پرداخت بدهی تامین اجتماعی دراولویت دولت باشد

شهباز حسن پور؛ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را بزرگترین چالش امروز کشور دانست و به خبرنگار ایلنا گفت: اکنون کارگران اعتقاد دارند دولت بیش از 180 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، اما به اشکال گوناگون سعی می‌کند این بدهی را کمتر جلوه دهد و آن را مستقیما پرداخت نکند.

وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی در چند سال اخیر به وجود نیامده است، گفت: بدهی دولت ناشی از عمل نکردن به تعهداتی است که برعهده گرفته اما سالهاست که این تعهدات را اجرایی نمی‌کند.

نماینده سیرجان با اشاره به اینکه کارفرمایان هزینه پرداخت حق بیمه را یکی از عوامل تاثیرگذار در بحران صنایع می‌دانند، گفت: به همین دلیل دولت قبول کرد که بخشی از سهم حق بیمه کارفرمایان را بپردازد.

وی به موضوع بیمه برخی اقشار از جمله رانندگان تاکسی، قالیبافان و خادمان مساجد اشاره کرد و گفت: در برخی صنوف مانند نانوایی‌ها و تراشکاری‌ها نیز کارگران بیمه نمی‌شدند که دولت تقبل کرد سهم حق بیمه کارفرما را بپردازد تا این اقشار بتوانند از نعمت درمان و بازنشستگی بهره‌مند شوند.

حسن پور با اشاره به اینکه دولت در برخی موارد به تعهد خود عمل نکرده است، گفت: درحالی‌که دولت حق بیمه‌ها را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نکرد، اما سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی را به این بیمه‌شدگان ارایه کرد و امروزه بسیاری از آنان بازنشست شده و مستمری دریافت می‌کنند درحالی‌که سازمان همچنان در انتظار دریافت حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت است.

وی از انباشت بدهی دولت بابت این تعهدات در سالهای گذشته خبرداد و گفت: امروزه سازمان تامین اجتماعی سهم حق بیمه کارفرما را از دولت نگرفته اما برای پرداخت مستمری بازنشستگی این افراد ناچار است از بانک رفاه وام با بهره بالا بگیرد که همین امر به معضلی جدی برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی بارها دولت را مکلف کرده که بدهی خودش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، گفت: متاسفانه هنوز دولت نسبت به اجرای این تعهد خود اقدام نکرده و این بدهی همچنان رو به افزایش است.

وی در خصوص حذف بهره مرکب که از سوی دولت مطرح شده، گفت: دولت معتقد است که باید اصل بدهی خودش به تامین اجتماعی را بپردازد که بسیار کمتر از 180 هزار میلیارد تومان می‌شود اما این منطقی نیست زیرا وقتی در بانک‌ها همچنان بهره مرکب وجود دارد و از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی که به این اقشار می‌دهد را با قیمت روز پرداخت می‌کند، اینکه انتظار داشته باشیم دولت بدهی خودش را به قیمت گذشته پرداخت کند و جرایم به آنها تعلق نگیرد، منصفانه نیست.