یک نماینده مجلس مطرح کرد:
شستا برای عدهای محدود منفعت دارد اما برای تامین اجتماعی زیان!
عضو کمیسیون کشاروزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از شرکتهای شستا زیانده هستند، گفت: بیشتر شرکتهای شستا برای عده معدودی که در آنجا کار میکنند منفعت دارد و در اصل زیانده هستند. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم شرکتهای زیانده را نگهداری کنیم.
شمسالله شریعتنژاد با انتقاد از اینکه هرچند وقت یکبار دولت نیم نگاهی به اموال تامین اجتماعی میاندازد به خبرنگار ایلنا گفت: یک زمان هم شاهد چشمداشت وزارت بهداشت به مراکز درمانی و بیمارستانهای تامین اجتماعی بودیم این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه دولتی نیست که دولت بخواهد برای اموال آن تصمیم بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اموال و داراییهای تامین اجتماعی ناشی از حق بیمههای کارگران و بازنشستگان است، گفت: با این وجود در کشور فضایی حاکم است که نمیتوانیم تامین اجتماعی را خصوصی بدانیم زیرا دولت نه تنها نظارت بلکه مدیریت مستقیم بر سازمان تامین اجتماعی دارد.
نماینده تنکابن با انتقاد از اینکه واگذاری شرکتهای شستا باید با نظر مستقیم تصمیمگیرندگان تامین اجتماعی باشد، گفت: اگر دولت اصرار بر واگذاری شرکتهای شستا دارد باید بهصورت منطقی قیمتگذاریها انجام شود و درآمد حاصل از فروش آنها هم به تامین اجتماعی برسد.
وی با اشاره به زیانده بودن بسیاری از شرکتهای تامین اجتماعی گفت: اکنون در آستانه افزایش دستمزد هستیم، شرکتهایی که زیانده هستند و در شرایط کنونی دخل و خرجشان همخوانی ندارد، چگونه میتوانند افزایش دستمزد سال آینده را بپردازند.
شریعتنژاد از وجود ابهام در تامین اجتماعی خبر داد و گفت: باید بپذیریم که شستا پاشنه آشیل تامین اجتماعی شده است. اکنون مردم از مجلس توقع دارند در موضوع شستا ورود کند. باید مشخص شود مفهوم شرکت زیانده در این سازمان چیست و کدام عقل سلیمی شرکت زیانده را نگه میدارد؟
وی با تاکید بر اینکه وضعیت بسیاری از شرکتهای شستا در ابهام قرار دارد، گفت: نیروی کار مازاد، هیات مدیرههای سفارشی، پرداختیهای قابل بررسی و بسیاری دلایل دیگر وجود دارد که میبایست شرکتهای شستا مورد بازبینی قرار بگیرد.
نماینده تنکابن با تاکید بر اینکه بخش خصوصی هرگز حاضر نیست با اما و اگر مدیریت کند، گفت: متاسفانه شستا به مجموعهای تبدیل شده که برای یک عده محدود منفعت دارد اما برای تامین اجتماعی زیان دارد بنابراین نباید بدین اندازه بر نگهداری چیزی که عامل بحران در تامین اجتماعی است، اصرار شود.