، ثابت نگه داشتن سطح دستمزدها و... است.
